مواقف متناقضة في باكستان تتعلق بتقدير نفوذ «داعش» في البلاد

مواقف متناقضة في باكستان تتعلق بتقدير نفوذ «داعش» في البلاد
TT

مواقف متناقضة في باكستان تتعلق بتقدير نفوذ «داعش» في البلاد

مواقف متناقضة في باكستان تتعلق بتقدير نفوذ «داعش» في البلاد

اتخذ مسؤولون مختلفون في حكومة باكستان، ما بدا أنّها مواقف متناقضة فيما يتعلق بتقديرهم لنفوذ تنظيم داعش في البلاد، بعد تحذير نادر من رئيس المخابرات من أن التنظيم الذي يتخذ من الشرق الأوسط قاعدة له يمثل خطرًا داخليًا.
وأججت تقارير عن تكثيف التنظيم المتطرف، لجهود تجنيد عناصر لصفوفه وهجوم عنيف وقع العام الماضي ونسب له، مخاوف من أنّه يكتسب قوة دفع في باكستان، رغم أنّ الحكومة تنفي أنّ له وجودًا منظمًا.
وأكدت الحكومة وجهة نظرها أمس الخميس، بعد يوم من قول مدير مكتب المخابرات الجنرال أفتاب سلطان، للجنة في البرلمان، أنّ «داعش»، ينسق مع جماعات متطرفة محلية وأنّ مئات الأشخاص غادروا باكستان للانضمام إلى القتال الذي يخوضه التنظيم في سوريا. وأوردت ذلك وسائل إعلام محلية.
من جانبه، أفاد نفيس زكريا المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين في إسلام آباد: «دعوني أكرّر أنّه ليس هناك وجود منظم لداعش في باكستان». ورفض الإدلاء بأي تعليق آخر عندما اتصلت به وكالة رويترز للأنباء اليوم (الجمعة).
ومن شأن وجود منظم لـ«داعش» الذي لا يزال عدد أعضائه محدودًا في باكستان، تعقيد حرب إسلام آباد على المتطرفين المحليين الذين يسعون للإطاحة بالحكومة.
وقال الجيش إنّ باكستان اعتقلت 97 من متطرفي «القاعدة» وجماعة عسكر جنجوي في مدينة كراتشي بجنوب البلاد اليوم، وأحبطت مخططًا لهجوم كان يستهدف إخراج قاتل الصحافي الأميركي دانييل بيرل من السجن.
وتباينت ردود الأفعال على تأكيد رئيس المخابرات أنّ بلاده يجب أن تشعر بالقلق تجاه دور التنظيم فيها.
وقال البرلماني المعارض الكولونيل سيد طاهر حسين مشهدي عضو اللجنة التي تحدث إليها رئيس المخابرات في مجلس الشيوخ وينتمي إلى حزب الحركة القومية المتحدة: «هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها اعتراف رسمي»، مضيفا: «الحكومة الباكستانية دخلت في حالة إنكار.. علينا أن نعترف بوجود داعش ونتخذ إجراء».
وفي مايو (أيار)، ركب متطرفون حافلة تقل أفرادا من الطائفة الإسماعيلية الشيعية في كراتشي، وقتلوا 45 من الركاب بالرصاص. وقال رجال الشرطة الذين يتولون التحقيقات إنّ المتطرفين «استلهموا فكر داعش؛ لكنهم لا يعتقدون بوجود صلات تنظيمية بينهم وبين قيادة داعش في الشرق الأوسط».
وعبرت السلطات أيضا عن مخاوف من أن تنظيم داعش يحرز تقدمًا في إقليم البنجاب أواخر العام الماضي «بعد تعزيز وضعه في أفغانستان»، حسب مذكرة حكومية اطلعت عليها رويترز.
وكانت المذكرة قد أرسلت من حكومة البنجاب في ديسمبر (كانون الأول)، وأشارت تقارير إلى أن التنظيم يجنّد شبّانا أفغانا يعيشون في مخيمات للاجئين في باكستان وتوزع أوراق دعاية على شبان باكستانيين «بعدد كبير».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.