إنتاج روسيا النفطي يرتفع إلى 10.9 مليون برميل.. الأعلى منذ الحقبة السوفياتية

ليتفوق على الإنتاج السعودي المنافس الأقرب لها

ما يجري في روسيا هذه الأيام يعيد للأذهان المثل العربي: «نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا»، فمنذ الخميس الماضي وحتى أمس، تحدث من لا يقلون عن أربعة مسؤولين عن التعاون مع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولكن إنتاج البلاد من النفط وصل إلى مستويات قياسية جديدة.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أمس أن إنتاج روسيا من النفط في يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 10.9 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الحقبة السوفياتية. وتكون روسيا بذلك قد أنتجت نحو 700 ألف برميل يوميًا فوق مستوى إنتاج السعودية أقرب منافس لها. وهذا الفرق بين البلدين يعادل كامل إنتاج دولة قطر من النفط. ورغم الطفرة الشديدة التي يشهدها الإنتاج الروسي، فإنه لا يزال المسؤولون الروس يصرحون بأنهم على استعداد للتعاون لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية وحضور أي اجتماع لـ«أوبك» تتم دعوتهم إليه.
وفي أبوظبي أمس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي، إن بلاده منفتحة على مزيد من التعاون في سوق النفط مع الدول من داخل «أوبك» وخارجها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا منفتحة على فكرة عقد اجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» لمناقشة تحقيق استقرار أسعار النفط، قال لافروف: «في الموقف الراهن يبدو أن لدينا مصلحة مشتركة في مواصلة العمل في هذا المسعى، ونحن منفتحون على مزيد من التعاون إذا كانت هناك رغبة من الجميع لعقد مثل هذا الاجتماع الذي تحدث عنه أصدقاؤنا الفنزويليون الفعل».
وأضاف: «الفكرة موجودة، وسنكون مستعدين لتنفيذها بكل الأشكال والأبعاد التي يتفق الجميع عليها». وتقود فنزويلا حاليًا تحركات لإقناع المنتجين بعقد اجتماع طارئ لبحث السبل المؤدية لدعم الأسعار. وتدرس منظمة «أوبك» طلبا من فنزويلا التي تعاني ضائقة مالية لعقد اجتماع طارئ.
وتريد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن يحدث ذلك الاجتماع في فبراير (شباط) الحالي. ويقوم وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو حاليًا بزيارة روسيا لإقناعها بالانضمام للاجتماع، ومن المحتمل أن يتوجه بعدها إلى إيران والسعودية وقطر التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لـ«أوبك». وقالت وزارة الطاقة الروسية إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ووزير النفط الفنزويلي، بحثا احتمال إجراء مشاورات مشتركة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» في المستقبل القريب.
وأمس قالت شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، إن رئيسها إيجور ستشين بحث مع وزير النفط الفنزويلي إمكانية بذل جهود مشتركة سعيا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وتابع البيان أن الاثنين ناقشا التعاون في تسويق النفط في إطار العقود المبرمة بين «روسنفت» وشركة النفط التابعة للدولة في فنزويلا «بي دي في إس إيه».
ولا يزال الموقف غير واضح في روسيا حول نيتها خفض إنتاجها، فتصريحات أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة الماضي لم تؤكد عزم الدولة أخذ أي خطوات. وقال إن أسعار النفط المتدنية ستؤدي إلى خفض الاستثمارات، وقد تراجع إنتاج الخام، لكن الدولة لن تتدخل لجلب التوازن إلى السوق. ومما يزيد الغموض قول دفوركوفيتش في الوقت نفسه إن روسيا على اتصال دائم مع منتجي النفط الآخرين، في الوقت الذي ستسعى فيه شركات النفط الروسية وراء مصالحها في ما يتعلق بأسعار الخام المنخفضة.
ويعلق المحلل عبد الصمد العوضي، الذي سبق أن كان ممثل الكويت الوطني في «أوبك» بين عامي 1980 و2001، على التصريحات الروسية قائلاً: «يبدو أن الروس انضموا إلى (أوبك) في التصريحات، بينما على أرض الواقع لا أحد يخفض». وأضاف العوضي: «هذه الأيام الكل يتكلم عن التعاون وعن النية لإعادة الاستقرار للسوق العالمية، ولكن في واقع الأمر لا أحد يقوم بخفض الإنتاج، بل إن الإنتاج في زيادة من (أوبك) ومن بعض المنتجين الكبار خارجها، وتحديدًا روسيا».
وقد لا تؤدي كل هذه التصريحات الروسية إلى نتيجة في النهاية؛ إذ لا تتوقع المصارف الكبرى المؤثرة في سوق النفط مثل «باركليز» و«غولدمان ساكس» أن يكون هناك أي توافق في وجهات النظر بين «أوبك» والروس. ولن يستسلم الروس بسهولة حتى وإن أرسلوا إشارات الأسبوع الماضي حول إمكانية التعاون مع «أوبك».
وحتى وإن تمكنت روسيا من الخضوع لمطالب «أوبك» والمشاركة في تخفيض جماعي، فإن دول «أوبك» لا تزال منقسمة حول خفض الإنتاج، فهناك دول مثل إيران لا تنوي خفض إنتاجها تحت أي ظرف في المرحلة الحالية قبل أن تتمكن من استعادة حصتها السابقة في السوق التي خسرتها خلال الحظر النفطي المفروض عليها منذ عام 2012، والذي تم رفعه في يناير من العام الحالي.