دعوات لمكافحة الجماعات المتطرفة على الإنترنت

«بوكو حرام» و«قاعدة المغرب» موجودتان بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي

دعوات لمكافحة الجماعات المتطرفة على الإنترنت
TT

دعوات لمكافحة الجماعات المتطرفة على الإنترنت

دعوات لمكافحة الجماعات المتطرفة على الإنترنت

قال خبراء إن على أفريقيا المهددة من المتطرفين في منطقة الساحل وجماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية، أن تخوض حملة مكافحة معقدة على الإنترنت للحد من هؤلاء المتطرفين الذين يستخدمون الشبكة أداة للدعاية والتجنيد.
والمتشددون أمثال تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي انضمت إليه جماعة «المرابطون» التي تبنت الاعتداءات في بوركينا فاسو، ناشطون جدا في الشريط الساحلي الأفريقي. وجماعة بوكو حرام المسؤولة عن اعتداءات أسفرت عن سقوط آلاف القتلى في نيجيريا منذ 2009 باتت تضرب في الكاميرون وتشاد والنيجر. ولفت الخبراء الحاضرون في أبيدجان هذا الأسبوع في إطار مؤتمر حول الأمن الإلكتروني والدفاع المعلوماتي في الفضاء الفرنكفوني إلى أن الجماعات الجهادية «على تواصل بشكل ممتاز».
ورأى بيار أولاتا الكولونيل المتقاعد ورئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية العاجية أنها «مسائل بالغة الأهمية في الوقت الحاضر وأيضا للعقود المقبلة». وأضاف أن أفريقيا مهددة. ويؤكد ذلك الهجمات في باماكو (2 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني)، وواغادوغو 30 قتيلا في 15 يناير (كانون الثاني). ولفتت سولانج غرناؤوطي من جامعة لوزان والخبيرة الدولية في مجال الأمن الإلكتروني إلى أن «الإنترنت أداة خارقة يمكن للإرهابيين والعاديين استخدامها لبث أفكارهم، وأيضا للتجنيد والإعلام وحتى التضليل الإعلامي. بإمكانهم التحضير لأعمال وتنظيم أنفسهم وتبنيها بإمكانهم استخدام الإنترنت في تكامل مع العالم الإجرامي» لشراء أسلحة أو تبييض أموال، مشيرة إلى أن المتطرفين «أظهروا أنهم يتقنون التكنولوجيا».
واعتبر اللفتنانت جوليان دوشانيه الضابط الفرنسي المسؤول عن الجريمة الإلكترونية في أفريقيا الغربية أن «أفريقيا تعتمد التقنية الرقمية. هناك منظومة اتصالات فائقة خصوصا مع شبكتي الهاتف والإنترنت في المدن الكبرى وأيضا في الأرياف، وأن مجال الهجوم يشهد اتساعا». وأوضح أن «الجماعات مثل بوكو حرام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي موجودة بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي، ويستخدمون هذه الوسائل الإعلامية في مرحلة التجنيد». ويفضل القائمون على التجنيد هذه القنوات لتبادل أشرطة الفيديو غالبا عبر الهاتف، وتوزيعها في أفريقيا على مجلات مثل مجلات تنظيم داعش.
وتجنيد الشبان بسيط عموما برأي العسكري الفرنسي الذي قال موضحا: «بضع مئات من الدولارات وهاتف. ليس أكثر من 150 ألف فرنك أفريقي (220 يورو) ويصبحون مقاتلين». وللتواصل فيما بينهم والتملص من المراقبة يعمد الجهاديون بحسب هذا العسكري إلى «استخدام دارك نت (الوجه الخفي من الإنترنت)، الفيسبوك الروسي الأكثر تساهلا بكثير (فكونتاكت) ومنتديات التواصل لألعاب الفيديو ووسائل أخرى». ورأى اللفتنانت دوشانيه أن التصدي للمتطرفين «يتطلب مراقبة الشبكات والخوادم. يمكن عندئذ معرفة من هو المستهدف الممكن، ومن هو على الشبكات وسيكون ممكنا رصدهم». لكن وضع هذه الهيكليات للمراقبة في أفريقيا أمر صعب لأن ذلك يتطلب وسائل. واعتبر الضابط الفرنسي أن هناك «نقصا في الموارد البشرية. لكن ذلك يميل إلى التغيير في المنحى الإيجابي».
وقال النائب العاجي بيار أولاتا باسف إن «أفريقيا غير مجهزة فهي بحاجة لتعزيز تعاونها مع البلدان التي تملك التكنولوجيا»، مضيفا أن تنظيم داعش «لديه تشعبات في أفريقيا. وهم يستفيدون من واقع أن بلداننا لا تستطيع مراقبة الشبكات المعلوماتية بشكل فعال».
إلا أن الكولونيل غلبشين وتارا الأخصائي المعلوماتي في وزارة الداخلية بساحل العاج اعتمد لهجة مطمئنة. فقال: «لسنا بمستوى الشرطة الأميركية، لكن لدينا أدوات موازية لهذا التهديد. فقد اتخذت الإجراءات منذ مدة طويلة، حتى قبل الاعتداءات الأخيرة».
وخلص إلى القول إن «أجهزة الشرطة في كل مكان في العالم تقول إنها غير مجهزة.. إن واجباتنا هي أن نقوم بتغييرات للتكيف مع التهديدات الجديدة. إن مستوى ردنا هو على مستوى التهديد». ولفت خبراء عدة إلى أن أحد محاور العمل يجب أن يتركز على تجفيف التدفق المالي إلى الجماعات الجهادية. وقالت غرناؤوطي إن ذلك «ليس وهما. فآل كابوني ضبط على الصعيد الضريبي»، مضيفة «لكن ليس هذه الطريقة أو تلك (كافية للتصدي للجهاديين)، بل إنها تضافر أفعال عدة. يجب أيضا توعية الشبان، ونشر التعليم وتوفير فرص اقتصادية».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.