إسرائيل تهدد حماس بإغلاق كامل لغزة إذا استمرت في «استغلال التسهيلات»

أجهزتها الأمنية تعتقد أن الحركة غير معنية بمواجهة في غزة وتريدها في الضفة

إسرائيل تهدد حماس بإغلاق كامل لغزة إذا استمرت في «استغلال التسهيلات»
TT

إسرائيل تهدد حماس بإغلاق كامل لغزة إذا استمرت في «استغلال التسهيلات»

إسرائيل تهدد حماس بإغلاق كامل لغزة إذا استمرت في «استغلال التسهيلات»

قال يؤاف مردخاي، رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية (منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الضفة)، إن إسرائيل ستغلق معابر قطاع غزة كافة، وستمنع سكانه من مغادرته إلى الضفة أو إسرائيل لأي سبب كان، إذا ما واصلت حماس استغلال الفلسطينيين من غزة وتجنيدهم للمساعدة أو تنفيذ أعمال «إرهابية» خارج القطاع.
وحذر مردخاي حركة حماس، من استغلال التسهيلات الممنوحة لمواطني غزة، التي تسمح لهم بدخول إسرائيل أو الضفة، مشددا على أن إسرائيل ستغير نهجها تجاه القطاع ما لم تتراجع الحركة الإسلامية. وقال مردخاي: «حماس تحاول استغلال التسهيلات الممنوحة للتجار والمرضى والعمال لأهداف إرهابية». وأضاف: «هذا الأمر يدعو إسرائيل إلى التفكير مرّات عدة قبل منح تلك التسهيلات، وهو ما قد يستدعي في وقت لاحق إغلاق القطاع، ومنع خروج المواطنين منه بشكل مطلق».
وادعى أن حماس طلبت من أحد المرضى، من خان يونس، وكان نقل لتلقي العلاج في نابلس، نقل معلومات وتوجيهات إلى عناصرها (في الضفة).
واتهم اللواء الإسرائيلي الذي يتحكم في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي الضفة، ووصفه المسؤول الفلسطيني صائب عريقات، مؤخرا، بأنه «الرئيس الفعلي للشعب الفلسطيني»، حركة حماس بالاستعداد للمواجهة العسكرية المقبلة. وقال مردخاي: «الخطة الإسرائيلية تهدف إلى دعم المواطنين في غزة اقتصاديا، من خلال منحهم تسهيلات، إلا أن حماس تمس بذلك وبسكان غزة على وجه الخصوص، ولا ترغب في مساعدتهم».
وزعم مردخاي أن إسرائيل تحاول تخفيف معاناة الغزيين «حيث أصدرت أكثر من مائة ألف تصريح لدخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي والتجارة والصلاة خلال عام 2015، بينما تفرض حماس من جانبها، الضرائب على حركة الناس على المعابر، وتستثمر الأرباح في تعزيز قدراتها العسكرية».
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ يونيو (حزيران) 2006، إثر خطف جندي إسرائيلي، ثم شددته في يونيو 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وفي أغسطس (آب) 2014، أنهى وقف لإطلاق النار حربا استمرت خمسين يوما على غزة، وتضمن اتفاقا على آلية لإدخال البضائع وإعادة إعمار القطاع تخضع لرقابة دولية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن سلطة المعابر بالتعاون مع جهاز الأمن العام أحبطت نحو تسعين محاولة لتهريب البضائع المحظورة إلى حماس عن طريق معبر كرم أبو سالم، وذلك إلى جانب مئات المحاولات الأخرى التي تم إحباطها قبل أن تصل إلى المعبر.
وجاءت تصريحات مردخاي في وقت حذرت فيه مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من نشوب مواجهة بين إسرائيل وجهات معادية بينها حماس. وقالت المصادر، إن هذه الاحتمالات ازدادت منذ مطلع العام الحالي، ليس بسبب تخطيط أي جهة للهجوم على إسرائيل، وإنما بسبب احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في أعقاب وقوع حادث عرضي والانجرار إلى معركة عسكرية كبيرة.
وبحسب التوقعات العسكرية، فإن المعركة المستقبلية التي قد تواجهها إسرائيل، سوف تنطوي على مخاطر جمة، بسبب الوسائل القتالية المتطورة الموجودة بحوزة الأطراف «المعادية».
ويسود الاعتقاد لدى قيادة جيش الاحتلال، بأن قيادة حماس غير معنية، في الوقت الراهن، بخوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل، أو في أي تصعيد للأوضاع، لكنها تعكف حاليا على استعادة قدراتها العسكرية، وعلى حفر الأنفاق، بما في ذلك أنفاق تجتاز الحدود الإسرائيلية استعدادا لهذه المواجهة.
لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تعتقد أنه في الوقت الذي لا تريد فيه حماس مواجهة في قطاع غزة في هذا الوقت، تسعى لمواجهة مع إسرائيل في الضفة، لخلق حالة فوضى تؤدي إلى إضعاف السلطة بشكل أكبر. وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تراقب عن كثب، وستمنع أي نشاطات عسكرية محتملة لأي فصائل فلسطينية بما في ذلك حماس. وبحسب المصادر، فإن السلطة يقظة لمحاولة جر الضفة إلى أتون مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وترفض ذلك بشكل قاطع. وأضافت: «هجوم حماس الأخير على السلطة وعلى اللواء ماجد فرج (رئيس المخابرات)، يشير إلى مخططات مبيتة إلى الحد الذي اضطر الرئيس الفلسطيني إلى أن يكون حاسما وواضحا في دعم الأجهزة الأمنية وفرج».
وكان عباس قدم الدعم إلى رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، بتأكيد إحباط أي عمليات ضد إسرائيل من شأنها جر الفلسطينيين إلى أتون مواجهة كبيرة واعتقال أي منفذين محتملين، قائلا إن تلك هي سياسته. وذلك ردا على الحملة الكبرى التي قامت بها حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ضد فرج، بعد تصريحاته حول إحباط 200 عملية ضد إسرائيل واعتقال 100.
وقال عباس: «نقوم بواجبنا على أكمل وجه. نعم (نحن) نمنع أي عمل بدو يصير هون أو هون (يحدث هنا أو هناك).. مهمة الأمن أن يمنع أو يحول دون اضطراب حبل الأمن. يعني أي أحد يحاول يشتغل ضد الأمن.. متفجرات.. سلاح.. خلايا.. يلقى القبض عليه. ولا يهم إلى أين يذهب بعد ذلك.. أنا لا أسمح لأحد أن يجرني إلى معركة لا أريدها».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.