السودان: نزوح 45 ألف مواطن بسبب استمرار القتال حول جبل مرة

الخبير المستقل يطالب الأطراف بوقف الأعمال العدائية في دارفور

حذر خبير الأمم المتحدة المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أريستد نونوسي، من تدهور الأوضاع الإنسانية الناتج عن تجدد العدائيات والعمليات الحربية في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور منذ الشهر الماضي، وأدت إلى وقوع ضحايا، وإلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من قراهم حول جبل مرة، ودعا إلى وقفها فورًا.
ونقل مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على موقعه على الإنترنت عن نونوسي أمس، أن العنف ليس الطريقة المثالية لمواجهة الصعوبات التي يواجها السودان، وتحذيره للأطراف المتشابكة من انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا حكومة السودان إلى إتاحة سبل الوصول إلى المدنيين في مناطق النزاعات دون شروط، وتوفير الحماية لهم، يقول: «تقع على حكومة السودان مهمة تسهيل حرية وصول أفراد البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، ووكالات ومنظمات الإغاثة الإنسانية دون قيود».
وأدت الأعمال العدائية التي اندلعت بين القوات الحكومية والقوات التابعة لحركة جيش تحرير السودان «جناح عبد الواحد محمد نور»، منذ الشهر الماضي، إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، أدت إلى وقوع أعداد غير محددة من الضحايا، وتدمير ممتلكات المدنيين. ووصف نونوسي أعمال العنف التي اندلعت في الإقليم بأنها أصبحت تمثل شواغل إنسانية جديدة، أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح والفرار من قراهم، ونتجت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وفي نشرته الأسبوعية الصادرة أمس، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أن أعداد الفارين من القتال الذي يدور حول منطقة جبل مرة منذ منتصف الشهر الماضي، بلغت 44 ألفا و700 نازح حتى نهاية الشهر الماضي، و31 ألفا منهم نازحون جدد في ولاية شمال دارفور، و13.700 تم رصدهم دون تحديد أماكنهم. وبلغ عدد النازحين داخليًا، إثر الهجمات التي شنتها القوات الحكومية على منطقة مولي والقرى المجاورة لها بولاية غرب دارفور، نحو 5 آلاف مدني حول مدينة الجنينة، بينما لا يعرف على وجه الدقة أعداد الذي نزحوا عبر الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. وطلب نونوسي من الحكومة السودانية تهيئة المناخ لحوار شامل، مع ضمان مشاركة الحركات المسلحة فيه، دفعًا لعملية السلام والمصالحة في البلاد، حيث يدور القتال بين القوات الحكومية وحركات مسلحة منذ عام 2003. وقال نونوسي: «أدعو الحكومة السودانية، إلى العمل على توفير المناخ لإجراء حوار جدي وشامل، بمشاركة الحركات المسلحة كافة، لتحقيق السلام والمصالحة في البلاد».
واختير أريستد نونوسي - من دولة بنين - خبيرًا مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2014، وجددت مهمته لسنة إضافية في سبتمبر (أيلول) 2015. ونونوسي حاصل على الدكتوراه في القانون، ويعد خبيرًا في القانون الدولي وحقوق الإنسان والتنمية، وله خبرات كبيرة في الشؤون الدولية والمنظمات الأفريقية، ويعمل مديرًا تنفيذيًا لمركز حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا.