مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»

اتفاقات بين أطراف متعددة في سوريا حول النفط.. بينها الأكراد والنظام

مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»
TT

مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»

مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»

قالت مصادر أميركية إن روسيا ونظام الأسد يتعاونان مع «داعش» عبر شركة غاز، بالقرب من الرقة، العاصمة المفترضة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت المصادر إن شركة غاز روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعامل مع «داعش» للاستفادة من حقول الغاز في توينان، بالقرب من الرقة، عاصمة «داعش»، (شمال سوريا)، مضيفة أن حكومة بشار الأسد، أيضا، تتعامل مع «داعش» في هذا المجال. وبحسب تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي»، توجد علاقة قوية بين الرئيس بوتين وجينادي تمشينكو، الملياردير صاحب شركة «ستروترانزغاز»، التي بنت منشآت الغاز في توينان السورية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وضعت الشركة على قائمة المقاطعة الأميركية ضمن قرارات مقاطعة روسيا بسبب غزوها أجزاء من أوكرانيا. وأقدمت الوزارة على الأمر نفسه مع شركات أخرى يملكها تمشينكو، وذلك بسبب علاقته القوية مع الرئيس بوتين.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أصدرت وزارة الخزانة قرارا مماثلا ضد جورج حسواني (سوري روسي) ويملك شركة «حسكو» التي تعاونت مع شركة «ستروترانزغاز» الروسية في بناء المنشآت، وفي إدارتها. وضعت الوزارة حسواني في قائمة المقاطعة بسبب تعاونه مع «داعش»، وتنسيقه عمليات تبادل تجاري بينها وبين حكومة الأسد.
ونقلت مجلة «فورين بوليسي»، أول من أمس، على لسان يوسف عربش، صهر حسواني، ومدير مكتب شركة «حسكو» في موسكو، قوله إن «حسكو» و«ستروترانزغاز» تعاونتا في دول أخرى. منها: السودان، والجزائر، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.
في عام 2013، استولت قوات تابعة للمعارضة، بالإضافة قوات «جبهة النصرة»، على منشآت غاز توينان. وحسب تصريحات قادة في «جبهة النصرة» في ذلك الوقت، هرب الخبراء الروس قبل السيطرة على المنشآت، وبقى الخبراء السوريون. في عام 2014، بعد معارك بين «جبهة النصرة» و«داعش»، استولى «داعش» على المنشآت. لكن، في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية، أن المنشآت ظلت تحت سيطرة الحكومة، وأن شركة «ستروترانزغاز» أكملت بناء المنشآت، وسلمتها إلى الحكومة السورية في احتفال كبير.
مع بداية عام 2015، صار حقل الغاز يعمل بطاقته الكاملة، حسب تصريحات ديفيد بتار، الخبير في معهد «تشاتام هاوس» في لندن، لمجلة «فورين بوليسي»، وقال بتار: «كان بعض الغاز ينقل إلى محطة حلب للطاقة الكهربائية التي كان يسيطر عليها (داعش) وينقل بعضه الآخر إلى حمص ودمشق». قبل ذلك بعام، في عام 2014، نشرت مجموعة «الرقة تذبح في صمت»، وهي مجموعة إعلامية تنتمي إلى الرقة، وتعمل لتحريرها من سيطرة «داعش»، أن شركة «حسكو» عقدت اتفاقا مع «داعش» لاستمرار العمل في حقل الغاز. ويتضمن الاتفاق منح «داعش» نسبة كبيرة من الأرباح.
في عام 2015، نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن الغاز يرسل إلى محطة حلب للطاقة الكهربائية التي يسيطر عليها «داعش»، وأن اتفاقا بين «داعش» والحكومة السورية ينص على تقسيم الغاز بين محطة حلب، والحكومة السورية. ونشرت الصحيفة، أيضا، أن شركة «حسكو» تدفع خمسين ألف دولار شهريا إلى «داعش»، بالإضافة إلى تقسيم الأرباح، وذلك مقابل المحافظة على حقل الغاز ومنشآته.
حسب تقرير نشره، في الشهر الماضي، مركز «كارنيغي» في واشنطن، توجد، منذ بداية المعارضة المسلحة في سوريا، اتفاقات وصفقات كثيرة مثل هذه الصفقة في أنحاء مختلفة من سوريا. وقال آرون لوند، رئيس تحرير نشرة عن سوريا يصدرها مركز «كارنيغي»: «توجد اتفاقات وصفقات بين (داعش) وحكومة الأسد، وبين (داعش) ومنظمات سنية، وبين (داعش) وأكراد، وبين الأكراد وحكومة الأسد».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.