الاستثمار في المباني القديمة يجتذب اهتمام أهالي نيويورك

شركة عقارية تقتنص الفرص وتستلهم الماضي استرشادًا بالوثائق

مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
TT

الاستثمار في المباني القديمة يجتذب اهتمام أهالي نيويورك

مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)

كانت صور الأطفال المجنحة الراقصة تملأ السقف الذي يتخذ شكل قبة مستديرة بمبنى أولد ستينواي هول الكائن في 57 ويست ستريت في مانهاتن. وانعكست روح المرح السائدة بالمشهد على وجه مارسي كلارك، بينما كانت تقف أسفلهم، الأسبوع الماضي، وجال خاطرها في فخامة الغرفة التي يبلغ عمرها 91 عامًا.
وتقول كلارك إن «الغرفة صممت على الطراز المعروف باسم نيوكلاسيك أو الكلاسيكي الجديد، مع وجود أعمدة رخامية وأعمدة جدارية وإفريز في مجموعة متنوعة من الأشكال. وقد أبدع تصميم هذه المساحة ذات الأضلاع الثمانية والارتفاع المزدوج، والتر إل. هوبكينز، الذي أبدع بعض أفضل أعمال شركة وارين آند ويتمور»، في إشارة إلى مصممي المبنى. وأضافت: «من المعتقد أن الصور تحاكي صورة للرسام النمساوية أنغليكا كوفمان التي عاشت بالقرن الـ18».
باعتبارها مؤرخة معنية بتاريخ المعمار، درست كلارك، 30 عامًا، مباني بمختلف أرجاء مدينة نيويورك سعيًا وراء تفهم تفاصيل تصميماتها الداخلية. إلا أن بحثها بخصوص مبنى أولد ستينواي هول كان له غاية مختلفة تمامًا، وهو بيع الوحدات السكنية بالمبنى.
جدير بالذكر أنه منذ عامين، انتقلت كلارك من الحقل الأكاديمي للعمل بمجال التسويق العقاري لصالح شركة «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، حيث تتولى منصبا إداريا حاليًا. وتتضمن مهام عملها إعداد كتيبات التسويق وإدارة عمل السماسرة والإعلان عن المشروعات، لكنها تفضل قضاء وقتها داخل المكتبات وبين أرفف الأرشيف داخل شركات التصميم العقاري. هناك، تعمل على التنقيب عن المخططات الأولية والصور والخرائط والوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في مشروعات «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، سواء كانت تتعلق بمباني تاريخية أم لا. وترى كلارك أن الصور الطبوغرافية القديمة ربما تسهم في مستوى عمل هندسي أفضل، مثلاً من الممكن أن تتحول مشواة قديمة إلى عنصر ديكور رائع في مطبخ جديد.
وعن ذلك، أكدت كلارك أنه: «هذا ليس مجرد إجراء رمزي أو خدعة تسويقية، وإنما يحمل ذلك في طياته معلومات للمصممين والسماسرة العاملين لدينا بخصوص ما ينبغي عمله بالمشروعات، من حيث التصميمات الداخلية والتفاصيل. باختصار، إنه وسيلة إلهام».
وفي الوقت الذي قد تفضل مشروعات التطوير العقاري الأخرى محو الماضي كلية، فإن «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» توصلت إلى أن احتضان هذا الماضي قد يدر مكاسب كبيرة داخل مدينة قائمة على التقدم والحنين إلى الماضي جنبًا إلى جنب.
عن هذا، قال مايكل ستيرن، مؤسس «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»: «يبدو أن الناس يقدرون بالفعل مصداقية العمل، وغالبًا ما يبدأ ذلك بأبحاث وتوجيه من جانب مارسي كلارك».
عام 2011، كانت كلارك مجرد «طالبة دراسات عليا ضعيفة المستوى»، حسب وصف كلارك. في لحظة ما، وقعت عيناها على إعلان طلب لباحث معلق على لوحة الإعلانات داخل قسم تاريخ الفن بكولومبيا. وكانت المهمة المعاونة في إعداد معرض حول المصمم المعماري رالف والكر، الذي يعد رائد أسلوب آرت ديكو، والذي لم يحظ بشهرة واسعة حتى داخل أوساط المصممين المعماريين لأن مجال عمله الرئيسي كان بدالات الهواتف حول مانهاتن.
مؤخرًا، اشترت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» واحدة من هذه البدالات من فيريزون في 18 ويست ستريت. يطل المبنى على ويست فيليدج ونهر هدسون وقاعة فخمة التصميم لم تكن متاحة سوى أمام فنيي الهاتف. وعليه، حمل هذا العقار فرصة بناء مبنى سكني من الصفر على غرار مباني فترة ما قبل الحرب.
من ناحية أخرى، عاونت كلارك بالفعل في إعداد معرض عن والكر، مع تسليط الضوء على دوره كرئيس للمعهد الأميركي للمصممين المعماريين وصاحب تصميمات معالم بارزة مثل مبنى 1 وول ستريت ومبنى باركلي ـ فيسي المقابل لمركز التجارة العالمي.
وجرى بالفعل افتتاح المعرض في قاعة المبنى عام 2012. قبل عام من بدء عمليات البيع. ونظر ستيرن للأمر باعتباره مؤشرًا على الالتزام بعرض الجانب التاريخي للموقع، لكنها أيضًا كانت خطوة ذكية لأن جهود إحياء أعمال والكر نجحت بالفعل، وذلك بعد أن كان قد تعرض للنبذ بسبب رفضه للتصميم المعماري الحداثي. وعليه، فإن مبنى كان في وقت مضى بحالة رثة أصبح فجأة يضم وحدات سكنية بقيمة تصل لملايين الدولارات، منها شقة علوية بـ50.9 مليون دولار، والتي تعد أغلى وحدة بيعت خلال فترة التراجع الاقتصادي.
عن هذا، قال فرانسيس مورون، المؤرخ المعني بالتصميمات المعمارية: «هذا تحول مثير، ويعكس التسويق بالمعنى الحقيقي، لكنه يحمل كذلك في طياته احترامًا حقيقيًا للمدينة لا أراه كثيرًا. أتمنى أن تسير على هذا النهج المزيد من شركات التطوير العقاري».
كانت كلارك قد عملت مع «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» بخصوص مبنى آخر من تصميم والكر في 50 ويست ستريت. ومن بين إسهاماتها على هذا الصعيد كشف النقاب عن زخارف ديكو على السطح كانت قد تعرضت للطمس، وأعادت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» بناءها.
بحلول ذلك الوقت، كانت تعمل على وضع رسالة الدكتوراه الخاصة بها بجامعة مدينة نيويورك. وركزت رسالتها على شخصية بارزة أخرى بمجال التطوير العقاري في نيويورك، وهي ويليام زكندورف، وأعمال بمشروعات التجديد الحضري.
في الواقع، يبدو اختيار كلارك لهذا المجال الأكاديمي منطقيًا بالنظر لكونها ابنة وحفيدة اثنين من المقاولين في سولت ليك سيتي. ومن خلال عملها لحساب «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، شعرت كلارك أنها أصبحت تمتلك تأثيرًا أكبر يفوق مجرد التأثير النظري على التاريخ المعماري. وقالت: «أعتقد أن العقارات تعكس في جوانب عدة قصة مدينة نيويورك، وكيف نمت المدينة وتغيرت».
كانت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» قد استعانت بكلارك كمديرة تسويق عام 2013. وسرعان ما أصبحت واحدة من قيادات الشركة. بمجرد أن تشرع الشركة في التفكير في شراء مبنى ما، تتجه كلارك إلى الأرشيف بمبنى الإدارة المحلية ومكتبة الفنون الجميلة والمعمار في كولومبيا، أو بأي مكان آخر، لتبدأ في صياغة حجة متكاملة مع أو ضد شراء العقار.
وحتى العقارات التي ليس لها صلة عميقة بالماضي بمقدورها الكشف عن بعض الأسرار، مثل العقار الكائن في 626 فيرست أفنيو، حيث بدأ تحويل موقع كان يخص سابقًا شركة «كونسوليديتيد إديسون» إلى مبنى يضم 800 وحدة سكنية موزعة على برجين مرتبطين بجسر زجاجي. وتوصلت كلارك لخرائط عن المبنى أسهمت في إعادة تصميمه.
وبالقرب من هاي لاين، بدأت تتضح معالم مبنى مؤلف من 14 وحدة سكنية من تصميم شركة «رومان آند ويليامز». من جهتها، قالت كلارك: «نظرًا لأن كل المباني هنا حديثة الطراز، رأينا أنه سيكون من المثير طرح أمر مختلف بعض الشيء». كان ذهن المصممين تفتق عن تغطية الواجهة الخارجية للمبنى بمادة طلاء خضراء على غرار «وولورث بيلدينغ»، بما يثير الانطباع بأن المبنى أقيم في فترة كانت القطارات ما تزال تمر بالمنطقة.
من جانبه، قال ستيفين أليش، مسؤول بشركة «رومان أند ويليامز»، إنه لم يعرف بخلفية كلارك سوى بعد ستة شهور، الأمر الذي فسر له فجأة كل شيء. وأضاف: «عندما كنا نتحدث عن توجهنا، كنا نتعرض للسخرية، بل وكان بعض المعنيين بالتطوير العقاري يتملكهم الفزع، لكن مع مارسي فوجئنا أن عينيها تلألأت بحديثنا».
داخل المشروعات ذات الطابع التاريخي الأكبر، مثل أولد ستينواي هول الذي تتولى مسؤولية تطويره العقاري شركة «بروبرتي ماركتس غروب»، فإن العناصر الجديدة تستدعي أخرى قديمة، مثل قاعة حفلات موسيقية قديمة سيعاد بناؤها في الدور الثامن على نحو يكاد يكون طبق الأصل من التصميم القديم بفضل الصور التي عثرت عليها كلارك.
وبمجرد أن تنطلق المشروعات، يجري حفظ ملفات خاصة بها تضم صورا وفيديوهات من أجل الأرشيف الخاص بـ«جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، وبالطبع لعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت مارتا غوتمان، بروفسورة في سيتي كوليدج وواحدة من أساتذة كلارك: «إنه من المذهل معاينة التأثير الذي تتركه الآن، والذي سيدرسه طلابنا يومًا ما، لكنني آمل فقط أن تنتهي من رسالتها العلمية».
وأكدت كلارك، من جانبها، أنها تعمل على إنجاز رسالة الدكتوراه بالفعل خلال عطلتها الأسبوعية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».