واشنطن تدرج على القائمة السوداء تركي البنعلي وآخرين لعملهم مع «داعش»

مدير «سي آي إيه»: التنظيم الإرهابي يملك أسلحة كيماوية

قوات كردية تشاهد تدمير مواقع نفطية لـ«داعش» في سوريا (نيويورك تايمز)
قوات كردية تشاهد تدمير مواقع نفطية لـ«داعش» في سوريا (نيويورك تايمز)
TT

واشنطن تدرج على القائمة السوداء تركي البنعلي وآخرين لعملهم مع «داعش»

قوات كردية تشاهد تدمير مواقع نفطية لـ«داعش» في سوريا (نيويورك تايمز)
قوات كردية تشاهد تدمير مواقع نفطية لـ«داعش» في سوريا (نيويورك تايمز)

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة أشخاص، أول من أمس، على القائمة السوداء لعملهم مع تنظيم الدولة، وقالت إن أحدهم مسؤول نفطي كبير، وآخر كان يجند مواطنين من دول الخليج للتنظيم المتشدد حتى مارس (آذار) 2014 على أقرب تقدير». ومن بين من أدرجوا على القائمة فيصل أحمد علي الزهراني، وهو سعودي، قالت الوزارة إنه مسؤول عن أنشطة النفط والغاز التابعة لتنظيم الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا.
كما فرضت عقوبات على حسين الجعيثني، المولود في مخيم للاجئين بغزة، وكان يحاول أن ينشئ موطئ قدم لتنظيم الدولة في القطاع. وقالت الوزارة إن الثالث، وهو البحريني تركي البنعلي الذي نزعت جنسيته، وهو يساعد تنظيم داعش في تجنيد مقاتلين أجانب، وحتى مارس 2014 قاد شبكة دعم جندت مواطنين خليجيين للانضمام للتنظيم في سوريا. وكانت الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا تتويجا للجهود المتواصلة من قبل حكومة الولايات المتحدة لتضييق الخناق على التدفقات المالية والأفراد إلى التنظيم الإرهابي. وقالت وزارة الخزانة إن قرارها يستهدف كلاً من فيصل الزهراني، المسؤول النفطي الكبير في سوريا، وحسين الجعيثني، الذي عمل مع أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم في تأسيس موطئ قدم للتنظيم في غزة، وتركي بن علي، مسؤول التجنيد وكبير المستشارين الدينيين للتنظيم المعروف اختصارًا كذلك باسم (ISIS) أو (ISIL). والهدف من العقوبات، التي تجمد كل أصول أو ممتلكات للأشخاص المذكورين وتحظر على المواطنين الأميركيين إجراء كل أنواع التعاملات المالية معهم، هو عزل تنظيم داعش عن النظام المالي العالمي من خلال إيقاع العقوبات بحق أي شخص يجري أي نوع من التعاملات المالية أو التجارية مع المذكورين.
لكن الجهود الرامية إلى قطع التدفقات المالية الهائلة إلى التنظيم والتدفق المستمر للعائدات النفطية تواجه عقبات كبيرة، نظرًا لكميات الأموال التي يجمعها التنظيم والتي تأتي من سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي. واكتشفت وزارة الخزانة الأميركية، خلال العام الماضي وحده، أن تنظيم داعش حصل على نصف مليار دولار من أرباح مبيعات النفط والغاز. ولقد بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» خلال الشهور الأخيرة في قصف حقول النفط والغاز وخطوط الإمداد التي يسيطر عليها التنظيم في عملية عسكرية معروفة باسم «الموجة العارمة 2». وحسب العقوبات الأميركية، تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، ومنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.
في الأسبوع الماضي، كشف تقرير أميركي أن تجارة النفط والغاز مزدهرة في المناطق التي تسيطر عليها «داعش». وأن مسؤولين في «داعش» ينسقون هذه التجارة مع شركات سورية وروسية وتركية.
وأفادت وزارة الخزانة أن الزهراني كان يعمل مباشرة تحت إمرة أبو سياف قبل مقتله إثر غارة أميركية وقعت العام الماضي، ولقد تمكن من إرسال عشرات ملايين الدولارات من عائدات النفط والغاز للتنظيم الإرهابي والناجمة عن مبيعات النفطية لخمسة حقول تحت سيطرة التنظيم في منطقة البركة السورية.
وكان الجعيثني هو همزة الوصل بين البغدادي والجماعات المتطرفة في قطاع غزة، كما أفادت وزارة الخزانة، وهو الرجل الثاني في مجلس شورى المجاهدين، وهو من الجماعات الأخرى التي تصنفها حكومة الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقالت وزارة الخزانة إن الجعيثني حاول في عام 2013 الحصول على الأموال والإمدادات لمساعدة التنظيم على تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل. وتقول الوزارة إنه «كل له دور أساسي في تعزيز الروابط بين غزة والإرهابيين المنتشرين في ليبيا، وتسهيل سفرهم إلى سوريا». كما عمل تركي البنعلي، الذي تولى منصب المستشار الديني لتنظيم داعش في عام 2014، مسؤول التجنيد لصالح التنظيم، وفي يونيو (حزيران) عام 2015، قالت الوزارة إنه أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أن هجمات التنظيم القادمة سوف تكون في البحرين. وكانت مملكة البحرين قد سحبت الجنسية منه قبل بضعة أشهر.
يقول آدم جيه. زوبين، مسؤول ملف الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأميركية في بيان له: «تستهدف وزارة الخزانة وشركاؤها في مختلف دول العالم وبقوة قدرات (داعش) على اكتساب والاستفادة من تلك الأموال، وإننا نحرز المزيد من التقدم في هذا الصدد وعلى مختلف الأصعدة».
في الشهر الماضي، قال تقرير أصدره مركز «كارنغي» في واشنطن إنه، منذ بداية المعارضة المسلحة في سوريا، وقع مسؤولون في «داعش» اتفاقات وصفقات كثيرة، في أنحاء مختلفة من سوريا، مع شركات سورية وغير سورية. وقال ارون لوند، رئيس تحرير نشرة عن سوريا يصدرها مركز «كارنغي»: «توجد اتفاقات وصفقات بين (داعش) وحكومة الأسد، وبين (داعش) ومنظمات سنية، وبين (داعش) وأكراد، وبين الأكراد وحكومة الأسد». إلى ذلك كشف جون برينان، مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في معاركه أكثر من مرة. وأن «داعش» قادرة على صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل. وأضاف برينان، في مقابلة في تلفزيون «سي بي إس» ليلة أول من أمس، أنه لا يستبعد أن ينقل «داعش» أسلحة كيميائية إلى خارج سوريا والعراق لاستعمالها في دول مجاورة، أو دول بعيدة. وقال: «لهذا السبب، صار هاما جدا قطع طرق المواصلات التي يستخدمها التنظيم. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان عدد من المسؤولين الأكراد قالوا إن «داعش» تملك أسلحة كيمائية، وخصوصًا غاز الخردل. وكان مسؤولون في القوات العراقية المسلحة قالوا ذلك أيضًا، وإنهم عثروا على بقايا الأسلحة الكيماوية بعد هزيمة «داعش» في الرمادي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.