الشرطة المصرية تنفي رسميًا تورط عناصرها في حادث مقتل طالب إيطالي بالقاهرة

بعد تقارير غربية تحدثت عن إلقاء القبض عليه بسبب «وقاحته»

الشرطة المصرية تنفي رسميًا تورط عناصرها في حادث مقتل طالب إيطالي بالقاهرة
TT

الشرطة المصرية تنفي رسميًا تورط عناصرها في حادث مقتل طالب إيطالي بالقاهرة

الشرطة المصرية تنفي رسميًا تورط عناصرها في حادث مقتل طالب إيطالي بالقاهرة

نفت وزارة الداخلية المصرية رسميا أمس توقيف عناصرها للطالب الإيطالي الذي عثر عليه مقتولا غرب القاهرة قبل 10 أيام، بعد تقارير غربية قالت: إن مسؤولين أمنيين أكدوا أن الشرطة ألقت القبض على الشاب بسبب وقاحته في التعامل مع ضابط. وقالت الداخلية في بيان لها إن بعض الصحف الغربية نشرت معلومات غير صحيحة نهائيا تتصل بظروف اختفاء الطالب، لافتة إلى وجود فريق أمني إيطالي في القاهرة حاليا لمتابعة القضية.
وعثر على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) الذي يدرس في القاهرة أوائل الشهر الجاري وعليها آثار تعذيب، ما دفع مسؤولة إيطالية لقطع زيارتها للبلاد احتجاجا على الحادث. ورجح مسؤولون في مصر حينها أن يكون مصرع ريجيني ناتجا عن حادث سير، قبل أن يتراجعوا عن تقديم هذه الرواية بعد تصريحات صدرت عن الطب الشرعي في مصر أكد فيها تعرض الطالب للتعذيب.
وكانت تقارير غربية نقلت على لسان ثلاثة من قيادات الشرطة قولهم إن عناصر شرطية مصرية أوقفت الطالب الإيطالي. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين أكدوا أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات لأنه كان وقحا مع الضباط، وأضافوا «لقد كان وقحا جدا وتصرف كأنه رجل قوي».
ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء القبض على الشاب الإيطالي قبل وفاته من قبل عناصر أمنية، حيث أشار الفريق الأمني الإيطالي المتابع للقضية والمتواجد بالبلاد، إلى أن ما نشر في إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية.
وكان ريجيني يجري أبحاثا محورها النقابات المستقلة في مصر وكتب مقالات ينتقد فيها الحكومة المصرية مما أثار تكهنات بأنه قُتل على يد قوات الأمن المصرية، الأمر الذي نفته وزارتا الداخلية والخارجية.
وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان نشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بعض الصحف الغربية، قد نشرت معلومات غير صحيحة نهائيًا تتصل بظروف اختفائه، وأن فريق البحث الموسع المكلف لكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل الشاب الإيطالي يواصل جهوده على مدار الساعة في إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الصدد، وسوف يتم الإعلان عن نتائج جهود البحث في هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.
وجدد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، نفيه لما تردد عن احتجاز الشرطة للشاب الإيطالي قبل مقتله، وقال في تصريحات صحافية أمس إن الشرطة لم تحتجز الطالب الإيطالي وإن «ما قالته صحف إيطالية عن تعرضه لتعذيب من الشرطة أمر عار تماما عن الصحة».
وأضاف عبد الكريم أن «فريق التحقيق المصري استجاب لطلب نظيره الإيطالي بالذهاب إلى المكان الذي عُثر فيه على جثة الشاب؛ حيث استكشف الفريق الموقع في إطار جهود الكشف عن أسباب مقتله»، مؤكدا أنه الداخلية ستطلع وسائل الإعلام على أي تفاصيل أو نتائج خاصة بالواقعة فور كشفها.
وكان الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، قد اختفى في ظروف غامضة، يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تواجده بمنطقة وسط البلد، وعثر على جثمانه على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب.
وقال مكتب النائب العام إنه لن يعلن محتوى تقرير الطب الشرعي النهائي في ظل استمرار التحقيقات. ورفعت مصلحة الطب الشرعي الجمعة تقريرها عن تشريح جثة الطالب الإيطالي.
لكن وكالة رويترز نقلت عن «مصدر بارز في الطب الشرعي» قوله إن جثة ريجيني، كان بها سبعة ضلوع مكسورة بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسم وإصابات داخلية في مختلف أنحاء جسمه ونزيف بالمخ.
وأضاف المصدر أن جثة ريجيني حملت كذلك علامات على جروح قطعية بآلة حادة، يشتبه أنها شفرة حلاقة، وسحجات وكدمات. وقال أيضا إن الشاب الإيطالي تعرض على الأرجح لاعتداء بعصا وللكم والركل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.