أميركا والاتحاد الأوروبي يحذران بكين بسبب نزاعات بحر الصين الجنوبي

في انتظار حكم محكمة دولية حول خلافها مع الفلبين

أميركا والاتحاد الأوروبي يحذران بكين بسبب نزاعات بحر الصين الجنوبي
TT

أميركا والاتحاد الأوروبي يحذران بكين بسبب نزاعات بحر الصين الجنوبي

أميركا والاتحاد الأوروبي يحذران بكين بسبب نزاعات بحر الصين الجنوبي

حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أول من أمس الصين بضرورة احترام حكم محكمة دولية، من المتوقع صدوره في وقت لاحق هذا العام بشأن نزاعها مع الفلبين على أراض في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، وترفض سلطة المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي التي تنظر القضية، على الرغم من أن بكين صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تقوم على أساسها القضية.
وقالت إيمي سيرايت، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون جنوب وجنوب شرقي آسيا، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، يجب أن يكونوا مستعدين للقول بوضوح بأن حكم المحكمة يتعين أن يكون ملزمًا، وأن الصين ستتحمل عواقب بسبب عدم التقيد به إذا خسرت القضية.
وأوضحت سيرايت خلال حلقة نقاشية، عقدت بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنه «علينا أن نكون مستعدين لأن يكون لنا صوت مدوٍّ ومسموع للغاية، وفي تناغم معًا، لنقف خلف الفلبين، وباقي البلدان الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي لها مطالب في بحر الصين الجنوبي لنقول إن هذا هو القانون الدولي، وإنه ملزم لكل الأطراف»، مضيفة أن الرسالة إلى الصين هي أنه «إذا لم تحترموا الحكم المنتظر فإننا سنحاسبكم».
إلا أن محكمة التحكيم في لاهاي لا تملك سلطات إنفاذ، وقد جرى تجاهل أحكامها في السابق.
وبالإضافة إلى الفلبين، فإن بضع دول أخرى أعضاء في «آسيان» لها نزاعات مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
من جهته، قال الأدميرال ألكسندر لوبيز رئيس القيادة الغربية إنه «لا يوجد سبب لنشر المنظومة إذا لم يكن سوف يتم استخدامها. هذا من ناحية. لكن من ناحية أخرى، فإن ذلك سوف يؤثر في الواقع على أمن المنطقة»، مشيرا إلى مخاوف من أن الصين قد تستخدم الصواريخ لإسقاط الطائرات، التي لا تستجيب لتحذيراتها من التحليق فوق الأراضي التي تزعم أحقيتها فيها.
ويشار إلى أن القيادة الغربية تغطي منطقة بالاوان والأراضي التي تزعم الفلبين أحقيتها فيها في بحر الصين الجنوبي.
وأمس، قالت وزارة الدفاع التايوانية ومسؤولون أميركيون إنه تم إرسال بطاريات الصواريخ إلى جزيرة وودي، التي تخضع لسيطرة الصين، ولكن تزعم أيضًا كل من تايوان وفيتنام أحقيتهما فيها. لكن الصين نفت أنها قامت بنشر صواريخ.
وكانت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أوردت هذا الأسبوع أن الصين نشرت بطاريتي صواريخ مزودة بثمانية قاذفات، ونظام رادار على جزيرة وودي (وتطلق عليها الصين اسم يونغشينغ) التابعة لأرخبيل باراسيلز. وصرح مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه الصور واضحة برأينا، والصين نشرت صواريخ سام (أرض - جو) على جزيرة وودي»، مضيفًا أن الصواريخ يبدو أنها من طراز «إتش كيو - 9»، التي يصل مداها إلى 200 كلم تقريبًا.
وتسيطر الصين على كامل أرخبيل باراسيلز، الذي تؤكد كل من فيتنام وتايوان كذلك أحقيتهما فيه، منذ منتصف السبعينات ونهاية حرب فيتنام. إلا أن التوترات في تلك المياه التي يمر منها ثلث نفط العالم، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بعد أن حولت الصين الحيد المرجاني في جزر سبارتليز إلى جزر اصطناعية، يمكن إقامة منشآت عسكرية عليها. إلا أن واشنطن تؤكد أن هذه الخطوة تهدد حرية المرور في بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي، ولذلك أرسلت سفنا حربيا للإبحار بالقرب من الجزر المتنازع عليها للتأكيد على حرية الملاحة فيها، مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.