قادة العالم يعلنون «يوم الأمل».. ويتعهدون بـ 10 مليارات دولار للاجئي سوريا

إجماع دولي على تحميل الأسد مسؤولية فشل المفاوضات * ملك الأردن: حان الوقت لنهج مقاربة شاملة طويلة الأمد للاستجابة للأزمة

رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)

تعهّد قادة العالم بتقديم ما يفوق عشرة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من الأزمة السورية من النازحين داخل البلاد واللاجئين خارج حدودها، أمس، في مؤتمر المانحين بالعاصمة البريطانية.
وخصص المانحون 5.6 مليار دولار أميركي، للاستجابة لاحتياجات عام 2016 وحده، و5.1 مليار للفترة الممتدة بين 2017 و2020، ما يشكل «المبلغ الأضخم في يوم واحد لمواجهة أزمة إنسانية»، وفقا لما أكده رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط». وقال كاميرون إن «إنجازات اليوم ليست حلا للأزمة. ما زلنا بحاجة إلى انتقال سياسي»، متابعا: «لكن مع التعهدات المقطوعة اليوم.. تبدو رسالتنا إلى شعب سوريا والمنطقة واضحة، سنقف إلى جانبكم وسندعمكم قدر ما تحتاجون». وسعى مؤتمر المانحين لسوريا هذه السنة لحمل رسالة أمل للسوريين ضحايا العنف والتشريد والقتل، بعد تعثر مفاوضات جنيف السياسية أول من أمس.
ومنذ انطلاق المؤتمر الرابع من نوعه (الثلاثة السابقة نُظمت في الكويت)، الذي تستضيفه بريطانيا هذه السنة إلى جانب ألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، أجمع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، على أن الهدف من مؤتمر المانحين لا يقتصر على جمع التبرعات فحسب، بل يسعى لتحسين مقاربة الدعم الإنساني، ليصل إلى المتضررين في الوقت المناسب من جهة، والضغط على مختلف الأطراف لتجاوز عراقيل وقف إطلاق النار في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى نهج مقاربة جديدة شاملة، تحمل أهدافا طويلة الأمد، منتقدا ما وصفه بـ«المقاربة التقليدية» التي تركّز على سدّ الحاجات الوقتية للاجئين السوريين في دول الجوار، مشددا على ضرورة توجيه المجهودات الدولية إلى الاستثمار طويل الأمد، والتنمية، وتوفير فرص العمل في مجتمعات اللجوء، والتعليم. كما لفت العاهل الأردني إلى أن واحدا من بين كل 5 أشخاص يعيشون في الأردن سوري، مقارنا ذلك «باستيعاب المملكة المتحدة للشعب البلجيكي بأكمله». وقال إنه «بينما تلتزم الأردن ببذل كل ما في وسعها لدعم اللاجئين السوريين، إلا أنها لن تستمرّ في ذلك على حساب مواطنيها»، مشددا على أهمية تقديم المجتمع المدني جميع أشكال الدعم لتمكين الأردن من التعامل مع أعباء أزمة اللجوء السوري إلى أراضيه.
من جهته، قال الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن المأساة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا «بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا»، مشيرا إلى أن إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم «2254»، «شكّل بارقة أمل لنا جميعا باستعادة وحدة مجلس الأمن من أجل التصدي لهذه الكارثة وإنهائها». وفي إطار المقاربة الجديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين، دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى «اعتماد برامج وخطط توفر فرصا للتعليم وتحفظ الأطفال من ضياع حقهم فيه، وترتقي بمستوى تعليمهم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويجنبهم الأمية والجهل، كما يحصن عقولهم من أي أفكار هدامة»، مضيفا: «وفي القطاع الصحي، لا بد لنا من اعتماد برامج تعنى بالصحة تؤمن لهم الخدمات الصحية الملائمة وتحصنهم من الأمراض والأوبئة وتوفر لمرضاهم العلاج اللازم».
أما رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، فشدّد على أن «الوقت قد حان للاعتراف بأن الاستجابة المحدودة للأزمة السورية ليست كافية، وأن ما نحتاجه هو الاستثمار في الأشخاص والتوصل إلى حل سياسي». كما دعا سلام بدوره إلى تحويل وعود المجتمع الدولي إلى «عقود ملزمة» تترجم بمشاريع ملموسة تشمل دورات تلقيحية، ورواتب، ومدارس، «وسقفا يحمي اللاجئين من الأمطار، وتدفئة تحميهم من البرد». واصفا وضع اللاجئين في لبنان، قال سلام إن الوضع لا يستحمل الانتظار، في ظلّ ندرة فرص العمل، وعدم التحاق الأطفال بالمدارس، وصغر حصص الغذاء يوما عن يوم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولون كذلك عن «جرائم حرب»، في تصريحات على هامش مؤتمر الدول المانحة. وقال داود أوغلو للصحافيين إن «الذين يساعدون نظام الأسد مذنبون بجرائم الحرب نفسها»، في إشارة إلى روسيا التي «تقصف المدارس والمستشفيات، لا مواقع (داعش).. إنها جرائم حرب وتطهير عرقي».
وانضمّت المستشارة الألمانية إلى كاميرون في وصف المؤتمر بـ«يوم الأمل»، وتعهّدت بتقديم مبلغ 3.‏2 مليار يورو، (يعادل 56.‏2 مليار دولار) على مدى سنتين، بما في ذلك 1.‏1 مليار يورو هذا العام وحده. وأردفت: «من هذا المبلغ، نود أن نخصص 570 مليون يورو لوكالات تابعة للأمم المتحدة باعتبارها مساهمة»، مشدّدة على أن «هذا يوم لا يحل محل العملية السياسية.. لكنه قد يجلب قدرا من الإنسانية.. والأمل. وأنا يحدوني الأمل حقا في أن يكون هذا ممكنا». أما عن العملية السياسية، فحمّلت ميركل مسؤولية الاتفاق على وقف إطلاق النار على «كل أطراف النزاع في سوريا، لكن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن ذلك».
في المقابل، وفيما رحّب ممثّلو المجتمع المدني السوري والمنظمات غير الحكومية بتبرعات الدول الكريمة، فقد أجمعوا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، على أنها غير كافية لدعم السوريين بشكل مستدام في ظل غياب مناطق آمنة وضمان حماية المدنيين داخل سوريا.
وشبّه أسعد العشي، مؤسس منظمة «بيتنا سوريا» لتمويل مشاريع المجتمع المدني داخل سوريا والتدريب والتأهيل، سياسة التمويل المتّبعة من طرف المجتمع المدني بـ«تسمين الخروف قبل ذبحه»، داعيا إلى ضرورة حماية المدنيين على الأرض ووقف قصف المدارس والمستشفيات، سعيا لتحقيق هدفين رئيسيين، يصبان كذلك في مصلحة الأوروبيين، وهما إبقاء السوريين في سوريا، وتحويل المعونات إلى مشاريع تنمية مستدامة.
من جهته، وتعليقا على الدعوات لحل سياسي في سوريا، قال فادي حليسو، المدير التنفيذي لمنظمة «بسمة وزيتونة» الداعمة للاجئين السوريين في لبنان وتركيا والهادفة إلى تمكينهم من الحياة الكريمة، إن «ذلك يبقى هدفا طويل الأمد، وينبغي البدء بالضغط على جميع جهات النزاع، وفي مقدمتها النظام السوري وروسيا وإيران، لوقف قصف المدارس والمستشفيات»، لافتا إلى أنه تم استهداف 25 مدرسة على الأقل في الشهرين الماضيين.
وعن حماية الأطفال اللاجئين، نوّهت آمال كاوا، مستشارة كبيرة في منظمة «سيف دي تشيلدرن» البريطانية، بمجهودات تركيا من حيث توفير تصاريح عمل لطالبي اللجوء، مما يمكّن أطفالهم من الالتحاق بالمدارس ويحميهم نسبيا من أخطار سوق العمل السوداء، والاستغلال بكل أنواعه. وأشارت كاوا إلى أن مؤتمر المانحين غضّ النظر بشكل كبير على إصلاح سياسات اللجوء المعتمدة في دول الجوار، ضاربة المثل بإلزام اللاجئين في لبنان على دفع مبلغ مائتي دولار عن الشخص الواحد للحصول على تصريح إقامة سنوي لا يتيح لهم حق العمل.
أما الجانب الآخر الذي انتقده فاعلو المجتمع المدني والمنظمات الأممية، هو عدم التزام الجهات المانحة بالمبالغ الموعودة، إلى جانب تخصيص جزء كبير منها، 40 في المائة وفقا لبعض التقديرات، للمصاريف الإدارية للمنظمات الدولية ورواتب العاملين فيها. وبهذا الصدد، قال كريستوفر غونيس، المتحدث باسم منظمة «أونروا» لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن المنظمة لم تتوصّل إلا بنصف ما تعهّد به المانحون العام الماضي بعد مؤتمر الكويت (نحو 200 مليون دولار)، مما دفعها إلى تقليص الدعم المقدم إلى هؤلاء اللاجئين إلى 50 سنتا في اليوم.