في عز حملتها الانتخابية.. الخارجية تنشر وثائق جديدة من بريد كلينتون

بلغ عددها 500 وثيقة.. وصنف بعضها على أنها سرية

في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن اتهامات مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، وداخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالات استخباراتية، وبسبب ضغوط الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأنهم يتعمدون إحراج هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، خلال حملتها الانتخابية الحالية، نشرت الخارجية الأميركية أكثر من 500 وثيقة جديدة من البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون، والذي كانت تودع فيه وثائق الوزارة. وقال بيان أصدرته الخارجية إن محتويات 64 من هذه الوثائق «صنفت على أنها سرية، رغم أن أيا من المعلومات التي تضمنتها الرسائل لم تكن سرية وقت إرسالها». وتتكون هذه الرسائل المنشورة من 1.116 صفحة. وبهذا، ارتفع عدد كل الصفحات المنشورة إلى 45.946 صفحة.
والشهر الماضي، وخلال حملتها الانتخابية التمهيدية في ولاية آيوا، انتقدت كلينتون ما سمته بـ«الحرب البيروقراطية» حول وثائق الخارجية، إذ قال بيان أصدره بريان فالون، المتحدث باسم حملتها الانتخابية، من دون أن يسمي وزارة أو وكالة معينة، إن التحقيق في وثائق الخارجية «صار يعيث في الأرض فسادا.. فهناك نزاع داخلي يدور علنا بين بيروقراطيين، وبصوت عال، ومع تسريبات».
وخلال تلك الحملة قالت صحيفة «واشنطن بوست»، وقتها على لسان خبراء استخباراتيين لم تسمهم، إن «وكالات استخبارات صارت تستهدف كلينتون».
وسارع مرشحون جمهوريون لاستغلال زيادة الضجة حول الوثائق، إذ قال السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، إن كلينتون «لم تعد صالحة لتكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأنها وضعت وثائق سرية تابعة لوزارة الخارجية في خادم الكومبيوتر الخاص بها وبزوجها»، مضيفا بلغة تهكمية أنه «إذا فازت برئاسة الجمهورية فسيكون أول أمر تصدره هو العفو عن نفسها». ومن جهته، غرد دونالد ترامب، في صفحته على موقع «تويتر» متهكما «كيف يمكن لشخص فعل كل هذا أن يكون رئيسنا القادم؟».
وفي نهاية العام الماضي صعدت وكالات الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي إجراءات التحقيق في وثائق الخارجية، وأعلن «إف بي آي» أنه يحقق مع شركات لها صلة بالوثائق. وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، رئيس لجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي، إن من بين هذه الشركات «داتو» الإلكترونية، و«بلاتل ريفر»، اللتين كانتا أشرفتا على خادم كلينتون الخاص الذي كانت تضع فيه الوثائق. كما انتقد بريان فالون، المتحدث باسم حملة كلينتون الانتخابية، السيناتور جونسون وقتها بقوله: «في الوقت الذي يحقق فيه محققون مهنيون في الموضوع، يريد السيناتور جونسون إثارة عاصفة سياسية جديدة».
وكان قادة جمهوريون في الكونغرس قد رفضوا اعتذار كلينتون حول دورها في فضيحة الوثائق، ومن بينهم عضو الكونغرس تراي غراودي (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) الذي قال «بإمكان كلينتون أن تقول آسفة، أو أنها غير آسفة. لكن في نهاية المطاف ستجري العدالة مجراها».
لكن كلينتون التي قدمت اعتذارا مباشرا أصرت على أنها لم تخرق أي قانون، وقالت بهذا الخصوص «ما فعلته كان مسموحا. لكن كان يجب عليّ استخدام حسابين، وليس حسابا واحدا».