القوات الشرعية تتقدم في معاركها بتعز.. ومظاهرات تطالب بمحاكمة إيران

اليمنيون يطالبون المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات بتنفيذ القرار 2216

أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)
أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)
TT

القوات الشرعية تتقدم في معاركها بتعز.. ومظاهرات تطالب بمحاكمة إيران

أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)
أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)

انطلقت، أمس (الأربعاء)، الحملة الشعبية الموسعة في اليمن لمطالبة المجتمع الدولي بإلزام ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وبمشاركة كبيرة من كافة وسائل الإعلام الرسمية اليمنية والدولية ومختلف الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية الأكثر تداولا في العالم («تويتر»، و«فيسبوك»، ومدونات، وغيرها).
وتهدف الحملة التي تحمل عنوان هاشتاغها «ندعم 2216 ليمن بلا ميليشيا»، إلى حشد الدعم الشعبي لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إجبار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، والانصياع غير المشروط وتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2216 الصادر تحت البند السابع.
ودعت اللجنة التحضيرية للحملة كل الفعاليات الشعبية المحلية داخل اليمن وخارجه إلى التفاعل مع الحملة الشعبية الموسعة الهادفة إلى حث المجتمع الدولي على الاضطلاع بواجباته في إلزام الميليشيا الانقلابية في اليمن بتنفيذ القرار 2216 ووقف الانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها ضد المدنيين والانسحاب الفوري وغير المشروط من المدن اليمنية وتسليم مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
وقال بليغ المخلافي، إعلامي وناشط سياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار 2216 أصبح واحدة من أهم المرجعيات في الشأن اليمني، ولم يسبق أن حدث إجماع في مجلس الأمن على قضية ما كما حدث في القضية اليمنية والقرار 2216». وأضاف أن «هذا القرار صادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهذا الفصل يجيز لمجلس الأمن تنفيذ القرارات الصادرة تحته بمختلف الطرق بما في ذلك استخدام القوة لأي دولة من الدول الأعضاء، لكن للأسف الشديد حدث نوع من التراخي أو التباطؤ في تنفيذ القرار من قبل مجلس الأمن وتم تفويض التحالف العربي ضمنيًا باستخدام القوة لتنفيذ القرار، إلا أن بعض الدول الكبرى تحاول استخدام القرار لتحقيق توازنات معينة وتلجأ أحيانا لممارسة ضغوط دبلوماسية غير مقبولة على قيادة التحالف العربي».
وتابع القول: «ومن هنا يأتي دور الحملة الشعبية الداعمة لتنفيذ القرار 2216 باعتباره مطلبًا سياسيًا وشعبيًا يمنيًا والسبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الذي عانى من جنون الميليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية».
وذكر المخلافي أن «الوضع الإنساني الذي يعيشه اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص واحدًا من أهم الأسباب التي تحملنا جميعًا مسؤولية المطالبة بتنفيذ القرار الأممي، حيث هناك أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في تعز يعيشون حصارًا منذ أكثر من 6 أشهر منع خلالها الماء والغذاء والدواء وهذا ليس غريبًا على ميليشيات الحوثي فخلال سنواتها الأولى التي قضتها متحكمة بمحافظة صعدة قامت بفرض حصارًا مشابهًا على قرية دماج، لكن الأمر هنا أصبح مختلفًا فالحصار الآن يطال أكبر المحافظات اليمنية سكانًا».
وأكد الناشط السياسي لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيطالبون «بتنفيذ القرار من أجل اليمن ومن أجل تعز التي تحاصرها الميليشيا وتقتل أبناءها وتدمر كل شيء فيها بصورة لا تنم سوى عن مستوى البشاعة والحقد اللذان يسكنان نفوس قادتها المريضة».
ويأتي ذلك، في الوقت الذي خرجت الجاليات اليمنية في أوروبا وأميركا بمظاهرات ووقفات احتجاجية ضد التدخلات الإيرانية في اليمن وضرورة تطبيق القرار الأممي 2216. وقال منظمو مظاهرة الـ17 من فبراير (شباط) أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنهم «يستعدون للخروج بمظاهرة كبرى أمام مقر الأمم المتحدة في نفس يوم انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في اليمن». وأكدوا أن «الجالية اليمنية سوف تطالب مجلس الأمن بمحاكمة إيران التي تسببت بقتل الأبرياء في اليمن بسبب دعمها للانقلابيين، وأنهم سيطالون بمحاكمة».
وكشف منظمو هذه المظاهرة أنهم عند الخروج بمظاهرة أخرى، في عدد من الدول الأوروبية، عند انعقاد مجلس الأمن لمناقشة أوضاع اليمن، سيطالبون بمحاكمة إيران وتطبيق القرار الأممي 2216، منددين في الوقت ذاته «بمواقف إيران الإرهابية ضد أبناء اليمن وتحميلهم مسؤولية ما لحق باليمن من دمار وتخريب وقتل وتشريد مئات الآلاف من اليمنيين».
وفي المقابل، نظم شباب وشابات محافظة تعز، وقفة شبابية، أمس، أمام مكتب التربية، وذلك تزامنا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسته حول اليمن، وستكون الحملة تحت شعار «نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216».. أنقذوا اليمن من الميليشيات الانقلابية وحصارها للمدن اليمنية، وخصوصا محافظة تعز.
وشهدت جبهات القتال في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من قوات التحالف التي تقودها السعودية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، تكبدت فيها هذه الأخيرة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
واشتدت المواجهات في الجبهة الشمالية، مقوات عصيفرة، والجبهة الشرقية في حي كلابة والزهراء، استخدم الطرفان فيها مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بعد محاولة القوات المشتركة التقدمة إلى مواقع الميليشيات الانقلابية واستعادتها منهم. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعدما تمكن عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تطهير واستعادة جبال الجزب وكلبين والريامي في جبهة حيفان، جنوب تعز، وأجبروا عناصر الميليشيات الانقلابية عن التراجع والفرار بعدما تكبدت الخسائر الفادحة، قصفت الميليشيات بشكل وحشي قرى مديرية حيفان والأحياء السكنية بمدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال».
وأضاف أنه «بمساندة طيران التحالف التي شنت غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، تمكنت القوات المشتركة من تحقيق النصر والتقدم وتطهير عدد كبير من المواقع؛ الأمر الذي جعل الميليشيات تقوم بتحركات غير طبيعية في مناطق أخرى في محاولة منها الالتفاف على عناصر المقاومة والجيش الوطني المرابطين في جبهة الشقب، شرق جبل صبر، خاصة بعدما تم استعادة الكثير من المواقع والتباب الهامة والاستراتيجية في مديرية المسراخ، جنوب المدينة».
وذكر المصدر ذاته أنه الميليشيات الانقلابية قامت بحملة اعتقالات كبيرة في أوساط المواطنين في منطقة الجند، شرق المدينة، تحت حجة انتمائهم للمقاومة الشعبية وخوفا من بدء عمليات عسكرية من قبل سكان المنطقة التي يعتبر الحوثيون أن سكانها من الموالين لهم.
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، عمليات تطهير المناطق التي تمت استعادتها من الميليشيات الانقلابية ونزع الألغام التي زرعتها في بعض المناطق والطرق الرئيسية، حيث غنمت القوات الموالية للشرعية عددا من الأسلحة والعتاد العسكرية بما فيها رشاشات وآليات عسكرية وكمية كبيرة من الذخائر التي تركتها الميليشيات أثناء فرارها من المناطق التي تقدمت إليها القوات خاصة المحيطة بمركز مديرية المسراخ التي لا تزال الميليشيات تسيطر عليه. واستهدفت الميليشيات الانقلابية بقصفها مواقع تمركزها بما فيها القصر الجمهوري وتبة سوفياتيل وحي بازرعة والعرسوم وجبل الوعش ووادي عرش والدفاع الجوي وتبة الزنقل والحصب واللواء 35 بالمطار القديم، أحياء ثعبات والأربعين وعصيفرة والموشكي والدمغة والمحافظة والدحي والبعرارة وقرى صبر والمسراخ. وعلى الجانب الإنساني، دشنت المبادرة الشبابية لكسر الحصار عن تعز، قافلة (الضمير)، عملية توزيع المواد الطبية وأسطوانات الأكسجين لعدد من مستشفيات تعز، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمدينة تعز، التي وصلت إلى المدينة من خلال قافلة الضمية بعدما أطلقتها خلال الأيام الماضية بدعم وتمويل من أبناء منطقة الحجرية، أكبر قضاء في محافظة تعز، ومؤسسة «معا للتنمية».
وتسلم كل من مستشفى الروضة وهيئة مستشفى الثورة بمدينة تعز، الكميات المخصصة لهما من المساعدات الطبية والتي تم إقرار نسبتها من قبل اللجنة الطبية العليا، مقارنة باحتياجات كل مستشفى.
ووصلت قافلة الضمير إلى مناطق الحصار في المدينة، أمس (الأربعاء)، بعد خمسة أيام من انطلاقها من مدينة التربة جنوب تعز، والتي كانت تحمل مساعدات إغاثية من الغذاء والدواء وأسطوانات الأكسجين، بدعم ذاتي من أبناء قطاع الحجرية.
وتعاني مدينة تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء، جراء الحرب والحصار الخانق المفروض عليها منذ أشهر من قبل الميليشيات الانقلابية التي تمنع دخول المواد الطبية والغذائية وكل المستلزمات من منافذ المدينة التي تسيطر عليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».