صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

وسط تراجع باقي بورصات الخليج

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت
TT

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق السعودية، إذ ارتفعت بنسبة 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، كان على رأسه قطاع الاستثمار الصناعي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتدت السوق الكويتية مرتفعة بنسبة 0.22 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5146.28 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، إذ تراجعت وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.36 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5360.74 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» فقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.70 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بضغط قاده قطاع السلع، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3057.21 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وسجلت السوق البحرينية تراجعا بنسبة 0.12 في المائة بفعل ضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1167.81 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، وكان هذا الارتفاع بدعم من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار الصناعي، إذ ارتفعت بواقع 61.67 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام لتداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 310 ملايين سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 138.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.38 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.82 في المائة.
وسجل سعر سهم معدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال، تلاه سعر سهم الوطنية بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 48.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 119.25 ريال، تلاه سهم سعودي هولندي بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 23.60 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 816.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.90 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 796 مليون ريال وصولا إلى سعر 68.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 63.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.45 ريال.
* محطة حمراء في سوق دبي
تراجعت سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء بفعل ضغط قاده قطاع السلع، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3057.21 نقطة ليخسر 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.35 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، وإعمار بنسبة 1.06 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.68 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 298.2 مليون سهم بقيمة 314.4 مليون درهم نفذت من خلال 3740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع بنسبة 0.81 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتطوير والاستثمار بواقع 11.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.511 درهم، تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.521 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.910 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 49.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.74 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.9 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 49.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.587 درهم.
* السوق الكويتية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 11.32 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل عند مستوى 5146.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 128.9 مليون دينار نفذت من خلال 3053 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 22.59 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 7.82 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 10.67 في المائة، تلاه السوق الموازية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار، تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم المدينة بواقع 16.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.
* رابح وحيد في السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع النقل، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 56.61 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 228.9 مليون ريال نفذت من خلال 4059 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.54 في المائة، تلاه العقارات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر وعمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 11.30 ريال، تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر12.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 9.82 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 28.90 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرين بواقع 830.1 ألف سهم. واحتل سهم قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.4 مليون ريال، تلاه سهم المستثمرين بواقع 23.8 مليون ريال
* الاستثمار يحد من تراجع السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.40 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، لتغلق عند مستوى 1167.81 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.59 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.380 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سهر سهم بنك الإثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم بنك انفستكورب بقيمة 493.8 ألف دينار.
* خسائر في السوق العمانية
تراجع البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة وكان هذا الانخفاض بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5360.74 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة مليوني ريال نفذت من خلال 677 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 2.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال، تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.134 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 373.4 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 182.8 ألف ريال.
* قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.7 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في تراجع السيولة، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3641 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.32 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.05 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم المقايضة للنقل والاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 319.4 ألف دينار.



اليابان تتدخل بـ35 مليار دولار لـ«حماية الين»

شاشة تُظهِر الهبوط الحاد لسعر الدولار مقابل الين الياباني في أحد البنوك بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تُظهِر الهبوط الحاد لسعر الدولار مقابل الين الياباني في أحد البنوك بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ35 مليار دولار لـ«حماية الين»

شاشة تُظهِر الهبوط الحاد لسعر الدولار مقابل الين الياباني في أحد البنوك بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تُظهِر الهبوط الحاد لسعر الدولار مقابل الين الياباني في أحد البنوك بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أشارت بيانات البنك المركزي الياباني، الصادرة يوم الجمعة، إلى أن اليابان ربما أنفقت ما يصل إلى 5.48 تريليون ين (35 مليار دولار أميركي) لدعم عملتها المتعثرة، وذلك عقب تقارير أفادت بتدخل طوكيو يوم الخميس لوقف موجة بيع حادة للين. وتوقع بنك اليابان لأوضاع سوق المال في 7 مايو (أيار)، وهو أول يوم عمل بعد انتهاء فترة العطلات الرسمية، صافي تدفقات خارجة للأموال بقيمة 9.48 تريليون ين. بينما كانت كبرى شركات سوق المال قد توقعت انخفاضاً يتراوح بين 4 تريليونات ين و4.5 تريليون ين فقط. وتتضمن عمليات شراء الين قيام بنك اليابان بامتصاص الين من الأسواق، لذا فإن أي نقص كبير في الأموال قد يُشير إلى حجم الإنفاق على أي تدخل. وقد تدخلت اليابان لدعم الين مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، في أحدث محاولة لها لوقف التراجع الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الإيرانية.

وقبل ذلك، كان آخر تدخل حكومي ياباني في يوليو (تموز) 2024، عندما أنفقت طوكيو نحو 36.8 مليار دولار لتعزيز الين بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين للدولار.

• ارتفاع حاد للين

وفي الأسواق، قفز الين الياباني بشكل حاد يوم الجمعة، بعد أن حذر كبير مسؤولي الصرف الأجنبي في البلاد من استعداد طوكيو للعودة إلى الأسواق، وذلك بعد ساعات فقط من ارتفاع قيمة العملة الهشة نتيجة عمليات الشراء الرسمية. وأثارت تصريحات أتسوكي ميمورا والارتفاع المفاجئ في قيمة الين تكهنات بين تجار العملات بجولة أخرى من التدخل الياباني. وبعد استقراره طوال الليلة السابقة، انخفض الدولار صباح الجمعة في لندن، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.66 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 155.60، مقابل 157.12 في وقت سابق، مما أثار تكهنات بتدخلات إضافية بين متداولي العملات المتوترين أصلاً.

ولم يتضح على الفور سبب تحرك يوم الجمعة، لكن المحللين أشاروا إلى أن السوق كان متوتراً بعد يوم الخميس. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «السيولة شحيحة، والناس متوترون بعد ما حدث يوم الخميس، لذا هناك قابلية لتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين».

يأتي تصعيد طوكيو للخطاب في ظل استمرار ضغوط الين نتيجة اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وقبل فترة عطلة يخشى المسؤولون أن تؤدي إلى هجمات مضاربة. وقال أتسوكي ميمورا للصحافيين رداً على سؤال حول إمكانية تدخل طوكيو في سوق العملات: «لن أعلق على ما سنفعله مستقبلاً. لكنني أؤكد لكم أن عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان قد بدأت للتو».

جاءت تصريحات ميمورا عقب تحذير وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الخميس، من اقتراب اتخاذ «إجراء حاسم». كما حثت الصحافيين على إبقاء هواتفهم الذكية في متناول أيديهم طوال فترة العطلة، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل وردع المضاربين عن استغلال شح السيولة للضغط على الين نحو الانخفاض.

وبعد ساعات، تدخلت اليابان في السوق لدعم الين، في أول تدخل رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر لوكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بنسبة تصل إلى 3 في المائة. وامتنع ميمورا عن التعليق على ما إذا كانت اليابان قد تدخلت في سوق العملات يوم الخميس.

وعند سؤاله عما إذا كانت تحركات العملات لا تزال في طور المضاربة، قال ميمورا: «لم يطرأ أي تغيير على وجهة نظري بشأن الأسواق». وأكد ميمورا أن اليابان لا تزال على «اتصالات وثيقة للغاية» مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن البلدين يتفقان على إمكانية اتخاذ إجراءات بناءً على تطورات السوق.

• الاستثمار الأميركي

وفي سياق منفصل، وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لأول دفعة من المشاريع ضمن تعهدها الاستثماري الأميركي البالغ 550 مليار دولار، مما يُدشّن تمويلاً مرتبطاً باتفاقية تجارية خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة. وأعلن بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، يوم الجمعة، أنه سيُقدّم نحو ثلث التمويل البالغ 2.2 مليار دولار، بينما ستُقدّم البنوك التجارية الباقي.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن حصة البنوك التجارية ستُقدّمها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية، ومجموعة «ميزوهو» المالية، وستكون مضمونة من قِبل شركة «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار» المملوكة للدولة.

وأفادت الأنباء بأن اليابان وقعت اتفاقية القرض ضمن المشاريع الثلاثة الأولى في أميركا، بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار دولار، التي تضم منشأة لتصدير النفط في تكساس، ومصنعاً للألماس في جورجيا، ومحطة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي في أوهايو. وبموجب الاتفاقية مع الولايات المتحدة، سيتم تقسيم التدفقات النقدية الحرة المتاحة من الاستثمارات بالتساوي بين البلدين حتى يتم تحديد نسبة معينة، وبعدها ستذهب 90 في المائة منها إلى الولايات المتحدة.


أميركا والصين تتبادلان «الاستياء» قبل قمة ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا والصين تتبادلان «الاستياء» قبل قمة ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)

عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين محادثات «صريحة» يوم الخميس قبيل اجتماع مُقرر عقده لاحقاً في مايو (أيار) الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، حيث أعرب كلا الجانبين عن استيائهما من السياسات التجارية للطرف الآخر، وذلك حسب ما نقل عن وزارة الخزانة الأميركية ووسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على موقع «إكس» إنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ لمناقشة زيارة ترمب إلى بكين، المقرر إجراؤها في الفترة من 14 إلى 15 مايو. وقال بيسنت: «كان اجتماعنا صريحاً وشاملاً، وأكدتُ أن اللوائح الصينية الاستفزازية الأخيرة المتعلقة بالتوسع خارج الحدود الإقليمية لها تأثير سلبي على سلاسل التوريد العالمية».

ويُعد تعليقه هذا بمثابة كسر لصمت إدارة ترمب شبه التام بشأن قواعد سلاسل التوريد الجديدة الصادرة عن بكين، والتي أثارت قلق الشركات الأميركية. ووصف محللون هذه القواعد بأنها تصعيد خطير قد يُقوّض بشكل كبير الجهود الأميركية الرامية إلى تقليل اعتماد سلاسل التوريد على الصين.

وتُمهد القواعد الصينية، التي طُبقت في الأسابيع الأخيرة، الطريق القانوني لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تسعى إلى تحويل مصادرها من المعادن الحيوية وغيرها من السلع بعيداً عن الصين، وهو ما يسعى إليه بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وإدارة ترمب. ولم يُقدّم بيسنت أي ردّ أميركي على اللائحة الجديدة، وقال إنه يتطلع إلى «قمة مثمرة بين الرئيسين ترمب وشي في بكين».

إجراءات تجارية «تقييدية»

وعلى الجانب الآخر، ذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية الرسمية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ أجرى «محادثات صريحة وعميقة وبنّاءة» مع بيسنت وغرير عبر مكالمة فيديو. وأعرب الجانب الصيني عن «قلقه البالغ إزاء الإجراءات التجارية التقييدية الأميركية الأخيرة ضد الصين»، لكن الجانبين اتفقا على تعزيز التوافق، وإدارة الخلافات، وتوطيد التعاون.

وكان آخر لقاء جمع الثلاثة في مارس (آذار) الماضي لإجراء محادثات تجارية مباشرة في باريس، تمهيداً لقمة ترمب-شي، حيث ناقشوا مشتريات الصين المحتملة من المنتجات الزراعية الأميركية، وإمكانية إنشاء هيئات مشتركة جديدة لإدارة قضايا التجارة والاستثمار بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال تلك الاجتماعات، أعرب المسؤولون الصينيون أيضاً عن استيائهم من تحقيقات ترمب الجديدة في الرسوم الجمركية التي تستهدف الصين. لكن ترمب أرجأ زيارته إلى بكين بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الصين إن المكالمة المرئية تهدف إلى «حل القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بشكل مناسب، وتوسيع التعاون العملي»، في إشارة إلى أن قمة بكين تسير وفق الخطة الموضوعة.

وفي مكالمة منفصلة يوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، «أكبر نقطة خطر» في العلاقات الأميركية الصينية قبيل قمة ترمب-شي. وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية هشة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما التقيا في بوسان بكوريا الجنوبية، بعد حرب تجارية متبادلة استمرت لأشهر، اندلعت بسبب ما يُسمى بتعريفات «يوم التحرير» التي فرضها ترمب، والقيود التي فرضتها الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية التي تهيمن عليها. وألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب في فبراير (شباط) الماضي، ما دفع إدارة ترمب إلى فتح تحقيقات جديدة في الرسوم الجمركية لإعادة فرضها.

تحذيرات من قطاع الصناعة

ومع اقتراب قمة ترمب وشي، يحذر المشرعون الأميركيون ومجموعات الصناعة إدارة ترمب من منح الصين فرصاً استثمارية في قطاع السيارات الأميركي، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف صناعة محلية أساسية وخلق مخاطر على الأمن القومي من خلال جمع البيانات.

وحثت عشر مجموعات من قطاع صناعة الصلب كل من بيسنت وغرير وروبيو ووزير التجارة هوارد لوتنيك في رسالة يوم الخميس، على «ضمان القدرة التنافسية الأميركية من خلال عدم التنازل عن الوصول إلى سوق السيارات الأميركية للحزب الشيوعي الصيني».

وقبل القمة المرتقبة، ظلت العلاقات بين بكين وواشنطن هادئة إلى حد كبير على الرغم من تعقيدات الطاقة والجيوسياسية الناجمة عن الحرب على إيران. كما سعى الطرفان إلى تعزيز نفوذهما قبل اجتماع الزعيمين، حيث أصدرت الصين لوائح جديدة لسلاسل التوريد، بينما قيدت واشنطن شحنات الأدوات إلى إحدى كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأن الجانبين أعربا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس عن رغبتهما في «تعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة».


من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
TT

من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)

يتجه المستثمرون نحو طي صفحة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بقيادة جديدة يُفترض منذ فترة طويلة أنها ستكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي، لكن الواقع يشير إلى مسار أكثر تعقيداً لأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وكان اجتماع "الفيدرالي" الذي اختتم يوم الأربعاء يُفترض أن يكون الأخير لجروم باول رئيساً للبنك المركزي، مع ترجيح تولي كيفن وارش المنصب. وقد اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف بدعمه القوي لخفض أسعار الفائدة، إلا أن الانقسامات التي برزت في قرار «الفيدرالي»، أظهرت وجود عقبات أمام التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وقد أسهمت سياسة خفض الفائدة، خلال العامين الماضيين، والتوجه المتوقع نحو مزيد من التيسير في دعم الأصول عالية المخاطر، لكن مساراً أكثر تشدداً من المتوقَّع قد يشكل عبئاً على الأسهم والعديد من فئات سوق السندات. في المقابل، اتجه بعض المستثمرين إلى تعديل محافظهم للتحوط من التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، عبر شراء سندات الخزانة المحمية من التضخم.

جيروم باول يتحدث إلى الصحفيين عقب قرار «الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ)

وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»: «الأسواق والمتابعون للاحتياطي الفيدرالي افترضوا أن الرئيس الجديد سيكون ميالاً للتيسير، بغض النظر عن الظروف. لكن مع اقتراب المرحلة، ومع هذا الاجتماع وعدم دعم البيانات لخفض الفائدة، يصبح من غير الواضح ما إذا كان (الفيدرالي) سيخفض أو ينبغي أن يخفض».

وبالفعل، أشارت تسعيرات العقود الآجلة بعد الاجتماع إلى أن الأسواق استبعدت أي خفض للفائدة خلال بقية العام.

إشارة تحذير

أبقى «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في قراره، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. إلا أن القرار جاء الأكثر انقساماً منذ عام 1992. مع تسجيل ثلاثة أصوات معارضة من مسؤولين لم يعودوا يرون ضرورة للإبقاء على ميل نحو خفض تكاليف الاقتراض.

وقال كريس غريسانتي، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «ماي» لإدارة رؤوس الأموال، إن هذه المعارضة تمثل «إشارة تحذير» لوارش، مضيفاً: «المعارضون يقولون إنه لا يمكن اعتبار دعمهم لخفض الفائدة أمراً مسلماً به. أعتقد أن كثيراً من الدراما قادم».

وألقى عدم اليقين المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم بظلاله على الاجتماع، مع ارتفاع النفط الأميركي بأكثر من 80 في المائة منذ بداية العام. وقفزت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث استقر خام غرب تكساس عند نحو 107 دولارات للبرميل، مع تعثر المفاوضات وتزايد مخاوف المستثمرين من اضطرابات طويلة في الإمدادات من الشرق الأوسط.

وبعد قرار «الفيدرالي»، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها في شهر؛ حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.42 في المائة في وقت متأخر من الأربعاء.

واختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولاته دون تغيُّر يُذكر بعد تراجعه في البداية، عقب قرار «الفيدرالي»، بينما واصل مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه بشكل طفيف أمام سلة العملات.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تسعير إلغاء الخفض في 2026؟

خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 175 نقطة أساس خلال 2024 و2025، لكنه أبقاه مستقراً ضمن نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة منذ بداية هذا العام. ومع التوجه نحو عام 2026. كانت الأسواق تتوقع خفضين إضافيين بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، إلا أن حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قلَّصا تلك التوقعات.

وقال جوزيف بيرتل، مدير المحافظ في شركة «نيوبيرغر»، بداية العام: «كان لدى (الفيدرالي) مسار واضح لخفض الفائدة، لكن الصراع الإيراني وصدمة أسعار النفط غيّرا كل ذلك».

وبعد اجتماع الأربعاء، أظهرت عقود الفائدة الفيدرالية تسعيراً يستبعد إلى حد كبير أي خفض هذا العام، مع تسعير احتمال رفع الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وقال داستن ريد، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ماكنزي إنفستمنت» في تورونتو: «شهدنا انتقال بعض الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير نحو الوسط. والسؤال الحقيقي الآن هو: هل يمكن لـ(الفيدرالي) رفع الفائدة، أو هل سيقدم على ذلك في النصف الثاني من العام؟».

وكان ترمب قد واصل انتقاد باول - الذي تولى رئاسة «الفيدرالي» عام 2018 بعد ترشيحه من ترمب - بسبب عدم خفض الفائدة بشكل أكبر. ويتوقع المستثمرون أن يتبنى وارش موقفاً أكثر ميلاً للتيسير، لكنه قال في جلسة تأكيده هذا الشهر إنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض الفائدة.

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء أعمال الترميم في واشنطن (رويترز)

وقال غريغ أبيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستمنت بارتنرز لإدارة الأصول»: «إن وارش لا يزال يتعامل مع إدارة تدفع بقوة نحو خفض الفائدة، في وقت قد لا يكون مبرراً تماماً، لأن سوق العمل لا تستدعي ذلك بعد. سأُفاجأ إذا تمكن فوراً من إقناع باقي أعضاء المجلس بضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل».

ولم يستبعد جميع المحللين خفض الفائدة هذا العام؛ إذ قال محللو «سيتي» في مذكرة إنهم يتوقعون أن يؤدي تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى خفض الفائدة، في سبتمبر (أيلول)، مضيفين أن «خفض الفائدة يمكن أن يُعاد تسعيره بسرعة إذا تراجعت أسعار النفط».

وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «غلينميد»، إن شركته تبحث عن فرص انتقائية في أسهم الشركات الصغيرة التي تستفيد عادة من انخفاض الفائدة.

وأضاف: «أنا متشكك في السردية الجديدة التي تقول إن رفع الفائدة هذا العام أصبح أكثر احتمالاً من خفضها».