350 غارة روسية في حلب.. ومقتل 7 إيرانيين في المعارك

المدينة تحت رحمة أكراد الشيخ مقصود.. والريف الشمالي مطوق من «داعش» والنظام والاتحاد الديمقراطي

مقاتل من قوات الحماية الشعبية الكردية في سوريا يقف بالقرب من جدار بارتفاع 6 أمتار شيدته السلطات التركية أخيرا قرب قرية راس العين (أ.ف.ب)
مقاتل من قوات الحماية الشعبية الكردية في سوريا يقف بالقرب من جدار بارتفاع 6 أمتار شيدته السلطات التركية أخيرا قرب قرية راس العين (أ.ف.ب)
TT

350 غارة روسية في حلب.. ومقتل 7 إيرانيين في المعارك

مقاتل من قوات الحماية الشعبية الكردية في سوريا يقف بالقرب من جدار بارتفاع 6 أمتار شيدته السلطات التركية أخيرا قرب قرية راس العين (أ.ف.ب)
مقاتل من قوات الحماية الشعبية الكردية في سوريا يقف بالقرب من جدار بارتفاع 6 أمتار شيدته السلطات التركية أخيرا قرب قرية راس العين (أ.ف.ب)

أعلنت فصائل سورية معارضة، أمس، أنها لا تزال تقاتل في المنطقة المحيطة بقريتي نبل والزهراء الشيعيتين المحاصرتين، على الرغم من الهجوم الشرس الذي تشنه قوات النظام السوري أمس، مدعومة بغطاء جوي روسي ومشاركة ميدانية فاعلة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، في محاولة اختراق دفاعات المعارضة السورية، وفك الحصار عن البلدتين المحاصرتين منذ عام 2013.
وقال مصدر ميداني في المعارضة السورية، مساء أمس، إن مقاتلي المعارضة تمكنوا ليلا من استعادة معظم المناطق التي خسروها نهارا لمنع النظام من فصل الريف الشمالي لحلب عن المدينة وعن ريفها الغربي، ما يجعل المعارضين محاصرين في الريف الشمالي من «داعش» والأكراد وقوات النظام وحلفائه، كما بات الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في مدينة حلب نفسها معزولا تقريبا، لولا طرق التفافية يسيطر عليها الأكراد بالنار.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «فصل ريف حلب الشمالي عن المدينة سيكون أكبر إنجاز يحققه النظام في محافظة حلب منذ عام 2012». وأشار إلى أن «فك الحصار عن البلدتين السابق ذكرهما سيعني انضمام نحو 5 آلاف مقاتل إلى صفوف النظام، ومعظمهم من المدربين من قبل حزب الله، ما سيساعد القوات الحكومية على حصار مدينة حلب بالكامل». وتسعى قوات النظام من خلال ربط باشكوي بنبل والزهراء لفصل الريف الشمالي عن المدينة، فلا يبقى سوى منفذ وحيد للريف إلى تركيا، وهو معبر باب الهوى.
وأكد عبد الرحمن أنّه ومنذ انطلاق المحادثات في جنيف شهد الميدان السوري ارتفاعا في عدد ومستوى العمليات العسكرية المشتركة بين النظام وموسكو وطهران في أكثر من منطقة سورية خصوصا في محافظة حلب، وأضاف: «يوم الثلاثاء سقط في ريف حلب وحده تسعين قتيلا..كل المؤشرات توحي باستفادة النظام من مفاوضات جنيف لتوسيع عملياته العسكرية في الداخل السوري».
وفي حين أعلنت وسائل إعلام النظام السوري وحزب الله أن «الجيش السوري واللجان الشعبية المكلفة بحماية بلدتي نبل والزهراء التقيا في قرية معرستة الخان في ريف حلب الشمالي بعد فرض السيطرة عليها بشكل كامل، وبالتالي فتح طريق عسكري باتجاه البلدتين»، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن سبعة عسكريين من قوات الحرس الثوري وقوات التعبئة قتلوا في اشتباكات بمدينة حلب. وعرضت وكالة «فارس» للأنباء أسماء ستة عسكريين قالت إنهم قتلوا خلال الاشتباكات في حلب، لافتة إلى أنّه من بين هؤلاء القتلى ثلاثة ضباط من الحرس الثوري وأربعة من قوات التعبئة.
وبالتزامن مع الحملة العسكرية النظامية على ريف حلب، أصدر المجلس الشرعي في ‏حلب بيان «استنفار» دعا عبره كل قادر على حمل السلاح أو من يمتلكه للتوجه إلى جبهات القتال لمؤازرة المقاتلين هناك قبل أن يسيطر عليها من سماهم البيان «مجرمي الشرق والغرب».
كما طالب البيان جميع الفصائل المسلحة بمواصلة استهداف المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخرا قبل أن يتمكن من تحصينها وضرب ما وصفها بـ«الخواصر الحساسة الأخرى للنظام وعدم الاكتفاء بصد قواته». ودعت المحكمة المركزية في مدينة أعزاز إلى نفير مماثل.
وتفاقمت حركة النزوح من قرى وبلدات ريف حلب باتجاه الحدود التركية على وقع ارتفاع حدة المواجهات في المنطقة. وقال الناشط الإعلامي المعارض أبو العبد الشمالي، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن أكثر من مائتي عائلة اضطرت إلى النزوح من قرى حردتين ومعرستة الخان وبيانون وغيرها، تحت وطأة القصف الجوي والمدفعي الكثيف عليها، والمعارك الدائرة بين القوات النظامية والميليشيات المساندة لها من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى.
وأضاف الشمالي أن غالبية العوائل نزحت باتجاه الحدود السورية التركية قرب معبر باب السلامة للدخول إلى تركيا، إلا أن السلطات التركية منعتهم من العبور إلى أراضيها، مما أجبر العشرات من هذه العوائل على المبيت في الكراجات والممتلكات العامة الموجودة قرب المعبر، دون أغطية أو وسائل تدفئة، على حد تعبيره.
وأكد الناشط السوري المعارض إبراهيم العلي أن الاشتباكات كانت لا تزال تدور في معرستة الخان، مشيرا إلى أن النظام قام بمحاولتي تقدم منذ الصباح باتجاه البلدة من دون أن يسيطر عليها بالكامل، لكنه اعترف بأن الوضع شيء جدا، بسبب كثافة النيران الروسية التي تساند النظام، موضحا أن 250 غارة سجلت منذ أمس. وأوضح الناشط المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، أن سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية المساندة له على هذه المنطقة تعني قطع الطريق الواصل من الريف الشمالي لحلب إلى المدنية، وفصل الريف الشمالي عن الريف الغربي، موضحا أن الطريق إلى مدينة حلب بات محصورا بطريق وحيد يقع تحت رحمة المقاتلين الأكراد في منطقة الشيخ مقصود في حلب. وقال إن الطريق كان حتى مساء أمس سالكا، وهو يصل الريف الغربي لحلب بالمدينة عبر بلدة عندان فحريتان فالكاستيلو وصولا إلى مساكن هنانو. وأشار إلى أن وقوع الشيخ مقصود في منطقة أعلى من هذه الطريق تجعل المقاتلين الأكراد قادرين على قطعها بالنار في حال اتخذوا القرار بذلك، ما يعني حصارا مطبقا على مدينة حلب. وقال العلي إن فصائل المعارضة الموجودة في الريف الشمالي أصبحت محاصرة بالكامل، شرقا من تنظيم داعش، وغربا من الأكراد، بينما يتقدم النظام من الجهة الجنوبية.
وأعلن العلي أن المقاتلين الأساسيين في المنطقة هم من أحرار الشام والجبهة الشامية والفوج الأول التابع للجيش الحر، لكن كل الفصائل الأخرى أرسلت إمدادا، مشيرا إلى أن الوضع يبقى صعبا للغاية بسبب كثافة الغارات الروسية التي أشعلت المنطقة البالغ عرضها 5 كيلومترات فقط بآلاف الصواريخ العنقودية والفراغية.
وأفاد ناشطون بمقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة في غارات روسية على حي العامرية بمدينة حلب، كما استهدفت الغارات مواقع المعارضة في قرية معرستة الخان ومناطق أخرى شمال حلب، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين المعارضة وقوات النظام في المنطقة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 61 مدنيا، بينهم 14 طفلا و11 امرأة، على يد قوات النظام وحلفائه منذ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي تاريخ بدء محادثات جنيف بين النظام والمعارضة. فيما أفيد عن شن الطيران الروسي خلال اليومين الماضيين أكثر من 350 غارة على القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.