طهران تعلن عن دعمها لاتفاق الدوحة ولا تتعهد بتجميد الإنتاج

مندوب خليجي في أوبك لـ«الشرق الأوسط»: اتفاقية الدوحة لا تتضمن أي استثناءات لإيران

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم أمس عقب أن أعلنت إيران أنها تدعم اتفاق الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر والذي يدعو لتجميد إنتاج هذه الدول عند مستوى يناير (كانون الثاني)، رغم أن إيران لم تعلن عن التزامها بتجميد إنتاجها.
وفي الوقت ذاته أعلنت دول أخرى في أوبك من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت عن استعدادها للانضمام إلى هذا الاتفاق متى ما التزم جميع المنتجون الكبار في أوبك إضافة إلى روسيا بهذا الاتفاق. فيما عبرت ليبيا عن دعمها للاتفاق لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستجمد إنتاجها كذلك.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إن بلاده تدعم قرار المنتجين من داخل أوبك وخارجها بتجميد «سقف» إنتاج النفط، واصفًا إياه بالقرار الإيجابي للسوق لكنه أوضح أن إيران عليها الانتظار حتى ترى مدى تأثير هذا القرار على الأسعار. وقال زنغنه في تصريحات نقلها موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا): «ندعم القرار الذي اتخذه أعضاء أوبك والمنتجون خارجها بالإبقاء على سقف إنتاجهم لإعادة الاستقرار إلى السوق والأسعار بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين».
وجاءت تصريحات زنغنه عقب اجتماعه مع نظرائه في العراق وفنزويلا وقطر لبحث اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.
وتقود قطر وفنزويلا جهودًا للتقريب بين المنتجين بهدف دعم السوق. ولم يعلن العراق الذي حضر الاجتماع عن ما إذا كانت سيساهم في التخفيض إلا أن مصدرًا عراقيًا أوضح أول من أمس أن العراق سينضم في حالة ما إذا انضم جميع المنتجين الكبار إلى الاتفاقية.
وفي تصريحه لشانا قال زنغنه إن اجتماع طهران كان اجتماعًا جيدًا. ولم يذكر زنغنه صراحة في تصريحاته التي نقلها موقع وزارة النفط أن إيران ستبقي على إنتاجها عند مستوى يناير.
واتفقت السعودية وروسيا أكبر منتجين ومصدرين للخام في العالم أول من أمس على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير إذا وافق كبار المنتجين الآخرين على المشاركة في هذه الخطوة.
وذكرت وكالة رويترز أن إيران من المحتمل أنها تحصلت على شروط تفضيلية من أجل الانضمام للاتفاقية إلا أن مندوبًا خليجيًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الكلام غير صحيح، فاجتماع الدوحة دعا جميع المنتجين إلى تجميد إنتاجهم ولا يوجد استثناءات لأي دولة.
وقال مسؤول إيراني في وقت سابق إن طهران ستواصل زيادة إنتاجها من الخام إلى أن تصل لمستويات ما قبل فرض العقوبات الدولية.
ونقلت صحيفة إيرانية عن مندوب إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مهدي عسلي قوله: «مطالبة إيران بتجميد مستوى إنتاجها غير منطقية».
وبموجب مقترح الدوحة الذي قد يؤدي إلى أول اتفاق عالمي منذ 15 عاما بشأن إنتاج النفط سيجمد كبار المنتجين ومن بينهم السعودية وروسيا إنتاجهم عند مستويات يناير. لكن الرياض قالت يوم الثلاثاء إن الاتفاق مشروط بتعاون كبار المنتجين الآخرين.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس إن بلاده تدعم اتفاق الدوحة بشأن تجميد مستويات الإنتاج إذا أيده جميع أعضاء أوبك وروسيا. وأضاف المزروعي في حسابه على موقع تويتر: «نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة أوبك وروسيا سوف يكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليًا». أما وزير النفط الكويتي المكلف أنس الصالح فقد قال في تصريحات ليلة الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده المنتجون الآخرون.
وقال الصالح في بيان إنه يأمل في أن يوفر الاتفاق مناخا إيجابيا لدعم أسعار النفط وجلب التوازن إلى السوق.
ورغم تعهدها فإن جهود الكويت ما زالت تتوالى من أجل تسويق وبيع المزيد من النفط في السوق حيث قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا لتصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط مع شركة تكرير كبرى بعائد متوقع يبلغ نحو ملياري دولار سنويا. نقلت الوكالة عن العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في المؤسسة نبيل بورسلي قوله: «العقد يعد من العقود الاستراتيجية المهمة التي تعزز مكانة الكويت كمزود رئيسي للنفط في الأسواق الآسيوية ذات العائد الأكبر مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى».
وكان بورسلي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الكويت تنوي رفع إنتاجها من الخام بواقع 150 ألف برميل يوميا في الربع الثالث وتهدف إلى توقيع اتفاقات تصدير جديدة مع عملاء أوروبيين قريبا. وانضمت ليبيا إلى الدول الداعمة لاتفاقية الدوحة من دون التعهد بالتجميد، حيث قال مندوب ليبيا لدى أوبك إن بلاده تدعم تجميد الإنتاج الذي اتفق عليه يوم الثلاثاء ثلاثة أعضاء بالمنظمة وروسيا لكنها ترغب في زيادة إنتاجها عندما يسمح الوضع.
وكانت ليبيا تضخ 1.6 مليون برميل يوميا من الخام قبل حرب عام 2011. وتباطأ الإنتاج بفعل القلاقل ليصل إلى نحو 400 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.
وقال المندوب: «ندعم أي ترتيب للمساعدة في وقف تراجع السعر وتحقيق التعافي. وفيما يخص الموقف الليبي فإن ليبيا لا تنتج حصتها. إذا تحسنت الأوضاع فمن الطبيعي أن نرغب في إنتاج كامل حصتنا».