كشف عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أنه غير مهتم بالنقد اللاذع الذي يصل حد الإساءة إلى شخصه كمسؤول من قبل رؤساء ومسيري الأندية السعودية وكذلك الإعلام الرياضي تجاه الأخطاء التحكيمية رغم أنه لم يعد المسؤول الأول في تكليفات الحكام بحسب كلامه.
وقال المهنا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «للأمانة منذ الجولة السابعة أو الثامنة وما تلاها من بطولات مثل كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين والتكليفات لحكام المباريات يقوم بها البريطاني هاورد ويب مدير دائرة التحكيم في السعودية ويقوم حينها باستشارتي والتنسيق معي في ذلك، وهذا لا يعني أنني سأتجرد من مسؤولياتي في حال وجود أخطاء تحكيمية، لكنني اعتبر نفسي مسؤولاً في حال الأخطاء كما هو حال النجاح للحكام السعوديين في حال تألقهم في المباريات وبالتالي أخلاقيا لا يمكنني أن أتساءل عن سبب الإساءة لي شخصيا رغم أني لست صاحب القرار الأول في التكليفات».
واستبعد المهنا فكرة أن يذهب حكام كرة القدم في السعودية إلى تصفية الحسابات مع لجنة الحكام أو دائرة التحكيم لأسباب شخصية حينما يكونون في أرض الميدان ويقومون بإدارة المباريات، موضحًا أن «الخاسر الأول والأخير في ذلك هو الحكم السعودي الذي أجزم أنه لا يفكر بهذه الطريقة مهما كانت الأسباب».
وأضاف: «مستحيل جدا في تصوري الشخصي أن يكون هذا تفكير الحكم في حال كان لديه مواقف شخصية مع إدارته وصعب أن يفكر في هذا الاتجاه لأنه يسيء لنفسه ويجعله حكمًا غير مرغوب فيه ليس من اللجنة بل من الجميع».
وشدد رئيس لجنة الحكام الرئيسية أن الحكم السعودي المكلف بإدارة نهائي كأس ولي العهد المقررة الجمعة المقبل في العاصمة الرياض بملعب الملك فهد الدولي لم يبلغ رسميا باختياره شخصيا «لكننا في دائرة التحكيم ولجنة الحكام قمنا بالتكليف دون الإبلاغ وذلك حتى لا يتسرب القرار وحتى لا تتشكل الضغوطات النفسية على الحكم الذي تم اختياره بغية تجهيزه نفسيا للنهائي».
وبحسب مصادر موثوقة نشرتها «الشرق الأوسط» أمس فإن اقتراعا سريا جرى في اليومين الماضيين ضم دائرة التحكيم صاحبة القرار الأول ولجنة الحكام حول من سيدير اللقاء النهائي الحاسم وذهبت معظم الأصوات للحكم الشاب عبد الرحمن السلطان الذي لا يزال درجة أولى ولم يصل للدولية بعد.
وبين المهنا في تصريح خص به «الشرق الأوسط» اليوم الثلاثاء أن حكم الساحة قد يكون مفاجأة، وليس شرطا أن يكون حكمًا دوليًا أو حتى حكم درجة أولى، بل إن الأجهز والأنسب من كل النواحي هو من سيتم تكليفه لقيادة المباراة.
وقال: «لدى دائرة التحكيم ولجنة الحكام مجموعة مميزة من حكام الساحة وإن كان البعض يحصر الحكام الأفضل بخمسة أو ستة ولكن لو تمت الإشارة إلى الحكام الدوليين للساحة فقط يصل عددهم إلى 7 حكام إضافة إلى 9 حكام خطوط ولذا التحكيم السعودي لا يفتقر للحكام المميزين ليس على المستوى المحلي، بل على المستوى القاري، مع الإشارة إلى أن هذا العدد من الحكام الدوليين السعوديين والذي يصل بالمجمل إلى 16 حكما يجعل السعودية من أكثر خمس دول في القارة الآسيوية تملك هذا العدد من الحكام الدوليين وهذا بحد ذاته دليل على تميز الحكم السعودي ونجاحاته على كل المستويات سواء المحلية أو الخارجية».
وعن كون الحكم السعودي غير ناجح محليا والدليل كثرة الاعتراضات عليه من غالبية - إن لم يكن جميع الفرق - قال: «كيف يتم اختيار الحكم السعودي للتحكيم خارجيا وهو غير ناجح محليا كما يردد ذلك البعض، الحكم غير الناجح محليا لا يمكن أن ينجح قاريا أو حتى عالميا، ولدينا أمثلة كثيرة لنجاح حكام سعوديين في بطولات كبيرة ولن أسميهم، أعتقد أن الجميع يعرفهم ولا داعي لذكرهم في كل مناسبة».
وحول النقد الكبير له شخصيا في وقت من يتولى اختيار الحكام للمباريات بات رئيس دائرة التحكيم هاورد ويب، قال: «في جميع دول العالم من يختار الطواقم التحكيمية للمباريات دائرة التحكيم وهذا ليس مقتصرا على السعودية فقط للمعلومية، وأما من يسيء للتحكيم السعودي فلدينا طريقنا القانوني الذي نتبعه، ممثلا في لجنة الانضباط، لن نرد على كل الأشخاص والإساءات بمثلها، بل إننا لن نحيد وسنتمسك بالمسار القانوني، كما قلت الأرقام تقول إن الحكام السعوديين من الأفضل في قارة آسيا، ولذا عددهم يعتبر كبيرًا ومن هذا الجانب لن نكون دائما في جبهة الدفاع اللفظي عن حكامنا المحليين، نعم هناك أخطاء تحصل ولكن أفضل الحكام أقلهم أخطاء وليس عديمي الأخطاء، وهنا أتساءل هل الحكام الأجانب الذين يحضرون للدوري السعودي أو يقودون مباريات في مناسبات مختلفة عديمي الأخطاء، الفرق أن هناك من يتصيد الأخطاء أو يكبرها ضد الحكم السعودي ويجعلها شماعة في وقت يكون هناك لاعبون ومدربون يرتكبون أخطاء مؤثرة لا يتم التطرق إليها من رؤساء الأندية ومسيري الفرق والإعلام، قياسًا بما يتم تجاه التحكيم».
واعتبر المهنا أن التحكيم السعودي من الأفضل على مستوى القارة الآسيوية وهذا ما ترصده الأرقام وليس العواطف وستواصل اللجنة ومعها دائرة التحكيم عملها من أجل أن يتواصل التطور وتتقلص الأخطاء، مشيرًا إلى أن شخصية الحكم السعودي وقدرته على ضبط الأمور هي من تؤهله لتطبيق القانون، وليست معرفته بالقانون كافية لنجاحه.
وحول طلب الهلال والأهلي جلب حكام أجانب لنهائي كأس ولي العهد، قال: «ليس من حق الناديين طلب حكام أجانب عدا في مباريات الدوري وفي مباريات محددة أما المسابقات الأخرى فهي من اختصاص الاتحاد السعودي ممثلا في لجنة الحكام وكذلك دائرة التحكيم».
المهنا لـ «الشرق الأوسط»: لا تهمني انتقادات رؤساء الأندية والإعلام.. ولست من يختار الحكام
دائرة التحكيم عينت حكم النهائي سرًا.. وتصفية الحسابات في الملاعب «مستحيلة»: هو «الخسران»
المهنا لـ «الشرق الأوسط»: لا تهمني انتقادات رؤساء الأندية والإعلام.. ولست من يختار الحكام
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة