فندق «ريتز كارلتون ـ البحرين» يقدم للزوار السعوديين سيارة «رولزرويس» تنقلهم من المنطقة الشرقية إلى البحرين

فندق «ريتز كارلتون ـ البحرين» يقدم للزوار السعوديين سيارة «رولزرويس» تنقلهم من المنطقة الشرقية إلى البحرين
TT

فندق «ريتز كارلتون ـ البحرين» يقدم للزوار السعوديين سيارة «رولزرويس» تنقلهم من المنطقة الشرقية إلى البحرين

فندق «ريتز كارلتون ـ البحرين» يقدم للزوار السعوديين سيارة «رولزرويس» تنقلهم من المنطقة الشرقية إلى البحرين

قدم فندق «ريتز كارلتون - البحرين» عروضا جديدة صمّمت خصيصًا للضيوف المتميزين قبل أعياد الربيع، في السعودية. فبإمكان الزوار المقيمين في المنطقة الشرقية في السعودية (الدمام، والخبر، والظهران) اختبار تجربة مترفة من خلال نقلهم بسيارة «رولزرويس جوست» الجيل الثاني، من منزلهم إلى المنتجع المترف الواقع على الشاطئ البحريني.
عقب الإعلان الأخير عن استخدام سيارة «رولزرويس موتور كارز» في الفندق، توفّر العروض الفريدة أكثر التجارب ترفًا للمسافرين إلى البحرين بهدف العمل أو الترفيه، فبإمكان الضيوف المقيمين في الأجنحة الدبلوماسية أو الفيلات التابعة للفندق أن يتوقعوا رحلة لا تضاهى عبر الحدود بهذه السيارة الفارهة المزودة باتصال لاسلكي بالإنترنت يستطيع الضيوف الاستفادة منه مجانًا. كذلك، تعد سيارة «جوست» - الجيل الثاني أفضل سيارة ليموزين خاصة برجال الأعمال في العالم، كونها توفّر واحة من الهدوء في عالم صاخب ومتواصل.
من جهته، قال كريستيان زاندونيلا، مدير عام فندق «ريتز كارلتون - البحرين»: «أعددنا هذه العروض الفريدة لزوارنا القيّمين لتوفير تجربة حصرية ومريحة لهم خلال زيارتهم إلى منتجعنا؛ فالجمع بين إقامتهم المترفة ونقلهم من منزلهم المريح وإليه، يوفّر لهم ملاذًا هانئًا منذ بداية رحلتهم التي تطغى عليها الأناقة والراحة».
وأكد سفيان العلام، مدير إدارة التسويق والمبيعات، أن فيلات فندق ومنتجع «ريتز كارلتون - البحرين» تتّسم برقي علامة «ريتز كارلتون» المعهود مع طابع شاطئي يخلو من التكلّف. وهذه الفيلات خير علاج بعد أسبوع من العمل الشاق، أو يمكن اختيارها كمنزل عطلة للاستمتاع بأحلى الأوقات مع العائلة. لمن يبحث عن استراحة مريحة خالية من الهموم والضغوط، تتحلّى الفيلات بمساحة رحبة مع خدمة مثالية وتصميم مميّز مستوحى من الستّينات يعبق بنفحات مستوحاة من أميركا الجنوبية والشرق الأوسط، دون التغاضي عن الطابع الحديث والعصري، مع الخدمات والمواصفات المتطوّرة. أمّا موقعها بمحاذاة الشاطئ، فيضفي جوًا من الانعزال الهادئ، دون الابتعاد كثيرًا عن الفندق، والمطاعم، والنادي الصحي، ليتسنّى للضيوف الاستمتاع بتجربة كاملة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.