الجزائر تعبر للرباط عن قلقها من «كثافة» تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها

وجهت تعليمات لنقاط المراقبة الأمنية بالطرق المؤدية إلى ليبيا بمنع سفر الأجانب

الجزائر تعبر للرباط عن قلقها من «كثافة» تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها
TT

الجزائر تعبر للرباط عن قلقها من «كثافة» تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها

الجزائر تعبر للرباط عن قلقها من «كثافة» تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها

تبدي الجزائر مخاوف متزايدة من أن تتحول إلى «أرض عبور»، يستخدمها متطرفون أجانب للانتقال إلى تنظيم داعش في ليبيا. وتلقى الجيش أوامر صارمة بمواقعه بالحدود الجنوبية الشرقية، لمنع أي أجنبي من تخطي الحدود.
وأبلغت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير المغربي بوجود أعداد كبيرة من المغاربة يتخذون أراضي الجزائر منطلقا للسفر إلى ليبيا. وربطت ذلك بالأوضاع الأمنية الخطيرة بالمنطقة. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحواجز الأمنية بالولايات الصحراوية، التي نصبها الجيش بالطرق المؤدية إلى ليبيا، تلقت تعليمات صارمة بالحيلولة دون تنقل أي شخص من جنسية غير جزائرية، أبعد من نقاط المراقبة التي يشرف عليها الجيش. وفسَر المصدر ذلك بوجود مخاوف من تسلل مسلحين إلى المواقع التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي «داعش». وأضاف المصدر بان القوات العسكرية بالحدود، توجد في حالة استنفار قصوى بسبب رغبة المنظمة الإرهابية الأخطر بالمنطقة، في استقطاب جهاديين من الجزائر.
واكتشف الجهاز الأمني نهاية الشهر الماضي، بأن ثلاث فتيات التحقن بـ«داعش» في ليبيا، على إثر اتصالات تمت بينهن وبين عناصر من التنظيم. وتنتمي الفتيات لعائلات، قتل منها أفراد خلال مواجهات مع الجيش. وتم الشهر الماضي تفكيك خلية بشرق العاصمة، متخصصة في إيفاد نساء إلى «دواعش ليبيا»، وأحيل عناصرها على القضاء للمحاكمة.
وبخصوص نفس الموضوع، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أبلغ أول من أمس (السبت)، سفير المغرب بالجزائر قلق بلاده مما وصفه «التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغاربة متجهين إلى ليبيا عبر الجزائر». وقال بيان للوزارة إن هؤلاء المغاربة، قدموا من مدينة الدار البيضاء المغربية وأنهم يقضون فترة بالجزائر، وبعدها يسافرون إلى ليبيا. ويدوم ما سمته الوزارة «تدفقا»، منذ أسابيع.
ونقل البيان عن مساهل قوله لرئيس البعثة الدبلوماسية المغربية، إن «السياق الأمني الراهن بالغ الحساسية، يستدعي التحلي بيقظة كبيرة. كما يستدعي تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، على غرار ذلك القائم بين الجزائر وتونس لا سيما في مجال ترحيل رعاياهما». في إشارة إلى اتفاق أمني بين الجزائر وتونس، يتعلق بتبادل المعلومات عن رعايا البلدين المتورطين في قضايا الإرهاب. يشار إلى أن التعاون بين الجزائر والمغرب في مجال محاربة الإرهاب، شبه منعدم.
وأضاف البيان بأن الوزير أبلغ سفير المغرب «قرار السلطات الجزائرية القاضي بالسماح هذه المرة، وبصفة استثنائية، بعبور الرعايا المغاربة الموجودين حاليا بالجزائر العاصمة، والحائزين على وثائق إقامة أو عمل في ليبيا. أما المسافرون الذين لا يتوفرون على مبرر لتنقلهم إلى ليبيا، فسيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي». وتابع: «ستوفر الجزائر وسيلة نقل لضمان عودة هؤلاء الرعايا إلى المغرب. وقد تلقوا معاملة تليق بقيم الضيافة التي يعرف بها الشعب الجزائر».
ولم يرد في البيان شيء صريح بأن الجزائر تشك في احتمال انضمام الرعايا المغاربة إلى «داعش»، لكن حديث مساهل عن «السياق الأمني بالغ الحساسية»، دليل على وجود مخاوف من تعزيز صفوف الجماعة الإرهابية بمتطرفين من البلدان المجاورة، وبخاصة المغرب ومالي والنيجر وموريتانيا، وحتى من الجزائر.
ولم يصدر عن الرباط حتى مساء أمس أي رد فعل إزاء استدعاء السفير المغربي إلى الخارجية الجزائرية.
وأطلق منشقون عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، تنظيما في صيف 2014 سموه «جند الخلافة بالجزائر». وأعلنوا مباشرة ولاءهم لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وكان قتل سائح فرنسي جرى اختطافه في نفس الفترة بشرق العاصمة، أول عمل ينفذه التنظيم الجديد. وفي نهاية العام ذاته أعلن الجيش أنه قتل مسؤول الجماعة، عبد المالك قوري وغالبية أتباعه في كمين بمنطقة القبائل.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، هدد متطرفان جزائريان ينتميان لما يسمى «ولاية الرقة» التابعة لتنظيم داعش في شريط فيديو، السلطات الجزائرية بـ«حرب طويلة الأمد حتى تشرق على الجزائر شمس التوحيد»، ودعوا بقايا الجماعات المسلحة في البلاد إلى «البيعة». وتتخوف أجهزة الأمن في الجزائر من عملية مفترضة لـ«داعش»، على سبيل الانتقام لمقتل قائد «جند الخلافة» وتحتاط لذلك كثيرا. أما غالبية الجزائريين فتعني لهم عودة العمل المسلح، مشاهد القتل والتفجير التي عانوا منها سنين طويلة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.