مجموعة القصيبي السعودية تقدم الشروط النهائية للاتفاق مع دائنيها اليوم في دبي

الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ («الشرق الأوسط») : نأمل أن يوافق الجميع على الخطة

أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية
أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية
TT

مجموعة القصيبي السعودية تقدم الشروط النهائية للاتفاق مع دائنيها اليوم في دبي

أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية
أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية

ينتظر أن تكشف مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، عن تفاصيل العرض النهائي حول إعادة هيكلة ديون لجميع المؤسسات التي لديها مطالب مالية منها، في اجتماع يعقد اليوم في مدينة دبي الإماراتية.
وبيّن سايمون تشارلتون، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي، والمسؤول عن إعادة الهيكلة، أن اجتماع اليوم الخميس هو تحديث لما كان عليه الاجتماع في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، وقال «سنقدم الخطوط العريضة للشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي نتطلع للوصول إلى اتفاق على شروط مفصلة لكل المؤسسات المالية والبنوك التي سنجتمع معها اليوم».
وتابع: «كنا نعمل مع لجنة مؤلفة من 5 بنوك وقدمنا مخططًا عن الصفقة، وما سنقدمه اليوم هو الشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، وهي جزء من الصفقة. إذن، فالشركة التي تدير اللجنة قد توصلت إلى اتفاق حول الشروط المفصلة للصفقة المعتمدة، وسنقوم بطرحها يوم الخميس أمام جميع البنوك».
وأضاف سايمون الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في أن يتوصل كل الأطراف في القضية إلى الموافقة حول ما سيتم عرضه اليوم، مشيرًا إلى أنه في حال تم الاتفاق على الخطة الجديدة، فإنها ستكون دفعة قوية لعملية الهيكلة التي تعتبر من الأكبر في المنطقة.
وزاد: «سيقول بعض الناس إن هذه ستكون البداية فكما تعرف حالما توصلنا إلى اتفاق، فإننا سنحتاج حينها إلى موافقة السلطات في السعودية وسيتم تنفيذ التسوية عبر القانون والمحكمة في مدينة الخبر، وعلينا أن نقدم للقاضي التسوية التي يتعين عليه الاطلاع عليها لدراسة المطالبات وشروط التسوية وعلى فرض رضاه عن ذلك، فعندها سنحتاج للتنسيق مع الجهات المسؤولة في السعودية، حيث إن كل أصول مجموعة القصيبي مجمدة، لذا لنتمكن من الحصول على هذه الأصول لتسديد الدفعات في سياق التسوية، وعلينا استصدار أوامر تقضي برفع الحجز عن أصول الشركة المتفقة مع البنوك وهذه أول خطوة، ومن ثم يتعين علينا تنفيذ وتكملة العملية، ويتطلب ذلك موافقة المحاكم، وغيرها من السلطات المعنية في السعودية».
وأكد أنه لا بد من الفهم أن الشركة وشركاءها يرون أنفسهم في موقع الضحية، ويدركون أيضًا أن البنوك التي أقرضت المال ضحايا أيضًا، والشركة لا تملك ما يكفي من الأصول لتعويض كل البنوك. وأضاف: «لذا قلنا نحن للعائلة إنه في حال قيامهم بالمساهمة ببيع جزء كبير من أصولهم للبنوك بغرض التسوية عند توقيع الصفقة بحيث يتم تسديد دفعة من عائدات هذه العملية الكبيرة، ويمكن رهن كل عقاراتها للبنك فهناك ضمانة لمدة غير منقطعة تستمر 7 سنوات، وخلال هذه المدة يمكنهم السعي لاستعادة بعض المال من الأطراف الأخرى، التي استفادت وتمرير هذه الأموال المستعادة للبنوك حتى ولو استغرقت هذه العملية سنوات كثيرة، إلا أن الدفعة الأولى ستُسدد عند التوقيع على الصفقة، ومن ثم تأتي دفعات أخرى عند استعادة المال».
حول تطلعه لموافقة البنوك اليوم (الخميس)، على الصفقة قال سايمون: «آمل ذلك، فقد تفاوضنا مع خمسة بنوك يقومون بذلك نيابة عن البنوك المحتجزة، وأغلبية البنوك وافقت على السير في المسألة، ولم يوافقوا على الصفقة بالتحديد، بل وافقوا على السير في العملية، وإن الطرح المقدم اليوم ليس من جانب الشركة فحسب، بل من قبل لجنة البنوك، لذا لن تكون الشركة وحدها من يخبر البنوك بل ستشارك البنوك نفسها في الطرح، لذا سنكون مستعدين للإجابة على الأسئلة».
وأضاف: «نعتقد أن البديل ليس بالأمر الجيد، فإن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق، فهذا يعني أننا سنشهد سنوات كثيرة من الخوض في الدعاوى أمام المحاكم، وستخسر الأصول من قيمتها. وفي النهاية ستحصل البنوك على أقل مما نعرض عليهم الآن. لذا كلي أمل أن البنوك ستتفهم موقفنا، ولا نتوقع منهم أن يكونوا سعداء لأنك لن تكون سعيدًا إن تنازلت لكنه من الأفضل أن تحصل على شيء ما بدلاً من خسارة كل شيء».
وحول التحديات التي واجهتم في القضية، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي والمسؤول عن إعادة الهيكلة: «أعتقد أن التحدي يكمن في العدد الهائل للبنوك المنتشرة جغرافيًا. فكما تعلم، لسنا نتعامل مع مجموعة صغيرة في بلد واحد بل مع مجموعة ضخمة حول العالم، وأعتقد أن بعضًا من هذه المؤسسات لا تدرك أن الشرق الأوسط يحاول توضيح مكامن التحدي لهم، وأعتقد أنه في السعودية لا تكمن المشكلة في الإعسار، وأنت تعلم أن هناك الكثير من الأطراف الملتزمين الراغبين بحل المسألة، لكنني لا أرى أن المحاكم قد صادفت قضية من هذا النوع من قبل، ولا أعتقد أن القضاة قد تعاملوا مع موقف مشابه لموقفنا، فأنت تتعامل مع عدد كبير من المحامين الذين يخبرونك بما عليك فعله لكن المشكلة ليست في التعليمات التي تصدر عنهم بل في سير العملية بذاتها».
وزاد: «نحن نتطلع الآن لحل جميع مطالبات كل البنوك غير السعودية لذا فهناك 85 - 90 في المائة منهم وافقوا على هذه المطالبات وتقديمها للمحاكم، وتزويد قاضي التنفيذ بكل المطالبات بما فيها السعودية منها، ومن ثم تقديم توصية حول إمكانية تسوية الأمر، وقامت أغلبية البنوك بتنفيذ ذلك وطلبنا من القاضي متابعة إرساء أركان التسوية مع طلب موافقة الجهات المختصة لنتمكن من تنفيذ التسوية».
وحول مبالغ الاتفاق قال إنها معقدة، وإن العائلة ستعمل على ضمان جزء معين من المبالغ، وتأمل أن تصل إلى حد أكبر من المبالغ من خلال عدد من العمليات، مشيرًا إلى عائلة القصيبي تعد قصة من قصص الاستثمار في السعودية، وإنهم عملوا في الاستثمارات بالسعودية بشكل جيد وقاموا بتوظيف مواطنين، مما ساهم في الاقتصاد السعودي خلال الفترات الماضية، ومؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن العائلة تأمل في أن تعود مرة لما كانت عليه قبل الأزمة.
وكانت قضية مجموعة القصيبي أحد هزت الأسواق الإقليمية والعالمية في 2009 مع انهيار الإمبراطورية واندلاع نزاع علني مع مجموعة سعد لصاحبها الملياردير السعودي معن الصانع.
وكانت مجموعة القصيبي قد تأسست في 1940 وبدأت نشاطها في زراعة اللؤلؤ إلى أن تحولت إلى إمبراطورية مالية وتجارية متشعبة.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».