«فرصة ذهبية» في السعودية أمام القطاع الخاص

المملكة الثالثة عالميًا في الحرية المالية والنظام الضريبي

فتحت أزمة تراجع أسعار النفط عالميًا آفاقًا جديدة للقطاع الخاص في السعودية بمعظم المجالات، في ضوء استراتيجية المملكة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا رئيسيا للإيرادات، فضلاً عن البدء في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يرتكز على زيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وهو ما يصب في صالح نمو الشركات الخاصة.
وتأتي أهمية القطاع الخاص في السعودية حاليًا على خلفية أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها، نتيجة هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات، وهي فرصة قد تكون «ذهبية» للاستثمار والتوسع في أكبر اقتصاد عربي في منطقة الشرق الأوسط.
وسجل الحساب الحالي للمملكة العام الماضي أول عجز له منذ 1998، بلغت قيمته 43 مليار دولار، ما يعادل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة هبوط قيمة الصادرات النفطية بنحو 128 مليار دولار أي بنسبة 45 في المائة، والصادرات غير النفطية، بنحو عشرة مليارات دولار أي بنسبة 18 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات بنحو 16.6 مليار دولار.
وتتمثل الفرصة الذهبية للقطاع الخاص للاستثمار في السعودية في مدى إمكانية رفع نسبة مساهمته في إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة تصل إلى 12 في المائة، وهي الفارق بين النسبة المتوقعة للحكومة من إيرادات النفط في الموازنة الجديدة والعام الماضي، حتى تكون بديلاً لتراجع أسعار النفط.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني مؤخرًا، نموًا سريعًا في مشاريع القطاع الخاص في السعودية، حال استثمار الفرصة المواتية الحالية.
* مناخ جاذب:
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في «الحرية المالية»، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالميًا، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزًا للاستثمار، كما تحتل المرتبة 49 ضمن 189 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار على موقعها الإلكتروني.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة مزايا وضمانات موازية لما تتمتع به الاستثمارات السعودية، إضافة إلى السماح بالدخول في معظم المشروعات، ومن حق أي مشروع أجنبي الحصول على الحوافز التي يحصل عليها نظيره السعودي، في خطوة تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية.
وسمحت اللائحة التي أقرت عام 2014، بأن تكون الاستثمارات الأجنبية، إما أن تكون منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، وإما منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قرارًا بشأنه. ويجوز هنا لأي مستثمر أجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة أخرى مختلفة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد قال في وقت سابق، إن المملكة حريصة على «تكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية».
* فرص متنوعة:
تتميز معظم القطاعات في السعودية بوجود فرص استثمارية متنوعة، من شأنها أن تحقق لاقتصاد المملكة نموًا في الإيرادات غير النفطية، ومكاسب مؤكدة للمستثمرين، وهو ما ظهر جليًا في اهتمام وترقب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية لطرح أسهم شركة «أرامكو» في البورصة، من خلال دراسة خيارات عدة.
وأعلنت السعودية مؤخرًا عن خطط لتوسيع «جسر الملك فهد»، الذي يربط بين المملكة والبحرين من 17 إلى 45 ممرًا، وهو ما يوضح مضي الحكومة قدمًا في مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يخدم مشاريع القطاع الخاص، فضلاً عن إمكانية مشاركته في تلك المشاريع العملاقة.
واتجاه الحكومة السعودية إلى الاهتمام بالاستثمارات المحلية والأجنبية من شأنه مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات، بحسب «ماكينزي آند كو»، إحدى الجهات الاستشارية التي تستعين بها الحكومة السعودية.
ومن شأن زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص بالمملكة، تقليل السحب من الاحتياطيات الأجنبية، بل وتطيل أمد الصمود أمام تراجع أسعار النفط، لأكثر من خمس سنوات، إذ حرصت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها خلال فترة انتعاش الأسعار، إلا أنها تراجعت بنحو 12 مليار دولار، على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 632 مليار دولار، مقارنة بتراجع قدره 6.6 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول).
ويوفر النفط نحو 78 في المائة من إيرادات السعودية في موازنة 2016، مقارنة بأكثر من 90 في المائة من الإيرادات في موازنة 2015، وفقدت أسعاره أكثر من 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف عام 2014، ليتداول حاليًا دون 34 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى للأسعار منذ 11 عامًا.
وأظهرت البيانات التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية مؤخرًا، تباطؤ نمو الناتج المحلي الفعلي إلى 3.4 في المائة عام 2015، نتيجة تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي، لكنه بقي المحرك الرئيسي للنمو الكلي العام الماضي.
وجاءت أعلى معدلات للنمو في عام 2015 من نصيب الاقتصاد غير النفطي، إذ سجلت قطاعات النقل 6.1 في المائة، والبناء والتشييد 5.6 في المائة، والخدمات 5.1 في المائة.
ومؤخرًا تم فتح قطاع التشييد أمام الشركات الأجنبية، الأمر الذي سيخفف من الضغط على الشركات المحلية والمقاولين المحليين، خصوصا أن عددا كبيرا من المشاريع في البنية التحتية تم اعتماده في الميزانية الجديدة.
واقترحت الحكومة السعودية إنفاق 15 مليار دولار على المركز التجاري متعدد الاستخدامات في الرياض «المزيني»، في حين يرجح أن تصل تكلفة مشروعات خطوط المترو في مكة المكرمة إلى نحو ثمانية مليارات دولار.
وبالإضافة إلى فرص الاستثمار في المدن الاقتصادية، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، يبقى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتميز بفرص واعدة للقطاع الخاص، إذ لا يزال معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة عند 60 في المائة (وفقًا لآخر إحصائية من Ipsos للأبحاث في منتصف عام 2014) مقارنة بنسبة 79 في المائة في الكويت، و85 في المائة في الإمارات العربية المتحدة.
ورغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي من أدنى نقطة له على الإطلاق سجلها في أكتوبر الماضي، إلى 56.3 في نوفمبر (مستوى 50 نقطة يمثل الفاصل بين الركود والانتعاش)، فإن جميع حسابات الحكومة السعودية الثلاثة سجلت تراجعًا في صافي التغيير الشهري، وجاء أكبر تراجع في ودائع الحساب الحالي.
وشمل التراجع، في ودائع الحساب الحالي بقيمة 7.3 مليار دولار، وحساب المشاريع 2.6 مليار دولار، والاحتياطي العام للدولة 1.5 مليار دولار.
وانتعش النمو السنوي في القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص في نوفمبر، في أعقاب تباطؤه في أكتوبر، وهو تباطؤ جاء نتيجة للمقارنة بمستوى مرتفع العام السابق، وفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي).
وارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 21.7 مليار ريال (5.78 مليار دولار) على أساس شهري في نوفمبر في أعقاب تراجعه في شهر أكتوبر، كما نمت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»