أحكام إعدام لـ40 متهمًا بمجزرة «سبايكر».. والإفراج عن 7 لعدم كفاية الأدلة

المحكمة الجنائية: المصادقة والتمييز خلال شهر

عناصر من ميليشيا {الحشد الشعبي} يقرأون الفاتحة في موقع مجزرة «سبايكر» التي قتل فيها مئات طلاب القوة الجوية (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أحكام إعدام بحق 40 متهما في مجزرة معسكر سبايكر، التي قتل خلالها مئات من طلاب القوة الجوية بعد اختطاف قرابة 2000 منهم على يد تنظيم «داعش المتطرف». وجاءت أحكام الإعدام عملاً بقانون مكافحة الإرهاب، حسب المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار.
وقال المتحدث بيرقدار إن الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية نظرت في دعوى 47 متهمًا في جريمة المعسكر، وقضت بإعدام 40 منهم، فيما أفرجت عن 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة. وأضاف في تصريح لوكالات الأنباء أمس بقوله: «الأحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقرار المحكمة ابتدائي وخاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز».
وقال مصدر قضائي رافضا كشف اسمه في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «المحاكمة كانت بحضور جميع المتهمين وبينهم المدانون وامتدت لثلاث جلسات وسينفذ الحكم شنقا حتى الموت بحق المدانين وجميعهم من العراقيين».
وأضاف المصدر: «الحكم صدر وفقا لاعترافات المدانين الذي قام بعضهم بعمليات قتل وساعد آخرون منهم في وقوع الجريمة».
تحمل مجزرة سبايكر اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت على بعد 160 كلم شمال بغداد التي قتل بالقرب منها 1700 من المجندين في يونيو (حزيران) 2014، وفق أعلى التقديرات.
وحدثت المجزرة بالتزامن مع هجوم «داعش» على محافظات شمال العراق ومن بينها محافظة صلاح الدين.
ونشر التنظيم بعد وقوع المجزرة، فيلما مرئيا يوثق عمليات القتل الجماعية بحق المجندين، بينها مشاهد لعشرات منهم اقتيدوا إلى أحد الأماكن قبل إطلاق النار على مؤخرة رأس كل منهم ثم رميه في المياه.
وأثارت المجزرة التي تعد إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعية التي نفذها مسلحون موالون لـ«داعش» سخطا وغضبا عارمين ودفعت عشرات الآلاف منهم لحمل السلاح والقتال إلى جانب القوات الأمنية النظامية في العراق ضد التنظيم المتطرف.
وبعد العملية بأسابيع في يوليو (تموز) 2014 أعلن مسؤول عراقي في بغداد عن اعتقال عدد من المتهمين في محافظة صلاح الدين. وبعد القبض، أعلنت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة أنها دققت أسماء 57 ممن وصفتهم بـالمجرمين ممن ثبت تورطهم في مجزرة سبايكر متهمة حزب البعث الاشتراكي بالاشتراك في عملية القتل الجماعي إلى جانب تنظيم داعش ومسلحين موالين.
وكان ناجون من المجزرة رووا في وقت سابق أن بعض سائقي الشاحنات الرسمية للتدريب قد اتفقوا في وقت سابق بتسليمهم إلى تنظيم داعش، وهو ما حدث، فقام التنظيم باقتياد المئات منهم إلى أحد القصور الرئاسية وقاموا بقتل عشرات منهم على الهوية واقتياد ما تبقى من المختطفين إلى منطقة مجهولة ثم إطلاق النار عليهم.
وفي شأن متصل، قالت المحكمة الجنائية العراقية إنه خلال شهر بدءا من يوم أمس ستكون المصادقة والتمييز على أحكام الإعدام، حيث إن المصادقة وجوبية.
وأكد مراقبون أن الأسابيع القادمة قد تشهد تقديم مزيد من المتهمين في الحادثة ومحاكمتهم لتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم.