لجنة الأمم المتحدة تعتبر حرمان أسانج من حريته «احتجازًا تعسفيًّا»

اعتبرت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، أنّ حرمان مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من حريته هو بمثابة «احتجاز تعسفي» لعدم قدرته على مغادرة سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن التي لجأ إليها منذ 2012، هربًا من مذكرة توقيف أوروبية. وعلى الفور رفضت لندن رأي مجموعة العمل.
وقالت مجموعة العمل في بيان إنّ أسانج «محتجز تعسفيًا من حكومات السويد والمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية» منذ أن أوقفته لندن في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2010، لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب.
واعتبر الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة أنّه بناء على الخلاصة التي توصلوا إليها فإنّ «المجموعة تعتبر أنّ من حق أسانج التمتع بحرية الحركة والحصول على تعويضات».
وأفاد كزافييه سيلايا المتحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ المجموعة اتخذت قرارها في ديسمبر الماضي.
ومن جانب آخر، قال سيونغ - فيل هونغ رئيس المجموعة الحالي الكوري الجنوبي، إنّ المجموعة تعتبر أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية التي خضع لها أسانج «نوعًا من الاحتجاز التعسفي». مضيفًا أنّ مجموعة العمل تعتبر بناء على ذلك أنّ «الاحتجاز التعسفي لأسانج يجب أن ينتهي».
ومن جانبه، ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية قائلاً «هذا لا يغير شيئا. نحن نرفض تمامًا التأكيد بأنّ جوليان أسانج محتجز بشكل تعسفي. المملكة المتحدة أوضحت للأمم المتحدة أنّها ستعارض رسميًا رأي مجموعة العمل هذه». وتابع في بيان أنّ «المملكة المتحدة لم تحتجز جوليان أسانج بصورة تعسفية على الإطلاق (...)، رأي مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة يتجاهل الوقائع وتدابير الحماية الواسعة التي يقرها النظام القضائي البريطاني». واستطرد أنّ أسانج «يتهرب عمدًا من (أمر) توقيف قانوني باختياره البقاء في سفارة الإكوادور. هناك تهمة اغتصاب لا تزال عالقة ومذكرة توقيف أوروبية جارية، بالتالي فإنّ المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة قانونيًا بتسليمه للسويد».
كما أوضح المتحدث أنّ لندن غير موقعة على اتفاقية كراكاس «ونحن لا نعترف باللجوء الدبلوماسي».
واعتبر خبراء مجموعة العمل الذين تلقوا شكوى من أسانج، أنّه حرم من حرية الحركة عندما وضع في الحبس الانفرادي في سجن وندسوورث في لندن وبعد ذلك عندما وضع قيد الإقامة الجبرية قبل أن يلجأ إلى سفارة الإكوادور.
وانتقدت المجموعة طريقة عمل مكتب النائب العام السويدي التي قالت إنّها حرمت أسانج «لفترة طويلة من حريته».