البنك الدولي: نهدف إلى تقديم 20 مليار دولار للدول المستقبلة للاجئين السوريين

غانم لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بشكل كبير على دعم الأردن ولبنان والعراق

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم
نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم
TT

البنك الدولي: نهدف إلى تقديم 20 مليار دولار للدول المستقبلة للاجئين السوريين

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم
نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم

أكد نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، حافظ غانم أن البنك الدولي يهدف في غضون الأعوام الخمسة المقبلة منح 20 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة السورية، وهو ما يعادل الرقم ثلاثة أضعاف إجمالي ما أنفقه البنك الدولي حتى الآن.
وقال غانم لـ«الشرق الأوسط»، عقب مؤتمر المانحين الذي بحث سبل تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب السوري، ومناقشة إعادة الإعمار الخميس الماضي في لندن، أن ما يقوم «به البنك هو مساعدة الحكومات على تصاميم المشاريع وتقديم المساعدة التقنية، ولكن، نترك الحكومات للقيام بالمشاريع بنفسها».
وأضاف الغانم «منحنا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 4.9 مليار دولار منذ يوليو (تموز) الماضي، وذهب معظم المبلغ المذكور إلى العراق، ومصر، والأردن، وبصورة أقل إلى لبنان. ولقد بدأنا بالفعل في زيادة المبالغ الممنوحة للمنطقة»، وأشار إلى أن «تلقت منطقة الشرق الأوسط قبل اندلاع الأزمة السورية، مبلغ 1.6 مليار دولار كل 12 شهرا».
وأكد غانم أنه عندما يتفق البنك مع السلطات على مشروع، نرسل كل ستة أشهر فريق من الخبراء للإشراف عليه، مشيرا إلى أن البنك يعمل مع لبنان والأردن للمساعدة في التعامل مع الأزمة الراهنة، كما تابع غانم يقول: «نعمل بصورة خاصة مع لبنان والأردن لمنحهم مزيدا من الدعم بشروط ميسرة لتمويل احتياجاتهم لمواجهة الأزمة» السورية، وأضاف: «ويعني ذلك سعر الفائدة الصفري بالشروط نفسها الممنوحة للدول الفقيرة مع خطة للسداد تمتد إلى 20 عاما».
ومن ناحية الجانب الأردني، قال غانم: «نركز على دعم الأردن من الناحية المالية، وندعمه من خلال تمويل الميزانية الحكومية، كما نعمل مع الأردن على تنمية المجال الاقتصادي الوطني لتوفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين والسوريين على حد سواء». وعلى الجانب اللبناني: «تتركز جهودنا هناك على قطاع التعليم، فالأزمة السورية تلقي بضغوط كبيرة على النظام التعليمي في لبنان، ولذلك فنحن نتفاوض مع الحكومة اللبنانية لتمويل المشروعات التعليمية في البلاد».
وأكد غانم أن كثيرا من الدول التي تقدمت بتعهداتها للتمويل ستذهب أموالها من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وقال: «البنك الدولي يعمل بشكل مباشر مع الحكومات»، وأكد أن «البنك لا يوفر التمويل للمشروعات داخل سوريا بل يمول المشروعات في الدول المجاورة لسوريا، من أجل توفير المساعدات للدول المضيفة للاجئين».
وأضاف غانم أن للبنك الدولي حالة مختلفة مع تركيا، إذ قال: «أنفقت تركيا أكثر من 7 مليارات دولار خلال الـ15 شهرا الماضية لدعم اللاجئين، كما أنه لديهم تمويل خاص بهم، كما تلقوا التعهدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو»، وتابع: «لذلك فتركيا لا تطالب البنك الدولي بتمويل مساعدات اللاجئين على أراضيها»، كما تابع: «نحن نعمل مع الجانب التركي على مسألة المساعدات الفنية في تطوير وتنمية الأفكار المشتركة».
وتحدث غانم بشأن مؤتمر سوريا الذي عقد في لندن الخميس الماضي أنه «كان العرض السياسي لدعم اللاجئين السوريين جيدا بكل تأكيد، ولم أتوقع رؤية هذا العدد من الرؤساء، وجميع الحضور هنا من الشخصيات رفيعة المستوى»، وأضاف غانم: «آخر مرة شاهدت مثل ذلك العرض السياسي كان خلال أزمة الغذاء العالمية، وبالنسبة لي، فهو عرض سياسي قوي يعكس الرغبة الأكيدة لمساعدة ودعم اللاجئين السوريين».
وتابع غانم: «المساعدات الإنسانية ليست كافية، فهناك حاجة ماسة للتنمية السياسية إلى جانب المساعدات الإنسانية، ولقد قضيت بعض الوقت في زيارة اللاجئين السوريين، ولم أخرج منهم إلا بكلمتين مؤثرتين للغاية: الكرامة والأمل. فالكرامة بالنسبة لهم تعني المقدرة على العمل وعدم الاعتماد على الآخرين في المساعدة، وكان الأمل يعني بالنسبة لهم فرص التعليم لأطفالهم ومستقبلهم القادم».
ومن جانب آخر، أكد غانم كذلك على الحاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية للسوريين والدول المضيفة لهم، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والأطفال، وقال: «يجب علينا العمل على تنمية الدول المضيفة أيضا، من حيث البنية التحتية والخدمات المحلية. ولقد ركز المؤتمر على هذين الجانبين، ولا يمكننا التفرقة ما بين المساعدات الإنسانية والتنمية الشاملة في مواجهة هذه الأزمة الكبيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».