تقارير ترجح مقتل الرزامي القائد العسكري للحوثيين

غاب عن الساحة منذ 2014

عبد الله عيضة الرزامي
عبد الله عيضة الرزامي
TT

تقارير ترجح مقتل الرزامي القائد العسكري للحوثيين

عبد الله عيضة الرزامي
عبد الله عيضة الرزامي

ذكرت تقارير إعلامية أن عبد الله عيضة الرزامي، أحد القادة الحوثيين قتل أمس في غارات للتحالف على صعدة. ويعتقد مراقبون أنه وفي حال تأكد مقتل الرزامي، فإن الحوثيين سيكونون قد خسروا واحدًا من رموزهم، الذي ارتبط اسمه، ولسنوات، بالمراحل أو المحاولات الأولى للتمرد منذ عام 2004، كما يؤكد المراقبون أن الحوثيين، ومنذ انطلاق «عاصفة الحزم» وحتى الآن، لا يقرون بمقتل الكثير من قادتهم الذين لقوا حتفهم في الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على مواقعهم في المحافظات اليمنية، وتحديدا في محافظة صعدة، معقلهم الرئيسي.
ويعتبر الرزامي من المؤسسين لحركة التمرد الحوثية إلى جانب زعيم الحركة السابق حسين بدر الدين الحوثي، الذي لقي مصرعه عام 2004 على يد القوات الحكومية.
ويعد الرزامي هو القائد الفعلي للجناح العسكري للحركة المتمردة التي تقدم نفسها على أنها حركة سياسية وإصلاحية، ورغم أنه كان القائد الفعلي للحوثيين في حروبهم الست التي خاضوها ضد السلطات المركزية في صنعاء، قبل سيطرتهم على محافظة صعدة بالكامل عام 2009، إلا أنه لم يتعرض للاعتقال أو المحاكمة من قبل نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، رغم أنه اعتقل عام 2004، بعد مقتل حسين الحوثي ولعدة أيام، ثم أطلق سراحه، وفي العام التالي سلم نفسه إلى السلطات في صنعاء، قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وعلى الرغم من المكانة والموقع القيادي الذي يتمتع به الرزامي، إلا أنه لم يعلن عن أي دور له منذ عام 2014، عندما بدأ المتمردون الحوثيون في الانقلاب على الشرعية في اليمن، وكانت أنباء ترددت، في وقت سابق، بأن الرزامي ومعه القيادي البارز في الجناح السياسي، صالح هبرة، وضعا قيد الإقامة الجبرية في صعدة، بعد بروز قيادات جديدة في حركة التمرد، تحظى بثقة زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، أبرزهم المدعو أبو علي الحاكم، رغم أن الكثير من المؤشرات كانت تشير إلى دور محوري للرجل يتعلق بقيادة الهجمات التي تشنها الميليشيات على المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».