إسرائيل ترفض المبادرة الفرنسية وتتهم فابيوس بتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة

السلطة ترحب وتعلن أنها ستبدأ مشاورات حولها

إسرائيل ترفض المبادرة الفرنسية وتتهم فابيوس بتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة
TT

إسرائيل ترفض المبادرة الفرنسية وتتهم فابيوس بتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة

إسرائيل ترفض المبادرة الفرنسية وتتهم فابيوس بتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها للمبادرة الفرنسية، التي أعلنها وزير الخارجية لوران فابيوس، والتي يقترح فيها عقد مؤتمر دولي لتحريك مسيرة السلام وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعربت عن غضبها من تهديده بأنه «في حال فشل المؤتمر فإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية ولن تسمح بإفشال وإسقاط حل الدولتين». واتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الوزير الفرنسي بتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة.
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته أمس، إن «المبادرة الفرنسية مثلما تم الإعلان عنها تمنح الفلسطينيين مسبقا المبرر لعدم القيام بأية خطوة نحو المفاوضات». وأضاف: «إننا مستعدون للدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة ودون شروط تملى علينا».
ومع أن مراقبين إسرائيليين اعتبروا هذه الصيغة «إبقاء الباب مفتوحا للحوار مع فرنسا»، إلا أن مسؤولا كبيرا هاجم فابيوس بشكل شخصي بعيدا عن الأصول الدبلوماسية، فقال إن «إسرائيل تتساءل ما إذا كانت فرنسا ستقترح عقد مؤتمر سلام مع (داعش) الذي يزرع وينشر الإرهاب في فرنسا»! وأضاف في حديث صحافي أمس أن «وزير الخارجية الفرنسي سينهي منصبه قريبا. وفي عهده في وزارة الخارجية الفرنسية، يصعب الحديث عن إنجازات كبيرة للسيد لوران فابيوس: سوريا، (داعش) والإرهاب العالمي، أوكرانيا، أزمة المهاجرين، وضع المسيحيين المتدهور في العراق، الاتفاق النووي المخجل مع إيران.. هذه كلها حدثت في فترة ولايته. فابيوس لم يكن سبب هذه الأزمات، ولكننا لم نتعرف في مدارس الدبلوماسية على أية مساهمة له لحلها. وكما يبدو فإنه قبل أن يحزم حقائب، يريد ترك ميراث له. إذن ما العمل؟ هل يتم بذل جهد أكبر في سوريا؟ أو إظهار حزم أكبر إزاء إيران؟ أو بناء تحالف بري ضد (داعش)؟ لقد أضحكتمونا. من المفضل استخراج الجوكر الثابت: الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».
وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعبر عن مواقف نتنياهو، فإنه ووفقا للمبادرة الفرنسية لن يكون أمام الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر أي سبب يدعوه إلى التسوية. فابيوس يخترع مفاوضات من نوع جديد. هذه ليست مفاوضات، وإنما عار خلقي. مؤتمر دولي مع نتائج معروفة مسبقا، ستسهم فقط في وسم إسرائيل في العالم وفي شوارع باريس على أنها الجانب السيئ والرافض. وأبعاد ذلك معروفة. يمكن لفابيوس أن يوفر مصاريف المؤتمر، ودعوة الضيوف وتنظيم المهرجان، رغم أنه من الممتع دائما زيارة برج إيفل. كان من المفضل لو يعترف وزير الخارجية الفرنسي بفلسطين منذ اليوم ويوفر علينا كل هذه التمثيلية والإحباط الدائم».
الجدير ذكره أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بحرارة بالمبادرة الفرنسية، وقال مساء أول من أمس، خلال مؤتمر الدول الأفريقية في أديس أبابا، إنه يجب دعمها. وأضاف: «لن نرجع إلى طاولة المفاوضات لمجرد التفاوض، ولن نلتزم بالاتفاقيات مع إسرائيل من جانب واحد، ولن نوافق على مقترحات وترتيبات مرحلية واتفاقات مؤقتة». ورحب بالمبادرة أيضًا الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فقال إن الفلسطينيين سيجرون اتصالا قريبا مع فرنسا ودول أخرى من أجل دفع المؤتمر الذي سيعتمد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
في المقابل، رفضت حماس الفكرة، وقال إسماعيل رضوان إن «كل الدعوات الدولية لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة غير مقبولة وعير مفيدة». وحذر السلطة من الموافقة على أي صيغة أو عملية «تمس بالمبادئ والحقوق الأساسية للفلسطينيين». ووصف رضوان كل مفاوضات مع إسرائيل بأنها «مضيعة للوقت ولا معنى لها».
وتعاملت الإدارة الأميركية بحذر مع المبادرة الفرنسية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن واشنطن لا تدعم الاعتراف الفرنسي بفلسطين كدولة، «فموقفنا هو تفضيل إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوصل إلى تفاهمات حول الاتفاق الدائم». مع ذلك لم ترفض الإدارة فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام، وقالت إنها ستناقش الموضوع مع الفرنسيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».