«شينغن».. منطقة تنقّل حرّ عبر الحدود الأوروبية

تضم 26 دولة أوروبية.. وبريطانيا وآيرلندا رفضتا الانضمام

«شينغن».. منطقة تنقّل حرّ عبر الحدود الأوروبية
TT

«شينغن».. منطقة تنقّل حرّ عبر الحدود الأوروبية

«شينغن».. منطقة تنقّل حرّ عبر الحدود الأوروبية

تضم منطقة «شينغن» 26 دولة أوروبية، 22 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي و4 خارجه، وهي آيسلندا والنرويج، وسويسرا وليشتنشتاين. ومكّنت المنطقة من إلغاء جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة بين الدول الأعضاء. ولم توقّع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية «شينغن»، حيث إن المملكة المتحدة وآيرلندا لا تزالان خارج «شينغن»، وبالتالي على المسافر من بلد ثالث أن يحصل على تأشيرة منفصلة لزيارة البلدين. وكانت ليشتنشتاين آخر الدول التي انضمت إلى اتفاقية «شينغن» في عام 2011، والتي تنصّ على أن حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك التي وقعت على الاتفاقية مفتوحة دون قيود أمام حرية التنقل والحركة.
وتعرف هذه الاتفاقية بهذا الاسم نسبة إلى بلدة شينغن التي وُقَعت فيها المعاهدة في لكسمبورغ. ورأت فكرة إنشاء منطقة مماثلة النور في أواسط الثمانينات، عندما قامت ألمانيا وفرنسا ودول البينولوكس (هولندا، وبلجيكا، ولكسمبورغ) بالتوقيع على معاهدة أطلق عليها آنذاك اسم «شنغين»، وتم الاتفاق فيها على سياسات أمنية مشتركة، وعلى إزالة الحدود بينها بشكل تدريجي، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ فعليا إلا في مارس (آذار) 2005. ويشير البعض إليها بـ«شينغن 2»، وذلك لتمييزها عن «شينغن 1» الموقعة عام 1985. وتقع مدينة شينغن التي شهدت التوقيع على المعاهدة التاريخية في موقع استراتيجي هام، يعتبر نقطة اتصال وحدود مشتركة بين عدد من الدول الأوروبية، وهي لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا. وفيما فضّلت لندن ودبلن عدم المشاركة في منطقة «شينغن»، إلا أنها تشارك في بعض الجوانب التي تحثّ عليها الاتفاقية، كنظام «شينغن» لتبادل المعلومات والذي يمكّن من تبادل البيانات عبر الحدود الأوروبية، بما فيها البيانات حول السيارات المفقودة، والأحكام القضائية، والأشخاص المفقودين.



سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
TT

سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)

حذَّر السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، في وثيقة سرية، من أن الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، ستُحكِم سيطرتها على سلطات إنفاذ القانون الأميركية ووسائل الإعلام، وتحدّ من استقلاليتها، وتمنح شركات التكنولوجيا الكبرى «سلطة المشاركة في الحكم».

وتصف الوثيقة، التي تحمل تاريخ 14 يناير (كانون الثاني)، وتوقيع السفير أندرياس ميكيليس، والتي اطلعت عليها «وكالة رويترز للأنباء»، سياسة دونالد ترمب المتوقَّعة في ولايته الثانية بالبيت الأبيض؛ بأنها تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب» الذي سيؤدي إلى «إعادة تعريف النظام الدستوري - وتركيز بالغ للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات الاتحادية».

وتضيف الوثيقة: «ستُقوَّض المبادئ الأساسية للديمقراطية والضوابط والتوازنات إلى حد كبير، وستُحرم السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام من استقلاليتها، وستتم إساءة استخدامها كذراع سياسية، وستُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم».

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الناخبين الأميركيين اختاروا ترمب في انتخابات ديمقراطية، وإنها «ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحقق مصالح ألمانيا وأوروبا».

وتشير الوثيقة إلى أهمية السلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا الأميركية، في أجندة ترمب.

ويرى ميكيليس أن السيطرة على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ركيزة لنجاح ترمب في تحقيق أهدافه السياسية والشخصية.

وأوضح أن ترمب لديه خيارات قانونية متعددة لفرض أجندته على الولايات، قائلاً: «حتى نشر قوات الجيش داخل البلاد للقيام بأنشطة الشرطة سيكون ممكناً في حالة إعلان التمرّد والغزو».