وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

فساد الحكومة السابقة أخر صيانته حتى تفاقمت المشكلة

محسن الشمري
محسن الشمري
TT

وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

محسن الشمري
محسن الشمري

نفى وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري أن تكون هناك مخاطر وشيكة تهدد سلامة سد الموصل الذي أثارت إمكانية انهياره مخاوف واسعة النطاق طبقا للتقارير الأميركية التي دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن يبلغ العبادي أن سد الموصل بات يمثل كوابيس ليلية له.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في لجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث أوضاع السد أمس الأربعاء: «هناك تقرير فني تم إعداده من خمسة وزراء وسلم إلى الحكومة، لا يتحدث عن مخاطر وانهيار وشيك في السد، ولكن هناك مشكلة في الأسس، وحاليا جارٍ العمل على إدامتها وصيانتها بشكل مستمر منذ 28 سنة من قبل كوادر الوزارة»، مؤكدا «حاجة السد إلى حل دائم بإنشاء سد ساند، وهذا ليس خشية الانهيار، بل للانتقال إلى مرحلة الأمان». وأضاف أن «وضع السد بعد دراسة التقارير ومتابعة فرق الوزارة والنقاش المستمر خلال الأشهر الماضية مطمئن بشكل كبير»، لافتا إلى أن «عقد الإحالة التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم (أول من) أمس إلى شركة إيطالية هو لزيادة وتعزيز موضوع التحشية وإصلاح المنافذ السفلى»، موضحا أن «عقد الإحالة يتضمن شقين، هما إصلاح المنافذ السفلى في السد، وتعزيز وتطوير برامج التحشية».
ونفى الشمري «وجود خزين مائي كبير في سد الموصل لأن السنتين الماضيتين كانتا سنتي شح، ووصلنا تقريبا إلى الحد الأدنى من الخزين في نهاية السنة الماضية، واستبشرنا خيرا بهذه السنة بكميات المياه التي أتت لكل العراق من تركيا».
وبشأن إمكانية إفراغ السد، رأى الشمري أنه «أمر مستبعد، والحديث عن كبر الموجة والتداعيات التي تحدث جراء ذلك هو في حالة كون السد بكامل طاقته الخزنية، أما الآن فالسد هو ربع الكمية، وحتى التأثير لهذا الخزين لو حدث وهو أمر مستبعد جدا لا يصل إلى النتائج التي تحدث بها الإعلام».
وأكد وزير الموارد المائية أن «عمليات التحشية والحقن بالإسمنت ليست عملاً ترقيعيا، لأن السد فيه بوابة سفلى عاطلة ويجب أن يتم تصليحها»، مشيرا إلى أن «إصلاح البوابة ليس له علاقة بالانهيار، لأنه لا يوجد أية نسبة شك بانهيار السد، وإنما منشأ بحاجة إلى صيانة». وشدد على ضرورة «وضع الحلول والمقترحات لخزن المياه، ويجب أن يكون ذلك في المناطق الشمالية والوسطى ليكون ذا فائدة ومنفعة ومناورة في التوزيع»، منوها بأن «من ضمن المقترحات إنشاء سد آخر أو استكمال بناء سد بادوش لزيادة حجم المياه الخزني».
وأكد أن «سد الموصل بحاجة إلى حل دائم، وهو إنشاء سد ساند له ليس خشية من الانهيار، ولكن للانتقال إلى مرحلة الأمان من واحد بالألف إلى واحد في 100 ألف»، مشيرا إلى «تأخير أعمال الصيانة في زمن الحكومة السابقة، وتأخر حاليًا أيضًا بسبب ظروف مالية واقتصادية، لأنه يحتاج إلى 3 أو 4 مليارات دولار، وفي ظل الظروف المالية الراهنة، هذا الأمر يعد عسيرا»، يشار إلى اتهام العراقيين حكومة أنور المالكي بالفساد، الأمر الذي عطل عملية صيانة السد حتى وصل إلى هذه المخاوف من انهياره، الأمر الذي دفع الشعب العراقي للمظاهرة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة السابقة.
من جهتها عدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة العملية بإزالة المخاوف من إمكانية انهيار السد بدأت حين أحال مجلس الوزراء صيانة وتأهيل السد إلى شركة إيطالية، وهو إجراء يعد سليما، خصوصا أنه يتزامن مع الإطلاقات المائية التي أدت في المقابل إلى تقليل الخزين المائي بالسد، مما يعني عدم إمكانية الانهيار بالطريقة التي أثيرت بها من خلال وسائل الإعلام».
غير أن الجبوري أكدت في الوقت نفسه أن «هذه الضجة التي أثيرت حول السد والضغوط الأميركية هي التي حفزت الحكومة ودفعتها إلى الموافقة على إحالة السد إلى شركة أجنبية رغم شح الأموال لأنه في الحكومة السابقة ورغم التحذيرات بشأن السد نظرا للخلل البنيوي الذي يعانيه لم تأخذ الأمر بجدية على الرغم من تخصيص المبالغ اللازمة وهي نحو 3 مليارات دولار، لكن الفساد المالي والخلافات السياسية حالت دون تنفيذ ما كان مقررا تنفيذه، وهو إقامة سد صد يحول دون انهيار السد الأصلي بالإضافة إلى إكمال سد بادوش الذي من شأنه استيعاب أية كميات إضافية من المياه في وقت الذروة خلال موسم الفيضان بالربيع».
إلى ذلك أشارت مراكز البحوث الأميركية المتخصصة في مجال السدود والجسور بأحدث دراسات لها إلى أن سد الموصل، الذي يبعد نحو 50 كلم شمال مدينة الموصل، يعاني من مشكلات عدة، لا سيما في قاعدته التي شيدت على أرض رخوة غير متماسكة، وأن أعمال الحقن بمادة الإسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشكلات التي يواجهها، ما يعني أن استمرار إهماله سيتسبب في قرب انهياره. وفي حال انهار سد الموصل فإنه سيطلق أربعة مليارات متر مكعب من المياه دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل الآلاف في غضون ساعتين من الزمن، وستكون بمثابة كارثة العصر في القرن الحادي والعشرين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.