أميركا: ارتفاع حرارة الانتخابات وترامب يثير ضجة بعد أخرى.. وانخفاض سعر النفط

الصحف الأوروبية: محادثات جنيف وفرص السلام بعيدة المنال.. وعملية عسكرية ضد «داعش» في ليبيا

أميركا: ارتفاع حرارة الانتخابات وترامب يثير ضجة بعد أخرى.. وانخفاض سعر النفط
TT

أميركا: ارتفاع حرارة الانتخابات وترامب يثير ضجة بعد أخرى.. وانخفاض سعر النفط

أميركا: ارتفاع حرارة الانتخابات وترامب يثير ضجة بعد أخرى.. وانخفاض سعر النفط

ركز الإعلام الأميركي على الحملة الانتخابية، وانخفاض سعر النفط، وقتل واحد من فوضويين تحدوا الحكومة في ولاية أوريغون، حيث احتلوا أراضي فدرالية. وانعكس هذا الاهتمام على افتتاحيات الصحف الأميركية الرئيسية خلال الأسبوع الماضي.
يظل المرشح الجمهوري دونالد ترامب يثير ضجة بعد ضجة بسبب تصريحاته المثيرة، وشتائمه لناقديه، وحتى لزملائه في الحزب الجمهوري الذين ينافسونه، وانعكس هذا على افتتاحيات صحف فيها حيرة، إن ليس غضبا، على ما آلت إليه الحملات الانتخابية.
وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحية: «يقول كثير من الناس إن المرشح ترامب لا بد أنه يعبّر عن آراء عدد ليس قليل من مؤيدي الحزب الجمهوري، بدليل أنه يظل في المقدمة. لكننا نقول إن مسؤولية السياسيين لا تقل عن حقوقهم؛ إذ يتمتعون بحق أن يترشحوا لتمثيل الشعب، يجب أن يتحملوا مسؤولية قيادة الشعب. وذلك لأن التمثيل هو، أيضا، قيادة. لا يجب وضع الحصان خلف العربة، يجب وضع العربة خلف الحصان. يجب أن يرتفع السياسي إلى المستوى الأخلاقي المطلوب منه كقيادي.
شملت ضجة الحملة الانتخابية تساؤلات عن ترتيبات المناظرات الانتخابات، مما جعلها تشجع الإثارة، والتوتر، وابتعاد الناس عن العملية السياسية. عن هذا قالت افتتاحية صحيفة «واشنطن تايمز»:
«قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا بد من إيجاد طريقة أفضل لترتيب المناظرات الانتخابية. يجب وضع هذه الترتيبات في أيدي محايدين يحددون من يتحدث، ومتى، وكيف، ولأي فترة. يجب أن يقدر المرشحون على الحديث من دون مقاطعات من المذيعين الذين يديرون المناظرة. ويجب أن تكون المناظرة مثلما نشاهد في تلفزيون «سي سبان» (الذي يقدم مناقشات الكونغرس): ينظم المرشحون أنفسهم، ويشرف المذيعون على تحديد المواضيع، لا أن يتدخلوا، ويناكفوا» (مثلما حدث بين ترامب ومذيعة «فوكس» قبل شهرين، مما جعله يقاطع مناظرة «فوكس» يوم الجمعة).
ومع استمرار سعر النفط العالمي المنخفض، وتسببه في هزات بسوق الأوراق المالية، كتبت صحيفة «يو إس إيه توداي» في افتتاحية:
«هل شاهدتم سوق الأوراق المالية في الآونة الأخيرة؟ يبدو أنه ينسق مع أسعار النفط. إذا ارتفعت أسعار النفط، ترتفع قيمة الأسهم، كما حدث يوم الخميس (الماضي). وإذا انخفضت، وهذا يحدث كثيرا مؤخرا، تنخفض قيمة الأسهم. ويعود هذا إلى عوامل. منها: المعاناة في قطاع الطاقة، والخسائر في البنوك التي قدمت قروضا لشركات الطاقة، وحقيقة أن الاقتصاد العالمي أضعف مما كان يعتقد، وارتفاع الدولار الذي يضر الصادرات الأميركية. هذه أسباب تدعو للقلق. لكن، يوجد الجانب الآخر، وهو أن انخفاض أسعار النفط يفيد الاقتصاد الأميركي. يفيده رغم أنه، هذه المرة، يفيد أقل بسبب زيادة الصادر، وانخفاض الوارد».
خلال أكثر من أسبوعين، استمرت مواجهة بين شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) وفوضويين في ولاية أوريغون، احتجوا على قانون امتلاك الحكومة لأراضي كثيرة هناك بهدف نظافة البيئة، واحتلوا جزءا منها، وحملوا بنادق، وتحدوا الحكومة. مع نهاية الأسبوع، اضطرت شرطة «إف بي آي» إلى استعمال القوة لإجلائهم، وقتلت واحدا من الفوضويين. عن هذا كتبت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحية:
وتنوعت الموضوعات التي اهتمت بها الصحف الأوروبية، وتناولت ملفات تتعلق بالوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على محادثات جنيف بين الأطراف المتنازعة في سوريا وخطط جديدة لعملية عسكرية ضد «داعش» في ليبيا وأزمة اللاجئين.
ونبدأ من الصحافة البريطانية وخصصت صحيفة الـ«تايمز» مقالها الافتتاحي لمحادثات جنيف وتقول التايمز إن هذه المحادثات لا بد أن تركز على فرض وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد، وإنهاء الحصار العسكري المتوحش الذي يفرضه نظام الرئيس بشار الأسد على قرى وبلدات في سوريا.
وترى الصحيفة أن فرص السلام لا تزال بعيدة المنال على الرغم من أن الحرب في البلاد ستدخل قريبا عامها السادس. وتضيف الـ«تايمز» أن المطلوب الآن هو إسكات الرشاشات والقنابل، وإن كانت محادثات جنيف، حسب الصحيفة، ليست مؤتمرا للسلام، وفق المعايير المعروفة. وتقول الصحيفة إنه على محادثات جنيف التركيز على التخفيف عن المدنيين، وإطلاق سراح المساجين، وترحيل الجرحى والمرضى، ومنع القنابل. وتختم الـ«تايمز» بالقول إن المشاركين في المحادثات لا بد لهم أن يتوصلوا إلى رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، يعيش فيه العلويون والسنة والأكراد معًا، وإن المسؤولية تقع على جميع الهيئات الدولية للعمل من أجل إيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة.
وفي ملف بتعلق باللاجئين نشرت صحيفة الـ«فايننشال تايمز» تعليقًا يتناول تصويت البرلمان الدنماركي على قانون يرخص للحكومة مصادرة أموال اللاجئين، وقد أثار هذا القانون سخط الجمهور الذي يرى فيه تمييزا. وأشار كاتب المقال، بو ليدغارد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، وصف القانون بأنه يتناقض مع تقاليد الدنمارك الإنسانية والاجتماعية.
بينما تقول الحكومة الدنماركية إن القانون لم يفهم على وجهه الصحيح، ولكنها، حسب الكاتب، تريد من خلال القانون توجيه رسالة قوية إلى اللاجئين بأن القرار بيد الناخبين الدنماركيين، بهدف إثنائهم عن المغامرة من أجل الوصول إلى أوروبا. ويقول الكاتب إن هذه القوانين تأتي بعد رفض الدنمارك الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التكفل باللاجئين.
أما الـ«غارديان» فقد نشرت موضوعًا بعنوان «الولايات المتحدة تبحث شن عملية جديدة في ليبيا ضد خطر تنظيم داعش». الموضوع الذي أعده سبنسر آكرمان، مراسل شؤون الأمن القومي في الولايات المتحدة يؤكد أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تبحث حاليا في جدوى وتبعات القيام بعملية عسكرية جديدة لمنع تنظيم داعش من توسيع المناطق التي يسيطر عليها في ليبيا. ويشير آكرمان إلى أن ذلك يأتي بعد نحو 4 سنوات من الحملة الجوية التي دشنتها الولايات المتحدة لدعم الثوار في خلع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وينقل آكرمان عن بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون قوله إن وزارة الدفاع تبحث بين الخيارات المتاحة لمنع سيطرة التنظيم على مزيد من الأراضي في الدولة الغنية بالنفط.
ومن جانبها، اهتمت الصحف البلجيكية، بقرار قاضي محكمة الاستئناف في بروكسل، بتأجيل النظر في قضية تعرف باسم قضية خالد زرقاني «وهو المتهم الرئيسي في ملف يتعلق بتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، وجاء قرار القاضي بالتأجيل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم توفر الإجراءات الأمنية المطلوبة للجلسات، سواء داخل أو خارج المحكمة، حسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد»، وركزت صحيفة «دي مورغن» على محادثات أجراها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في بروكسل مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول الاستفتاء المزمع في بريطانيا بشأن بقائها في الاتحاد الأوروبي.
أما الصحافة الفرنسية فقد أشارت إلى أن وتيرة الغارات الروسية على حلب بلغت حدا غير مسبوق. «ما الذي سيبقى من حلب؟» سأل «لوك ماتيو» في مستهل مقاله في «ليبراسيون». «حلب المدمرة أصلا وأكبر مدن سوريا باتت تتعرض لقصف الطيران الروسي عدة مرات في اليوم الواحد. وتيرة الغارات عليها بلغت حدا غير مسبوق منذ بداية الحرب» تقول «ليبراسيون». وفيما يخص العراق تروي «لوفيغارو» مأساة مدينة سِنجار العراقية التي ما زالت تلملم جراحها منذ استعادتها من تنظيم داعش.
وفي صحف باريس أيضًا إضاءة على النقاش الذي يثيره مشروع تمديد حال الطوارئ الذي فرض في فرنسا بعد اعتداءات باريس. حال الطوارئ ضرورة من أجل مكافحة الإرهاب أم تهديد للحريات؟ نقاش طرحته «لوباريزيان» على مؤيدي الإجراءات الاستثنائية ومعارضيها.



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.