الحكومة المغربية تستعد لاعتماد تنظيم قضائي جديد

وسع من مجالات القضاء الفردي والجماعي

تستعد الحكومة المغربية للموافقة على قانون التنظيم القضائي، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وذلك بعد مرور 40 سنة على العمل بالقانون المعمول به، إذ توصل وزراء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، أمس بمشروع القانون.
وجاء في مذكرة التقديم للمشروع أن هذا الأخير نتاج لميثاق إصلاح العدالة، الذي اعتبر أن التنظيم القضائي يفتقد الانسجام، وهو ما لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين.
وكشف المشروع أن الخريطة القضائية غير معقلنة، وأن القضاء المتخصص غير معمم، ولذلك دمج المشروع الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب والمحاكم الابتدائية الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.
وشدد المشروع، الذي ستصادق عليه الحكومة الأسبوع المقبل، على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، مخولا لوزير العدل فقط مهمة الإشراف الإداري على المحاكم، بعدما تم سحب رئاسة النيابة العامة من دائرة اختصاصاته. ووفق المشروع فقد تم أيضًا إخضاع هيئة كتاب الضبط لسلطة ومراقبة وزير العدل، بينما تم إخضاع انضباطهم في عملهم لسلطة المسؤولين القضائيين بالمحكمة.
ونص المشروع على ترؤس العاهل المغربي بشكل فعلي، أو بإذن منه، السنة القضائية التي تنطلق في الأول من يناير (كانون الثاني)، وأكد على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، لكن مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، كما ينص على ذلك الفصل الخامس من الدستور.
ونظم المشروع الحكومي الرأي المخالف، إذ تم النص على أن أحكام هيئة القضاء الجماعي تصدر بالإجماع أو الأغلبية، وذلك بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، داعيا إلى الاحتفاظ بوجهة نظر القاضي المخالف في محضر سري خاص لمدة خمس سنوات، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة المعنية.
ووسع التنظيم الجديد مجال القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي، والنفقة، وأجرة الحضانة، وصلة الرحم، والرجوع إلى بيت الزوجية، كما تم توسيع مجالات القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية.