موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

وزير الداخلية الباكستاني ينفي وجود «داعش» في بلاده
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: نفى وزير الداخلية الباكستاني شودري نصار علي خان أمس وجود تنظيم داعش الذي ينتشر في الشرق الأوسط، في بلاده وقال وزير الداخلية الباكستاني «داعش غير موجود في باكستان. جماعات إرهابية أخرى، تقوم بأنشطة ضد الدولة تستخدم اسم داعش وتنشر الموت والخراب في البلاد»، بحسب قناة «دون» الإخبارية الباكستانية وأضاف أن تنظيم داعش ليس له نفس المستوى من الوجود في باكستان مثلما في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكان المدير العام لمكتب الاستخبارات الباكستانية الجنرال أفتاب سلطان قد أبلغ اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ أن «داعش» يظهر كتهديد في البلاد لأن جماعات متطرفة كثيرة تؤيده وأشار أفتاب بشكل خاص إلى جماعتي عسكر جنجوي وجيش صحابة باكستان.
لندن تعتقل صبيًا للاشتباه باختراقه حسابات بريد إلكتروني لمدير «سي آي إيه»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر أميركية وبريطانية مطلعة بأن صبيا عمره 16 عاما اعتقل في بريطانيا باتهامات جنائية تتعلق باختراق مزعوم لحسابات بريد إلكتروني يستخدمه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان ومسؤولون أميركيون آخرون. وقال متحدث باسم شرطة تاميز فالي في بريطانيا يوم الثلاثاء بأن فرقة إقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة اعتقلت الصبي الذي لم تشر إلى اسمه في ايست ميدلاندز في إنجلترا بسبب الاشتباه في التآمر لدخول غير مصرح به على مواد على كومبيوتر وانتهاكات أخرى ذات صلة. ولم يحدد بيان الشرطة اسم الصبي لكن قال بأنه تم إطلاق سراحه بكفالة حتى 6 يونيو (حزيران). ولم يحدد بيان الشرطة أيضا أهداف أي من هجمات الاختراق المزعومة للصبي المعتقل. لكن مصادر على جانبي المحيط الأطلسي مطلعة على القضية قالت: إن هناك اعتقادا بأن المخترق المعتقل ضالع في اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولين أميركيين آخرين ونشر أسماء ومعلومات اتصالات لآلاف من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية. وأورد موقع «مازربورد» على الإنترنت يوم الجمعة أن المحققين يشتبهون في أن الصبي المعتقل أظهر نفسه على الإنترنت كمخترق يعرف باسم «كراكا» ويقود مجموعة تعرف باسم «كراكاس ويز اتيتيود».
مقتل جنديين و4 مسلحين في معارك في كشمير الهندية
سريناغار (الهند) - «الشرق الأوسط»: أعلن ناطق باسم الجيش الهندي مقتل جنديين وأربعة مسلحين يعتقد أنهم ناشطون السبت في معارك عنيفة في الشطر الهندي من كشمير بالقرب من خط ترسيم الحدود مع باكستان. وقال مسؤول محلي في الشرطة غريب داس بأن تبادل إطلاق النار وقع في قرية مرساري الحدودية التي تبعد 130 كلم شمال غربي كبرى مدن المنطقة سريناغار. وبدأت المعركة التي استمرت 16 ساعة الجمعة عندما داهمت القوات الحكومية منزلا مقفرا بعد تلقيها معلومات عن وجود متمردين فيه. وقال الناطق باسم الجيش إس دي غوسوامي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «جنديين استشهدا وقتل أربعة إرهابيين في العملية». وأوضحت الشرطة أن جنديين آخرين جرحا وأدخلا إلى المستشفى. وتقاتل مجموعات متمردة عدة القوات الهندية المنتشرة في ولاية كشمير الهندية منذ عقود للحصول على استقلال المنطقة أو تقاربها مع باكستان وتراجعت حدة العنف في العقد الأخير لكن مواجهات تدور من حين لآخر بين المتمردين والجيش.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.