ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان

السوق القطرية قادت الارتفاعات بنسبة 0.90 %

ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان
TT

ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان

ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان

سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة ارتفاعا في أدائها في تعاملات منتصف الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء باستثناء السوق الأردنية، حيث سجلت تراجعا بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.78 نقطة، والسوق العمانية التي ارتدت هابطة بضغط من القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5430.41 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، حيث سجلت ارتفاعا وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10002.8 نقطة. تلتها السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6023.08 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع الإعلام والنشر وسط ارتفاع قيم السيولة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت سوق دبي بدعم قاده البنوك والعقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3191.81 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.42 في المائة بدعم شبه جماعي من قطاعاتها كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5166.19 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.18 في المائة بفعل دعم من قطاع البنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1176.17 نقطة وسط تحسن قيم السيولة والأحجام.
* السوق السعودية تسجل أرباحًا وتحسن السيولة
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الارتفاع بدعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع الإعلام والنشر، حيث ارتفعت بواقع 45.38 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3023.08 نقطة، وارتفعت قيم لتداولات في حين تراجع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 647.2 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال نفذت من خلال 155.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 9.82 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 3.29 في المائة.
وسجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 21.55 ريال تلاه سعر سهم الأحساء بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 12.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 32.30 ريال تلاه سهم بي سي آي بواقع 2.71 في المائة وصولا إلى سعر 20.85 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 747.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 448.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 72.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 56.6 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 15.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.65 ريال.
* سوق دبي تواصل ارتفاعها
ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم كان على رأسه قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3191.81 نقطة ليربح 21.54 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.44 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.52 في المائة وإعمار بنسبة 1.04 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.60 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.68 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.68 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 661.9 مليون سهم بقيمة 709.9 مليون درهم نفذت من خلال 7938 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.90 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.79 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم دريكك آند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.403 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 5.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.59 درهم تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 5.00 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 115.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.711 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 95.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.40 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 165.2 مليون سهم تلاه سهم دريك آند سكيل إنترناشيونال بواقع 105.8 مليون سهم.
* السوق الكويتية تصعد
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 21.64 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 5166.19 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 159.8 مليون دينار نفذت من خلال 3258 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.16 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 21.17 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 12.29 في المائة.
وسجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم البيت بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0345 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0195 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 17.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.057 دينار.
* السوق القطرية تصعد إلى 10 آلاف نقطة
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 89.48 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10002.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 401.3 مليون ريال نفذت من خلال 6089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.84 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.79 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 39.30 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 51.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 71.40 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 1 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 68.1 مليون ريال
* السوق البحرينية ترتفع
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.07 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة، لتغلق عند مستوى 1176.17 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 222.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.77 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.26 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.097 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.660 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين لمواقف السيارات أعلى نسبة تراجع بنسبة 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سهر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 639.2 ألف دينار تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 290 ألف دينار.
* محطة حمراء في السوق العمانية
تراجعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاع المال، وكان هذا الانخفاض بواقع 6.5 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 5430.41 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 765 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.48 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة. وسجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 3.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.291 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 ريال تلاه سعر سهم ريسوت للإسمنت بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.063 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 362.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.575 ريال تلاه سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 274.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.237 ريال.
* تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
انخفض مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.47 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.78 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون دينار نفذت من خلال 3427 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم القدس للصناعات الخرسانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.66 دينار تلاه سهم المتحدة لصناعة الحديد والصلب بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 6.28 في المائة وصولا إلى سعر 1.94 دينار تلاه سعر سهم الحياة للصناعات الدوائية بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 1.94 دينار.
واحتل سهم العربية للصناعات الكهربائية الأول بقيم التداول بواقع 629.8 ألف دينار تلاه سهم المتحدة للاستثمارات المالية بواقع 470 ألف دينار.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.