موريتانيا ومالي توقعان اتفاقيات لتعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب

تشمل المجال الاقتصادي والثقافي.. وترسيم الحدود

أعلنت موريتانيا ومالي رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والأمني، وذلك بعد توقيع ست اتفاقيات جديدة أمس في العاصمة المالية باماكو، عقب ختام الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة الموريتانية - المالية للتعاون، التي أشرف عليها الوزير الأول المالي موديبو كيتا، ونظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين.
وشملت الاتفاقيات الجديدة تعزيز التعاون في مجالات كثيرة، أبرزها بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة في البلدين، وبروتوكول تعاون للتبادل الثقافي، وآخر في مجال الطاقة، والصحة والإنتاج الحيواني، وبروتوكول أخير في مجال النقل الحضري.
وفي إطار الخطوات التي أعلنها البلدان لتعزيز التعاون ما بينهما، جرى إصدار قرار برفع رئاسة اللجنة العليا المشتركة للتعاون إلى مستوى الوزير الأول من أجل تفعيل اللجنة، حتى تتمكن من دفع التعاون بين البلدين، وفي هذا السياق دعا البيان الختامي إلى «مزيد من التنسيق لتعزيز مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب، ورفع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل».
وأكد رئيسا حكومتي البلدين في ختام أشغال اللجنة المشتركة للتعاون على ضرورة «مضاعفة الجهود وتنسيق العمل المشترك من أجل توسيع دائرة التعاون بين البلدين استجابة لإرادة قائديهما وشعبيهما»، ودعيا إلى «تنفيذ ومتابعة ما تم التوصل إليه من قرارات خدمة لتنمية البلدين».
وقال الوزير الأول المالي موديبو كيتا إن بلاده «ممتنة للجهود التي تبذلها موريتانيا من أجل تحقيق السلام والأمن في مالي ومنطقة الساحل والصحراء»، مشيرًا إلى أن البلدين ينشطان في مجموعة الخمس، التي تضم، بالإضافة إليهما، كلاً من بوركينافاسو والنيجر وتشاد، وهي خمس دول في منطقة الساحل تنسق مع عملية «بركان» الفرنسية لمواجهة المجموعات الإرهابية في المنقطة.
وأضاف كيتا في معرض حديثه أمام الاجتماع الحكومي المشترك بين موريتانيا ومالي، أنه يتوجب على البلدين تقوية روابط الأخوة والصداقة التي تربط شعبيهما، من أجل ضخ دماء جديدة في التعاون في مختلف المجالات، وخصوصا المواصلات والبنية التحتية، والتنمية الحيوانية والطاقة والمعادن»، بالإضافة إلى «الملف الأمني والحدود».
من جهته، قال الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين إن بلاده «لن تدخر أي جهد في سبيل إعطاء دفعة جديدة للتعاون ما بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية بالنسبة لاقتصاد البلدين».
تجدر الإشارة إلى أن مالي لا تتوفر على منفذ بحري، ما يجعل اقتصادها يعتمد بشكل كبير على موانئ موريتانيا والسنغال لاستيراد البضائع من الأسواق العالمية.
في غضون ذلك، تواجه كل من موريتانيا تحديات أمنية واقتصادية مشتركة، حيث يبلغ طول الشريط الحدودي بينهما أكثر من ألفي كيلومتر، أغلبها عبارة عن صحراء شاسعة تصعب السيطرة عليها، خاصة في المنقطة المحاذية لشمال مالي، حيث تنشط جماعات إرهابية تشن عمليات بين الفينة والأخرى في بعض المدن المالية. ومن أجل توحيد الجهود لمراقبة الحدود بين البلدين، بدأت الحكومتان الأسبوع الماضي العمل على ترسيم الحدود، وتسهيل الحركة عبرها، وزيادة مستوى التنسيق الأمني لمنع حركة الجماعات الإرهابية، وشددت الحكومتان في هذا السياق على ضرورة التنسيق بينهما في كل المجالات المشتركة، وخصوصا في المناطق الحدودية بينهما.
وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله إن «الإرادة السياسية في البلدين تولي عناية خاصة لمسألة ترسيم الحدود، وتسهيل عبور الأشخاص والممتلكات، وتسوية الخلافات والإشكاليات الميدانية لساكنة الشريط الحدودي». ومن جانبه قال وزير الإدارة الترابية في الحكومة المالية إن «مسألة تأمين الحدود وضبطها من جميع النواحي تعد أمرا مهما بالنسبة للبلدين، وعاملا مساعدا على تعزيز جهود التنمية المشتركة»، وفق تعبيره.