6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

كشف عن فجوة في أعداد الأسرة لحالات الرعاية التأهيلية بالسعودية

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016
TT

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

توقع تقرير حديث إنفاق ما بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية.
وأظهر التقرير ذاته أن معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي تعمل بأكثر من 80 في المائة من سعتها السريرية، مبينًا أنه يتم حاليًا استخدام 20 إلى 30 في المائة من أسرة تلك المستشفيات العامة من قبل مرضى إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة طويلة الأجل، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، مقدرًا وجود فجوة كبيرة في أعداد تلك الأسرة في دول مجلس التعاون تصل بما بين 2000 و2400 سرير، مع أكثر من 50 في المائة منها في السعودية.
وقالت إرنست ويونغ (EY) في تقريرها بعنوان: «رهانات الاستثمار الكبرى - الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ظهور ست فرص استثمارية كبرى في سوق الرعاية الصحية في عام 2016، باعتبارها مجالات تشهد نموًا وارتفاعًا في الطلب في المنطقة، مبينة أن قطاع الرعاية الصحية في المنطقة يشهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 01 في المائة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته «EY» أخيرًا، تعتبر مراكز التميز (CoEs) المتخصصة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل (LTPAC)، وتكنولوجيا الطب الحيوي، وتصنيع المستلزمات الطبية، وخدمات رعاية الصحية الأولية من الاتجاهات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال أميت زوتشي الشريك المسؤول في «EY»: «شهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 01 في المائة، كما برز أخيرًا توجه نحو التأمين الصحي الإلزامي، خصوصًا في قطر والسعودية وبعض الإمارات في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بأعلى التصنيفات في العالم من حيث عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والقلب والأوعية الدموية، والسمنة. وأصبح الاستثمار في المجالات الرئيسية الكفيلة بتعزيز تطور قطاع الرعاية الصحية في المنطقة أمرًا في غاية الأهمية».
ويشهد الطلب على مراكز التميز المتخصصة نموًا سريعًا مع تحوّل أعباء الأمراض من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتعمل معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 80 في المائة من سعتها السريرية، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، ويسعى عدد كبير من المرضى أيضًا إلى الحصول على علاجات متخصصة في الخارج، مما يجعل تطوير المزيد من مراكز التميز محليًا كفيلاً بتلبية احتياجاتهم الفريدة وتقليل حاجتهم للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أن تطوير المزيد من مراكز التميز يدعم السياحة الطبية ويسهم في جذب واستبقاء المواهب السريرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أحمد فياز مسؤول الخدمات الاستشارية للرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «EY»: «بحلول عام 2020، من المتوقع إنفاق ما بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.