الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

في منتدى تحتضنه دبي يهدف إلى إحياء «طريق الحرير» التاريخي

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا
TT

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

تتطلع الشركات الخليجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في منطقة وسط آسيا، والبحث عن تأسيس شراكات في إحدى أهم الأسواق الواعدة، وذلك من خلال انطلاق أعمال الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة والذي تنظمه غرفة دبي.
ويتضمن المنتدى 13 جلسة نقاشية تسلط الضوء على فرص الاستثمار المشتركة، وإحياء طريق الحرير الاستراتيجي، ويناقش أيضًا مقومات الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتمويل الإسلامي، وطاقة المستقبل المستدامة، وتطوير ممر للنقل والخدمات اللوجيستية بين الشمال والجنوب، وربحية استراتيجية التنوع الاقتصادي.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن انطلاق أعمال المنتدى ستعزز من فرص الشركات الإماراتية والخليجية لاستكشاف أسواق دول وسط آسيا الواعدة وتأسيس شراكات للمستقبل، مشددًا على حرص غرفة دبي على إيجاد أسواق ناشئة جديدة تدعم خطط التوسع لمجتمع الأعمال المحلي.
وأشار بوعميم إلى أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة المنتديات العالمية للأعمال، والتي أطلقتها غرفة دبي في عام 2012 لتجمع أهم الرواد من مختلف الحكومات والمؤسسات من أجل دعم جهود التنمية.
ويجمع المنتدى مجموعة من صنّاع القرار ووزراء وكبار المسؤولين والقادة على خارطة الأعمال الدولية، بالإضافة إلى رؤساء المصارف وصناديق الاستثمار السيادية.
ويناقش المنتدى مواضيع كثيرة، أبرزها الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة والفوائد المتبادلة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الصناديق السيادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى سبل تطوير سلسلة الإمداد والتوزيع، وتأثير طريق الحرير الجديد على تعزيز الفرص الاستثمارية بين المنطقتين.
وكانت الغرفة قد استعدت للمنتدى بإطلاق تقريرًا خاصًا بعنوان «الفرص في طريق الحرير»، دعت من خلاله الشركات في دولة الإمارات إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية على كل المسارات الاقتصادية، التي من المتوقع أن يحدثها طريق الحرير الجديد، وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير بيانات ودراسات بحثية تساعد المستثمرين على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، وتجسد خارطة طريق لصانعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرار في الدول الواقعة على المسار الاقتصادي لطريق الحرير.
وكان التقرير قد كشف انتقال الثقل العالمي الاقتصادي تجاه الشرق على مدى العقدين الأخيرين، وذلك بسبب كثرة عدد السكان وزيادة المناطق الحضرية والتوقعات الإيجابية للتجارة والاستثمار، ويتوقع أن يتحول النمو المستقبلي في آسيا إلى الطلب المحلي وذلك نظرا إلى توسع الطبقة الوسطى الذي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد المحلي النشط.
وذكر أن الغرض من المبادرة هو تنمية المناطق الغربية في الصين عن طريق تعزيز إمكانيات الاتصال مع الأجزاء الأخرى، وتنميتها اقتصاديا عبر الطرق البرية والبحرية، وذلك من خلال حركة السلع والخدمات والمعلومات وتبادل الثقافات ودمج اقتصاد الصين مع الدول المجاورة لها.
ودعا تقرير غرفة دبي للاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة مع الصين والفرص المتوقعة نتيجة للمبادرة الجديدة، إذ أوصى بضرورة استكشاف الفرص التجارة على كل المسارات الاقتصادية المقترحة في المبادرة، والتركيز على المشاريع الاستثمارية الرئيسية في مجالات مثل إنشاء البنية التحتية، والتي تشمل الطرق، والشحن البحري، والطيران، والطاقة والاتصالات.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».