مقتل 11 شخصًا وسط موجة من العنف السياسي في عاصمة بوروندي

مقتل 11 شخصًا وسط موجة من العنف السياسي في عاصمة بوروندي
TT

مقتل 11 شخصًا وسط موجة من العنف السياسي في عاصمة بوروندي

مقتل 11 شخصًا وسط موجة من العنف السياسي في عاصمة بوروندي

ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ نهاية الأسبوع في بوجمبورا عاصمة بوروندي إلى 11 شخصا بعد العثور على جثة رجل اليوم (الاثنين).
وكان عثر على جثة الرجل، الذي يعمل حارسا بأحد متاجر المواد الغذائية، مذبوحا. وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال اليومين الماضيين، بينهم أربعة مدنيين قتلوا في انفجارات بقنابل يدوية.
وقتل خمسة آخرون جراء إطلاق النار عليهم. وقال شهود عيان إنهم أعضاء في الـ«إمبونيراكور» وهو جناح الشباب في الحزب الحاكم، الذي يساعد الشرطة في تحديد مكان العناصر المسلحة المناهضة للحكومة والقبض عليهم.
وأكدت الشرطة مقتل تسعة أشخاص فقط، ووصفت الشباب الخمسة بأنهم مواطنون عاديون وليسوا عناصر في الـ«إمبونيراكور».
أما القتيل العاشر فهو قائد إحدى النقاط العسكرية ولقي حتفه بعد إصابته بطلق ناري. وتم إلقاء القبض على 15 شخصا على خلفية مقتله الذي وقع بمنطقة سيبيتوكييه الموالية للمعارضة.
وتشهد بوروندي، بشرق أفريقيا، موجة من الاضطرابات منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا في أبريل (نيسان) الماضي ترشحه لولاية ثالثة رغم أن الدستور ينص على تحديدها بولايتين فقط. وفاز نكورونزيزا في انتخابات يوليو (تموز) الماضي التي قاطعتها المعارضة.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات والاشتباكات والاغتيالات التي شهدتها بوروندي منذ أبريل.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.