تحالف إسرائيلي ـ يوناني ـ قبرصي في مواجهة «الإرهاب واللاجئين» وحماية الغاز

الدول الثلاث قالت إن الشراكة بينها ليست حصرية .. حتى لا يفهم بأنه حلف معادٍ لتركيا

فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
TT

تحالف إسرائيلي ـ يوناني ـ قبرصي في مواجهة «الإرهاب واللاجئين» وحماية الغاز

فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)

تحت شعار «مكافحة الإرهاب في المنطقة ومعالجة نزوح اللاجئين الذي تستغله قوى الإرهاب لتسلل إرهابيين»، اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص على تعزيز التعاون فيما بينها بهدف إقامة شراكة ثلاثية في مجالات عسكرية مختلفة، و«العمل معا على دفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها». وحتى لا يفهم الأمر كحلف معاد لتركيا، أكدت البلدان الثلاث أن «الشراكة بينها ليست حصرية في طبيعتها بل هي على أتم الاستعداد لاستقبال بترحاب أي جهة لها أهداف مماثلة تنضم إليها في جهودها الهادفة إلى دفع التنسيق والتعاون والسلام والاستقرار في المنطقة».
جاء ذلك خلال لقاء القمة الثلاثي، الذي عقد في نيقوسيا، أمس، وجمع كلا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني، الكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس. واتفق على أن تعقد قمة ثلاثية شبيهة في إسرائيل في المنتصف الثاني للعام الحالي. وأعلن نتنياهو عن تشكيل لجنة مشتركة تناط بها عملية تخطيط مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى القارة الأوروبية. وأكد أن هذه الخطة الطموحة تنضم إلى الخطط الأخرى المتعلقة بالاستفادة من موارد الطاقة. كما أعلن نتنياهو عن دفع مشروع لمد كابل تحت الأرض يربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص وفي المستقبل في اليونان، بهدف إقامة شبكة كهربائية واحدة مشتركة.
وكان نتنياهو وتشيفارس، قد سافرا إلى قبرص بعد لقاء بين الحكومتين في إسرائيل، شارك فيه ستة وزراء من كل جانب. فأكدا على أن «العلاقات بين إسرائيل واليونان ستبقى قائمة في حد ذاتها، وإذا تحققت المصالحة بين إسرائيل وتركيا فإن ذلك لن يكون على حساب العلاقات الإسرائيلية – اليونانية». وقد وصل رئيس الحكومة اليونانية إلى إسرائيل مع ستة من وزرائه، لعقد جلسة رمزية مشتركة للحكومتين، تم خلالها التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات السياحة والعلوم والمواصلات والأمن الداخلي. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني أمس، بأنه يأمل بأن تؤثر العلاقات الراسخة بين إسرائيل والدول الأوروبية على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وحسب رأيه «هناك فجوة بين علاقاتنا الجيدة مع دول أوروبا مقارنة بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل على تغيير ذلك». وبشأن المصالحة مع تركيا، ذكر رئيس الحكومة أن إسرائيل لم تكن الجهة التي قادت إلى تبريد العلاقات، وقال: إنه إذا طرأ تحول في السياسة التركية، فسنرحب بذلك.
وفي نفس الوقت، أنهى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، زيارة عمل قام بها إلى اليونان، استغلها لمهاجمة تركيا. فقال: إن «تركيا تساعد داعش بدل محاربة الإرهاب، وداعش يستمتع بالمال التركي». وهاجم يعلون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني فانوس كمانوس، السياسة التركية إزاء «داعش» لكنه أعرب عن أمله بأن تتحسن العلاقات بين بلديهما. وحسب يعلون فإن التعاون بين تركيا والإرهاب في الشرق الأوسط، ينعكس في ثلاثة طرق: إنها تشتري النفط من «داعش» «منذ زمن بعيد»، وتسمح لنشطاء التطرف بالعبور في أراضيها من أوروبا إلى سوريا والعراق وبالعكس، وتحتضن في إسطنبول مقر حماس الإرهابي خارج القطاع. وادعى يعلون أن تركيا هي التي اختارت دهورة العلاقات مع إسرائيل وأن القمة انعكست في استفزاز أسطول مرمرة.
وفي السياق، انتقدت مصادر سياسية في تل أبيب السياسة التركية وقالت: إن «الأتراك يتحدثون عن احتمال إعادة سفيرهم إلى تل أبيب، وعن تطبيع العلاقات، لكنهم فوتوا القطار. فعندما رغبت إسرائيل في ذلك، ركلهم إردوغان. والآن عندما يُسمع إردوغان أصوات الراغب في ذلك لا تسارع إسرائيل إلى الانحناء عند أقدام السلطان من إسطنبول. بصمت وهدوء، ومن دون طقوس ومن دون بيانات دراماتيكية، يحاك من تحت الأنف، تحالف اقتصادي – أمني على أساس مصالح استراتيجية راسخة بين اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، وبشكل غير مباشر، مع الأردن أيضا. تحالف دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وأما تركيا، فقد بقيت في الخارج». وأضاف: «صحيح أن اليونانيين لا يملكون المال لشراء السلاح، لكنهم يملكون الكثير من الرغبة في التعاون وتقاسم المعلومات وتنفيذ مناورات مشتركة. بالنسبة لإسرائيل، يجري الحديث عن علاقة بالغة الأهمية مع دولة عضو في الناتو – خاصة في ضوء حقيقة عدم قيام تركيا ببذل جهد حقيقي لتوثيق التعاون بين إسرائيل والناتو».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».