الداخلية التونسية تنشر صور وهويات الإرهابيين الذين قضت عليهم في مواجهات مسلحة

القبض على 3 أشقاء يشكلون مجموعة إرهابية بينهم فتاة

محمد صالح الذيبي عنصر إرهابي البحث والتفتيش ما زال جاريا بشأنه («الشرق الأوسط»)
محمد صالح الذيبي عنصر إرهابي البحث والتفتيش ما زال جاريا بشأنه («الشرق الأوسط»)
TT

الداخلية التونسية تنشر صور وهويات الإرهابيين الذين قضت عليهم في مواجهات مسلحة

محمد صالح الذيبي عنصر إرهابي البحث والتفتيش ما زال جاريا بشأنه («الشرق الأوسط»)
محمد صالح الذيبي عنصر إرهابي البحث والتفتيش ما زال جاريا بشأنه («الشرق الأوسط»)

نشرت وزارة الداخلية التونسية هويات وصور المجموعة الإرهابية التي قضت عليها في مواجهات مسلحة جرت في الأول والثاني من شهر فبراير (شباط) الحالي بجبل مطماطة جنوب شرقي تونس. وقالت إن العملية الأمنية أفضت إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين، وهم كلّ من إسماعيل بن البرني بن عثمان المناعي، وسفيان بن محمد بن منصور العياري، وهما تونسيان وجزائري جار التعرف على هويته، والقبض على عنصر إرهابي رابع بعد إصابته في الساق، فيما نشرت كذلك صورة العنصر الإرهابي الخامس محمد صالح الذيبي، وقالت إن البحث والتفتيش ما زال جاريا بشأنه.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم تكليف الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة الأبحاث وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقائق بشأن هذه العناصر الإرهابية.
وكانت مواجهات مسلحة قد دارت في بداية شهر فبراير، وتمكنت وحدات الجيش التونسي وفرق أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية كانت متحصنة بالكهوف الجبلية في منطقة مطماطة ذات الطبيعة الوعرة.
ووفق مصادر أمنية وعسكرية متطابقة، كانت العناصر الإرهابية التي قضي عليها تنوي التسلل إلى ليبيا المجاورة للالتحاق بدعوة النفير التي أطلقها تنظيم داعش، وحسب اعترافات العنصر الجزائري الذي ألقي عليه القبض كانت المجموعة تخطط للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بليبيا لإنقاذ إخوانهم، على حد قوله، تحسبًا للضربات العسكرية المقبلة.
وفي سياق مكافحة الإرهاب، أظهرت المعلومات الأمنية التي حصلت عليها قوات الأمن والجيش حول العنصر الإرهابي الذي تمكن من الإفلات من محاصرة الأمن والجيش في جبل مطماطة جنوب شرقي تونس بعد القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على عنصر آخر، أنه يدعى محمد الصالح الذيبي وعمره 34 سنة بحي الزهور من ولاية - محافظة – القصرين (وسط غربي تونس). وأكدت مشاركته في ثلاث عمليات إرهابية ضد وحدات الأمن والجيش، من بينها الهجوم على منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية السابق، وقد بايع تنظيم داعش منذ السنة الماضية، والتحق بفرعها تونس المسمى «جند الخلافة».
ويعد محمد صالح الذيبي، من أخطر العناصر الإرهابية، انشق عن «كتيبة عقبة بن نافع» بعد مقتل الإرهابي الجزائري خالد الشايب الملقب بلقمان أبو صخر، صديقه المقرب، وأعلن تمرّده ضدّ سياسة «عوف أبو المهاجر» وانشق عن الكتيبة. وكان الذيبي يقود مجموعة تسمى «جند الخلافة» وهي تتكون من 30 عنصرا إرهابيا وتتخذ من جبال قفصة جنوب غربي تونس وبعض المناطق القريبة منها مسرحا لتحركاتها.
من جهته، أكد فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي خلال زيارة أجراها السبت إلى المنطقة العسكرية العازلة بين تونس وليبيا أن «العملية العسكرية والأمنية، ما زالت متواصلة، حتى وإن لم يعد صداها ملحوظا بنفس الطريقة التي كان عليها الأمر»، مذكرا بأنه تم القضاء خلالها على ثلاثة إرهابيين والقبض على آخر في حين لاذ العنصر الخامس - في إشارة إلى الذيبي- بالفرار، وهو محل تعقب من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتفيد تقارير أمنية تونسية إلى وجود أربعة تنظيمات إرهابية تحمل السلاح في وجه الدولة وتتمركز في المناطق الجبلية غربي تونس، وهي تنظيم «جند الخلافة»، وكتيبة «أم أسيد»، وكتيبة «أهل الحق»، وهذه المجموعات بايعت تنظيم داعش الإرهابي، فيما أبقت كتيبة عقبة بن نافع على إنمائها لتنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي.
في السياق ذاته، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من الإطاحة بمجموعة إرهابية بولاية محافظة سيدي بوزيد تتكون من ثلاثة أشقاء أعمارهم تتراوح بين 20 و23 سنة من بينهم فتاة، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن أحدهما كان مصابا بطلق ناري وكانت قد تسلمته المجموعة الإرهابية المذكورة من مجموعة أخرى بجبل المغيلة بهدف تقديم الإسعافات الطبية له.
على صعيد متصل، سرع القضاء التونسي من وتيرة النظر في ملفات التنظيمات الإرهابية ونظر في قضايا نحو 252 متهما بقضايا إرهابية في يوم واحد. وعقدت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية نهاية الأسبوع أولى جلسات محاكمة نحو 98 من العناصر الإرهابية المتهمة بقتل ستة أعوان من الحرس التونسي يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 فيما يعرف بقضية «سيدي علي بن عون» المنطقة التابعة لولاية - محافظة - سيدي بوزيد.
كما نظرت المحكمة في ملف الهجوم الإرهابي على منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية الأسبق، وشملت التحقيقات نحو 58 متهما، وأجلت نفس المحكمة النظر في قضية ذبح الجنود التونسيين الثمانية في جبل الشعانبي (وسط غربي تونس) إلى يوم 11 مارس المقبل، ووجهت التهم في هذه القضية لنحو 76 عنصرا إرهابيا. هذا بالإضافة لعرض مجموع 20 متهما آخر بالإرهاب في أحداث إرهابية مختلفة خلال يوم واحد.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».