تعزيزات عسكرية أميركية تتجه إلى إقليم هلمند جنوب أفغانستان

تعزيزات عسكرية أميركية تتجه إلى إقليم هلمند جنوب أفغانستان
TT

تعزيزات عسكرية أميركية تتجه إلى إقليم هلمند جنوب أفغانستان

تعزيزات عسكرية أميركية تتجه إلى إقليم هلمند جنوب أفغانستان

أفادت بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم (الثلاثاء)، أن تعزيزات من الجيش الأميركي في طريقها إلى هلمند لمساندة القوات الأفغانية، التي تلقى صعوبة في مواجهة طالبان.
وأكد الكولونيل الأميركي مايكل لوهورن المتحدث باسم عملية "الدعم الحازم"، أن هذا الانتشار الذي لم يتوضح حجمه "كان مبرمجاً" من قبل، ولا يأتي رداً على تكثيف المعارك.
ووفقاً للمهمة الموكلة إلى قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان أواخر 2014، فإنه ليس من مهمة العناصر الأميركيين "المشاركة في المعارك"، حسبما أكد الكولونيل، بل إن هذا الانتشار يفترض أن يعزز حماية المستشارين العسكريين الأميركيين و"يزود بمستشارين للمساعدة في الإمداد بالرجال والتجهيز ومزيد من التدريب للفيلق الـ215" في الجيش الأفغاني.
وكانت هلمند التي تعد من أكثر الولايات إنتاجاً للأفيون، مسرحاً لأشرس المعارك بين المتمردين والقوات البريطانية والأميركية، عندما كانت بعثة الحلف الأطلسي مخولة للقتال، حتى أواخر 2014.
ومنذ ذلك الحين، يقتصر دور الجنود الأجانب المنتشرين في أفغانستان المقدر عددهم بنحو 13 ألفاً، نحو عشرة آلاف منهم من الأميركيين، رسمياً على مهمات الإشراف والتدريب ولم يعد قتالياً، لكن في ضوء تكثيف عمليات المتمردين والصعوبات التي تعترض القوات الأفغانية، تجد القوات الغربية نفسها مجدداً أكثر فأكثر في قلب المعارك.
وفي هلمند قتل جندي من القوات الأميركية الخاصة أثناء اشتباكات مع طالبان في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تتركز المواجهات حالياً في إقليم سانجين الذي يعتبر بوابة بين شمال الولاية وجنوبها.
وقال مسؤولون محليون، إن القسم الأكبر من سانجين سقط في أيدي طالبان، لكن "المعارك مستمرة"، بحسب عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم.
وقال ضابط أفغاني - طلب عدم كشف هويته - أنه "بدون مساعدة الأميركيين، لكان سانجين سقط مع مناطق أخرى في هلمند".
الرئيس الأميركي باراك أوباما، قرر في أكتوبر (تشرين الأول)، إبطاء وتيرة الانسحاب الأميركي، بسبب الصعوبات التي تعترض بصورة متكررة الشرطيين والجنود الأفغان، فيما حدد أوباما هدفاً جديداً لإبقاء 5500 جندي اعتباراً من الأول من يناير 2017، بعد أن كان من المقرر ترك قوة قوامها ألف عنصر في كابول.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.