مؤشرات على تورط محتمل للشرطة المصرية في حادث مقتل الطالب الإيطالي بالقاهرة

محكمة النقض تلغي حكم سجن ضابط أدين بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني («الشرق الأوسط»)

في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تورط محتمل للشرطة المصرية في حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أواخر الشهر الماضي، قضت محكمة النقض بقبول طعن ضابط شرطة أدين بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ قبل عامين فيما كانت تشارك في مسيرة سليمة تحمل الورود إلى ميدان التحرير لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
وتضع التطورات الأخيرة السلطة السياسية في حرج بعد تنامي الغضب من ممارسات الشرطة، وإفلات عناصرها من المحاسبة. وقبل يومين فقط احتشد في قلب القاهرة نحو 10 آلاف طبيب لاحتجاج على اعتداء أمناء شرطة على طبيب في محاولة لإرغامه على كتابة تقرير طبيب لأحد زملائهم يجافي الحقيقة. وأخلت النيابة سبيل الأمناء المتهمين في القضية.
وقضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من ضابط أمن مركزي على الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي، وإعادة المحاكمة.
وقال المحامي فريد الديب وكيل الملازم أول ياسين محمد حاتم في مرافعته أمام محكمة النقض، إن المظاهرة التي قتلت فيها الصباغ أحاطتها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى 25 يناير، وأنه لو كانت لدى الضابط المتهم نية للقتل العمد لسقط عشرات الضحايا والمصابين.
وأشار الديب في دفاعه إلى أن الفعالية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لم تكن بإذن مسبق من وزارة الداخلية الداخلية، كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم مما أصاب الضباط بحالة من الارتباك والاضطراب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، بالسجن المشدد 15 عاما، في يناير من العام الماضي.
ويمثل الحكم صدمة في أوساط القوى السياسية والنشطاء الذين اعتراهم الغضب بعد مقتل الصباغ، ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها للحديث عن القضية متعهدا بتقديم القاتل إلى المحاكمة.
وبينما تشكو منظمات حقوقية من التوسع في حالات توقيف المواطنين للاشتباه، وتحاصر وزارة الداخلية أزمات من بينها اعتداء عناصرها على أطباء، وملف الاختفاء القسري، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن مسؤولين أمنيين مصريين قالوا إن قوات الشرطة احتجزت الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل العثور عليه مقتولا.
فيما نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر بارز في الطب الشرعي» قوله إن جثة ريجيني، دراسات عليا في جامعة كمبريدج البريطانية، كان بها سبعة ضلوع مكسورة، بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسم وإصابات داخلية في مختلف أنحاء جسمه ونزيف بالمخ.
وأضاف المصدر أن جثة ريجيني حملت كذلك علامات على جروح قطعية بآلة حادة، يشتبه أنها شفرة حلاقة، وسحجات وكدمات. وقال أيضا إن الشاب الإيطالي تعرض على الأرجح لاعتداء بعصي وللكم ولركل.
وقال مكتب النائب العام إنه لن يعلن محتوى التقرير في ظل استمرار التحقيقات. ورفعت مصلحة الطب الشرعي أول من أمس تقريرها النهائي عن تشريح جثة الطالب الإيطالي.
وكان ريجيني (28 عاما) يجري أبحاثا محورها النقابات المستقلة في مصر وكتب مقالات ينتقد فيها الحكومة المصرية مما أثار تكهنات بأنه قُتل على يد قوات الأمن المصرية، الأمر الذي نفته وزارتا الداخلية والخارجية. لكن الصحيفة الأميركية قالت إن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين أكدوا أن ريجيني كان محتجزا، الأمر الذي يدعم شكوك إيطاليا بأن جهات رسمية مصرية متورطة في قتل الطالب الإيطالي.
وأضافت الصحيفة على لسان المسؤولين الثلاثة، قولهم إن «ريجيني ألقي القبض عليه من قبل السلطات المصرية لأنه كان وقحا مع الضباط»، وأضافوا «لقد كان وقحا جدا وتصرف كأنه رجل قوي».
وتقول وزارة الداخلية إن التجاوزات التي تحدث من عناصرها هي تجاوزات فردية لا يصح تعميمها، لكن تنامي الظاهرة يعيد للأذهان ممارسات الشرطة قبل ثورة يناير والتي عدها غالبية المراقبين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت للثورة. واختار الداعين للمظاهرات قبل خمس سنوات موعد احتفال البلاد بعيد الشرطة للاحتجاج على ممارساتها، قبل أن تتحول المظاهرات خلال الأيام اللاحقة لثورة ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي سياق متصل قال النائب محمد عبد الغني، عضو البرلمان المصري في بيان له أمس إن عناصر من شرطة مطار القاهرة الدولي تعدت عليه لفظيا واختطفت بطاقته البرلمانية، حينما اعترض على استثناء بعض المسافرين من الإجراءات المتبعة. ويحظى عضو البرلمان المصري بالحصانة بحكم الدستور. وتساءل النائب عبد الغني في بيانه، «إذا كان أفراد الشرطة يتعاملون مع نائب في البرلمان بتلك الطريقة، فكيف يتعاملون مع المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟».
وكان عبد الغني، يرد على بيان أصدرته وزارة الداخلية مساء أول من أمس اتهمته فيه بالتعدي على شرطة المطار ومحاولته تخطي حدود الدائرة الجمركية، وقال النائب إن بيان الداخلية مغلوط وينافي الحقيقة، وليس سوى محاولة للتشويش على قيام شرطة المطار بالتعدي عليه لفظيا.