مجلس تنسيقي لدعم المقاومة في البيضاء.. والميليشيات تخطف تجارًا رفضوا دفع إتاوات

دمج 7 آلاف مقاوم في الجيش والأمن بالضالع.. ومواجهات عسكرية جنوب إب

تدريبات عسكرية لأفراد المقاومة الشعبية في البيضاء («الشرق الأوسط»)
تدريبات عسكرية لأفراد المقاومة الشعبية في البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

مجلس تنسيقي لدعم المقاومة في البيضاء.. والميليشيات تخطف تجارًا رفضوا دفع إتاوات

تدريبات عسكرية لأفراد المقاومة الشعبية في البيضاء («الشرق الأوسط»)
تدريبات عسكرية لأفراد المقاومة الشعبية في البيضاء («الشرق الأوسط»)

أعلنت مكونات وشخصيات اجتماعية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، أمس، إنشاء مجلس تنسيقي لسد بعض الفراغ المؤسسي، ومواصلة تحرير المحافظة من متمردي الحوثيين والمخلوع صالح.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس هدفه دعم العمل المقاوم من خلال أدوات الحكومة الشرعية، وإعادة بناء القوات الأمنية والسلطة المحلية، واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرة إلى أن من مهام المجلس التنسيق مع المؤسسات والجهات العاملة في مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية في سبيل تحسين الخدمة ووصولها إلى الفئات المستحقة».
وأضافت أن «من مهام المجلس التعاون مع المؤسسات الحقوقية في توثيق الأضرار والانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الميليشيات وجيش الانقلاب ومتابعة قضايا المختطفين والمختفين قسريا من أبناء المحافظة، وتوثيق وتمتين الروابط بين محافظات إقليم سبأ بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، وصولا إلى إنشاء مجلس إقليم سبأ في إطار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم».
وأشارت إلى أن المكونات المجتمعية في البيضاء كلفت المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة هود للحقوق والحريات، لرئاسة المجلس التنسيقي الذي يضم في عضويته 23 شخصية مختلفة من أبناء المحافظة.
وقال بيان إشهار المجلس، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا اليمن، ومنها محافظة البيضاء من الحروب العبثية والإجرامية، وما نتج وينتج عنها من أضرار بشرية ومادية بالغة، ومصادرة للحريات وللمؤسسات الشرعية، وممارسة القمع والقتل والتشريد من قبل الانقلابيين، وما يخططون له من الفوضى والانفلات الأمني وزرع بؤر الشر والفساد في جميع أرجاء الوطن، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تحتم على جميع أبناء المحافظة المساهمة في علاج ما يمكن علاجه من الاختلالات، وسد بعض الفراغ المؤسسي، وإذ إنه لا يمكن ذلك إلا بوجود رابطة تجمع الناس وتنسق الجهود بين أبناء المحافظة، وعليه وبعد التشاور والتواصل مع معظم الشخصيات والمكونات في المحافظة؛ فقد تقرر إنشاء مجلس تنسيقي لأبناء محافظة البيضاء».
وأكد المجلس دعمه للسلطة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي، وعمله تحت مظلتها، كما يؤيد التحالف العربي الذي انعقد من أجل إنقاذ اليمن من براثن القوى الانقلابية الغاشمة ومن المخططات الإيرانية الشيطانية، كما يؤيد المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم التي جاءت لمصلحة المواطنين جميعًا. وكلفت هذه المكونات 23 شخصا لمهام الهيئة التنفيذية مكونة من مشايخ وقادة عسكريين وناشطين وبرلمانيين.
وفي محافظة إب وسط اليمن، شهدت مديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب، معارك ضارية خلال اليومين الماضيين، بين المتمردين الحوثيين المدعومين بقوات صالح ورجال المقاومة الشعبية المسنودين بطيران التحالف وقوات الجيش الوطني الموالي للسلطة الشرعية.
من جهة ثانية، أقدمت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع على خطف عدد من التجار بحزم العدين، غرب مركز المحافظة إب، بعد رفضهم دفع إتاوات لهم.
وقال سكان في محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط»، إن من بين التجار الذين شملهم الاختطاف منير مبخوت وكيل مجموعة هايل سعيد بالحزم، والتاجر محمد علي قايد، اللذين تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، إلى جانب اختطاف مسلحي الميليشيات لتاجر ثالث يدعى حذيفة عبد الرحيم الوائلي للمرة الثالثة، وتم الإفراج عنه بعد دفع غرامة مالية.
وأضافت أن مسلحي الميليشيات هددوا تجارا آخرين بينهم التاجر جميل محمد صاحب مطاحن الأغلال الذي هددته الميليشيات بغلق متجره وإغلاق مطاحنه وإجباره على دفع غرامة مالية بعد وساطة قبلية، لافتة إلى أن المسلحين أغلقوا سوق قات تابعة لشخص اسمه أمين الشيخ عقب رفضه دفع إتاوات مالية.
وقالت مصادر في جبهة حمك شمال مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، إن أصوات المدفعية الثقيلة التي سمعت في مناطق مختلفة بالضالع، هي لتبادل قصف مدفعي بين رجال المقاومة والجيش الوطني من جهة والميليشيات وقوات الرئيس المخلوع من جهة أخرى.
وأضافت أن ميليشيات الحوثي والمخلوع المتمركزة في سوق الليل والعثارب التابعة إداريا لمحافظة إب شمالا قصفت مناطق في العود متاخمة لمحافظة الضالع.
وأشارت إلى أن الميليشيات وقوات المخلوع شنت قصفا مكثفا بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا على مواقع للمقاومة في قرية الصلعاء ومنطقة الشرنمة على محيط جبال حمك ويبار، الاستراتيجيتين اللتين تسيطر عليهما المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الضالع.
وأكدت أن تلك المناطق التي تعرضت للقصف تخضع لسيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع للمنطقة بين المقاومة والميليشيات، رغم فارق السلاح وكثافة قصف الميليشيات.
وفي محافظة الضالع، جنوب البلاد، اتفقت أطراف العملية الأمنية على تقليص النقاط الأمنية المنتشرة على طول الخط العام الواصل العاصمة بمحافظات الجنوب، وفق رؤية أمنية سيعلن عنها قريبا.
وقال وكيل أول محافظة الضالع، أمين صالح محمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاءات واجتماعات للجنة الأمنية ومكونات المقاومة الجنوبية رأسها محافظ الضالع، فضل محمد الجعدي، كرست لمناقشة وترتيب أوضاع أفراد المقاومة وإدماجهم في الأمن والجيش، وكذا المواضيع المتعلقة بتقليص النقاط وتنظيم أدائها.
وأضاف أن هذه التفاهمات بكل تأكيد ستخدم المصلحة العامة، ويجنبها الانزلاق إلى مهاوٍ ماسة لقيمها الثورية والنضالية والحضارية، كما وستقلل من تضحيات أبنائها من أجل النظام والقانون وبناء الدولة المدنية الحديثة، مؤكدا في ذات السياق أن الالتزام بمخرجات الاجتماعات وتطبيقها على أرض الواقع العملي سيكون أثره بالغا على أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية المحررة من الميليشيات الانقلابية.



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.