معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»

أكدوا وجود مهندسين روس يعملون في مصنع للغاز بالرقة.. وخبير في «تشاتام هاوس» بلندن أكد أن الإنتاج الأولي بدأ منذ 2014

معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»
TT

معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»

معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»

من الناحية الرسمية، فإن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه من الروس هم في حالة حرب معلنة ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولكن مصنع الغاز الطبيعي الواقع في شمال سوريا والخاضع لسيطرة التنظيم الإرهابي يشير بكل تأكيد إلى أن العلاقات التجارية ما بين النظام السوري الحاكم وتنظيم داعش لا تزال قائمة ومستمرة. ووفقا للمسؤولين الأتراك والمعارضة السورية فإن ذلك الموقع يعكس حالة التعاون القائمة بين التنظيم الإرهابي وشركة الطاقة الروسية ذات الصلات الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يقع مصنع توينان للغاز الطبيعي على مسافة نحو 60 ميلا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرقة العاصمة الفعلية لخلافة داعش المزعومة، وهو أكبر مصنع من نوعه في سوريا. ولقد شيدت المصنع شركة سترويترانسغاز الروسية، وهي مملوكة للملياردير الروسي غينادي تيمشينكو أحد كبار رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس بوتين. كما أن العلاقة الرابطة بين الشركة والكرملين الروسي معروفة وموثقة جيدا. كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية سابقة بحق شركة سترويترانسغاز، إلى جانب شركات أخرى مملوكة للسيد تيمشينكو، لضلوعها في أنشطة «مرتبطة ارتباطا مباشرا بالسيد بوتين» في خضم المواجهات السياسية والعسكرية حول أوكرانيا.
وتنضوي قصة المصنع المثير للجدل على نظام الأسد، ورجال أعمال من سوريا وروسيا، وتنظيم داعش الإرهابي، وجماعات المعارضة السورية المعتدلة، التي حاولت معا تشغيل المصنع سعيا وراء المكاسب المالية واللوجيستية التي يمكن الحصول عليها منه.
كانت الحكومة السورية بالأساس قد منحت عقد بناء مصنع توينان إلى شركة سترويترانسغاز في عام 2007. وتضمنت أعمال البناء استخدام مقاول سوري من الباطن وهو شركة هيسكو، التي يمتلكها رجل الأعمال جورج حسواني صاحب الجنسية الروسية - السورية المزدوجة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق السيد حسواني لاتهامه بالوساطة في صفقات نفطية بين تنظيم داعش ونظام الأسد، وهي الاتهامات التي ينفيها الرجل تماما.
وتمتد الشراكة التجارية ما بين شركتي هيسكو وسترويترانسغاز إلى ما وراء تلك الصفقة الواحدة، إذ عملت الشركات في مشروعات مشتركة في السودان، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2000، وفقا لصهر حسواني، يوسف عربش، والذي يدير مكتب شركة هيسكو في موسكو.
استمر البناء بوتيرة بطيئة في المصنع المذكور حتى بسط تحالف من الجماعات المعارضة السورية سيطرته عليه في عملية مشتركة مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة نفذت في يناير (كانون الثاني) عام 2013. وقال أبو خالد، وهو عضو في لواء قيس القرني إحدى أذرع تحالف المعارضة الذي نفذ العملية، إنهم عندما دخلوا المصنع كان المهندسون والمستشارون الروس قد فروا منه، تاركين الموظفين السوريين فيه، «قررنا حماية هذا المصنع، واعتقدنا أنه ملكية عامة للشعب السوري، إذ إنه كان مملوكا للدولة السورية من قبل».
بقي المصنع تحت سيطرة تنظيم داعش منذ أوائل عام 2014. وصرح مسؤول تركي كبير بأنه عقب استيلاء داعش على المصنع واصلت شركة سترويترانسغاز، عبر الوكيل المحلي وهي شركة هيسكو، عمليات بناء المصنع بتصريح من تنظيم داعش. كما زعم المسؤول التركي أن المهندسين الروس كانوا يعملون في المصنع لاستكمال أعمال البناء في المشروع.
كانت صحيفة تشرين الحكومية السورية قد نشرت تقريرا يفيد بتأكيد هذه الادعاءات. ففي يناير عام 2014، وبعد استيلاء داعش على المصنع، أشارت الصحيفة السورية إلى بعض المصادر بالحكومة السورية، التي أفادت بأن شركة سترويترانسغاز قد استكملت 80 في المائة من المشروع وتتوقع تسليم المشروع بالكامل إلى النظام السوري خلال النصف الثاني من العام الحالي. ولم يذكر التقرير الإخباري المشار إليه أن المصنع يخضع حاليا لسيطرة تنظيم داعش.
وفقا لديفيد باتر، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس في لندن، والذي أطلع على خطاب كتبه جورج حسواني يشرح فيه تفاصيل المشروع، فإن مرحلة الإنتاج الأولى بالمصنع قد بدأت فعليا بنهاية عام 2014، وصار المصنع يعمل بكامل طاقته خلال عام 2015. وأضاف ديفيد باتر يقول: «يذهب بعض الغاز الطبيعي إلى محطة حلب الكهربائية، والتي تعمل تحت حماية داعش، وبقية الإنتاج يذهب إلى مدينتي حمص ودمشق».
وقال أبو خالد أن المهندسين الروس لا يزالون يباشرون أعمالهم في المصنع، كما أن حسواني توسط في صفقة مع تنظيم داعش والنظام السوري لإنتاج الغاز بالمنفعة المتبادلة من المصنع. وأضاف أبو خالد قائلا: «صرح تنظيم داعش للشركة الروسية بإرسال المهندسين وأطقم العمل في مقابل الحصول على حصة كبيرة من الغاز الطبيعي والأموال المبتزة»، مستخدما الاسم المختصر للتنظيم الإرهابي ومشيرا بالمعلومات إلى قادة المعارضة السورية الذين يحاربون داعش في المنطقة، «وكان موظفي الشركة الروسية يغيرون مناوبات العمل من خلال إحدى القواعد العسكرية الواقعة في محافظة حماه».
رفض السيد حسواني اتهامات وزارة الخزانة الأميركية بالعمل كوسيط بين تنظيم داعش ونظام بشار الأسد، ولكنه لم ينفِ أبدا مواصلة شركة هيسكو العمل في مصنع الغاز الطبيعي بعد استيلاء داعش عليه.
جاء ذكر لتفاصيل صفقة مصنع توينان والوساطة بين داعش وشركة هيسكو لأول مرة من خلال المجموعة الإعلامية السورية المعروفة باسم «الرقة تُذبح في صمت» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. وزعمت المجموعة الإعلامية أن شركة هيسكو قد وقعت على اتفاقية مع داعش تتعهد بموجبها بالتنازل عن حصة كبيرة من الأرباح للتنظيم الإرهابي. وفي أكتوبر عام 2015، نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» تقريرا تقول فيه إن الغاز المنتج من المصنع يذهب إلى محطة توليد الكهرباء الحرارية الخاضعة لتنظيم داعش في حلب. وتوفر تلك الصفقة 50 ميغاواط من الكهرباء للنظام السوري، بينما يتلقى داعش 70 ميغاواط من الكهرباء إلى جانب 300 برميل من المكثفات النفطية. وقال المهندسون العاملون في المصنع لصحيفة «فايننشيال تايمز» إن شركة هيسكو ترسل أيضًا ما يقرب من 50 ألف دولار شهريا إلى داعش لحماية المعدات القيمة المملوكة للشركة. وفي حين أن سوريا لا تزال ممزقة سياسيا، فإن الصفقة الخاصة بمصنع توينان تعكس أن الأطراف المتنازعة داخل سوريا لا تزال تبرم الصفقات الاقتصادية في خضم الحرب الدائرة. ويقول آرون لوند، محرر موقع «سوريا في أزمة» التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن صفقات وترتيبات مماثلة للغاز والنفط تجري في جميع أنحاء سوريا. وأضاف يقول: «دائما ما توجد هذه الصفقات، تجدها بين داعش والنظام، وكذلك بين داعش والمعارضة السنية، وبين الأكراد والنظام، وبين الأكراد والمعارضة السورية، وبين المعارضة والنظام، وهكذا دواليك. هناك كثير من الروابط التجارية غير الرسمية التي تنشأ بين مختلف الجماعات المسلحة، أو المهربين، أو الشركات الخاصة لسد الثغرات بين مختلف الأطراف في الوقت الذي تنهار فيه الدولة، بينما المؤسسات الوطنية، والبنية التحتية، وأغلب أجزاء الاقتصاد تبقى بالضرورة محل مشاركة الجميع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.