اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات

فصائل المعارضة في الشمال تسرّع خطواتها باتجاه الاندماج

اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات
TT

اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات

اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات

طرح التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش واستهدف ناديا لضباط الشرطة في حي سكني في وسط العاصمة السورية يوم أمس، علامات استفهام كبيرة حول «الأمن المتفلت» في دمشق التي شهدت قبل نحو 10 أيام تفجيرين آخرين مما أدّى لمقتل ما يزيد على 70 شخصا. وفيما ردّ مراقبون الخروقات المذكورة لتعدد الجهات التي تتقاسم النفوذ في العاصمة وتساءلوا عن توقيتها، لفت تسريع فصائل المعارضة في الشمال خطواتها باتجاه الاندماج لمواجهة الهجمة الروسية - الإيرانية غير المسبوقة على مناطق سيطرتها، ما جعلها في موقع الدفاع على كل الجبهات السورية.
وأعلن بيان لوزارة الداخلية السورية أن «انتحاريا اقتحم بسيارته ناديا لضباط الشرطة في حي سكني في وسط دمشق مما أدى إلى مقتله وأشخاص آخرين»، لافتا إلى أن «عددا من الجرحى سقط أيضا في التفجير الذي وقع في حي مساكن برزة الذي تقطنه فئات من الطبقة المتوسطة».
وفي وقت أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، وقالت وكالة «أعماق» الإخبارية التابعة له، إن أحد مسلحيه استهدفوا بسيارة مفخخة نادي ضباط الشرطة في المنطقة، وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرين آخرين على الأقل، غالبيتهم من عناصر الشرطة، في تفجير سيارة مفخخة في مرأب نادي الشرطة في منطقة مساكن برزة.
اختراق «داعش» للعاصمة هو الثاني من نوعه خلال 10 أيام بعدما كان انتحاريان استهدفا في 31 يناير (كانون الثاني) منطقة السيدة زينب جنوب دمشق مما أدّى لمقتل 70 شخصا على الأقل.
وفيما اعتبر رياض قهوجي، المدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينجما» أن هذه التفجيرات تؤكد أن «لا منطقة آمنة داخل سوريا وأن وجود الطائرات الروسية في الأجواء لا يساهم بالحد من الحرب الأهلية المستعرة أو من حركة العناصر الميليشياوية والقوى المتطرفة»، تحدث أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش السوري الحر عن «تعدد الجهات التي تتقاسم النفوذ في العاصمة التي يسيطر عليها بشكل خاص الإيرانيون»، لافتا إلى «علامات استفهام تُطرح حول توقيت التفجيرات التي تستهدف دمشق خاصة في ظل تقاطع الأهداف بشكل مدهش بين النظام و(داعش)».
وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط» إن «لا إمكانية للحديث عن وضع طبيعي في أي منطقة سوريا طالما لا اتفاق سلام بين الفرقاء المتقاتلين يقوم على عملية انتقال للسلطة وفي ظل تفاهم دولي وإقليمي»، مشيرا إلى أن «الميليشيات هي التي تبسط سيطرتها على المناطق والشوارع في دمشق وغيرها من المناطق السورية بعد تراجع دور القوات السورية، فيما يتولى الحرس الثوري الإيراني قيادة الجبهات».
وسرقت دمشق بالأمس الأضواء من جبهة حلب، حيث واصلت الطائرات الحربية الروسية عملياتها العسكرية في الريف الشمالي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى موجة نزوح كبيرة لأهالي المناطق المستهدفة باتجاه الحدود التركية.
وقال أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «في حالة دفاع في معظم الجبهات داخل سوريا وبالتحديد في حلب، حيث تواجه مقاتلين أجانب بأعداد ضخمة وبتسليح متطور بعضه أميركي، إضافة إلى الضربات الجوية الروسية التي تؤمن غطاء ناريا هائلا يجبر مقاتلينا على الانسحاب»، لافتا إلى أنّه «قبل الهجمة التي تم شنها على ريف حلب كان هناك مساع لدمج الفصائل المقاتلة في المنطقة، وهو ما تجلى باندماج الجبهة الشامية وثوار الشام». وأضاف: «المرحلة تتطلب استكمال مشروع الاندماج الذي يهدف تشكيل قيادة موحدة للفصائل في الشمال، وهو ما نعمل عليه».
وتقاطعت المعلومات التي ذكرها أبو زيد مع اجتماع عقده رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية رياض حجاب في أنقرة مع ممثلي عدد من فصائل المعارضة المسلحة الموجودة في الشمال السوري، بحيث أكد المجتمعون استعدادهم للاندماج في أي تشكيل عسكري وطني موحد. وشارك في الاجتماع ممثلون عن «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» وفصائل من الجيش السوري الحر.
ميدانيا، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بـ«شن الطيران الروسي أكثر من 50 غارة على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى موجة نزوح كبيرة لأهالي المناطق المستهدفة باتجاه الحدود التركية».
وأشار المكتب إلى أن الطيران الروسي قصف بأكثر من 33 غارة مدن مارع وكفر حمرة وعندان وحيان في ريف حلب الشمالي والخاضعة جميعها لسيطرة المعارضة، مما أدى إلى مقتل شخصين في مارع وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ودمار واسع في باقي المناطق، كما استهدف بست غارات بالصواريخ الفراغية حي الفردوس وسط مدينة حلب، متسببا في مقتل شخص وأضرار مادية في المنطقة المستهدفة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.