موسكو تفرض لائحتها التفاوضية إلى جنيف بـ«مستشارين».. وواشنطن تسحب ضماناتها

المتحدث باسم المعارضة السورية: كيري طلب منا خوض الانتخابات مع الأسد

عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)
عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)
TT

موسكو تفرض لائحتها التفاوضية إلى جنيف بـ«مستشارين».. وواشنطن تسحب ضماناتها

عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)
عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)

لا تشير المعطيات والوقائع السياسية والعسكرية التي تسبق مفاوضات جنيف السورية المرتقبة في نهاية هذا الشهر، والتي انتقلت من الخلافات على الوفود المشاركة إلى غياب الضمانات والأسس التي يفترض أن تبنى عليها، إلى إمكانية التوصّل إلى أي حل قد ينهي الأزمة السورية. وهو الأمر الذي توصلت إليه المعارضة ولا سيما الهيئة العليا التفاوضية بعد لقائها في الرياض بوزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي لم يقدّم ضمانات لأي حلّ سياسي، بل على العكس من ذلك وصل إلى درجة طرح تشكيل حكومة موسعة ومن ثم دعوتها إلى خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما كشفه المتحدث الرسمي باسم الهيئة، رياض نعسان آغا لـ«الشرق الأوسط». بينما قال الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري، إن مباحثات كيري مع الهيئة العليا للتفاوض لم تأت بجديد، مشيرا إلى أنها «مجرد رسالة بصياغة إيرانية روسية».
وقال كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية، أمس، إنه يتعرض لضغط من جانب وزير الخارجية الأميركي جون كيري لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف هذا الأسبوع للتفاوض على مطالب المعارضة.
وقال المفاوض محمد علوش إنه سيكون هناك رد قوي على الضغط الأميركي، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. ويبدو أن روسيا نجحت بالضغط لإشراك وفد ثالث في المفاوضات من خلال إيجاد «مخرج» لإرضاء كل الأطراف، إنما بصفة «مستشارين» للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب ما أبلغ كيري الهيئة العليا أمس، وفق آغا. وفي هذا الإطار، أكّد قدري جميل: «إن اللائحة المكونة من 15 أسما كانت قد وضعت وسلمت الأسبوع الماضي لدي ميستورا بينهم، إضافة إلى اسمه، صالح مسلم (رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) وهيثم مناع، ومازن مغربية ورندة قسيس. وقال لـ«الشرق الأوسط» «من المتوقع أن نتبلغ باعتماد هذه اللائحة يوم غد (اليوم)، كوفد مفاوض بعدما علمنا أن التأشيرات إلى جنيف باتت جاهزة، مع إصرارنا أن يكون لدينا نفس الصلاحيات لوفد المعارضة»، نافيا علمه بإمكانية أن تكون المشاركة بصفة مستشارين. وعن إمكانية رفض الهيئة العليا التفاوضية المشاركة في جنيف، قال جميل: «من سيرفض المشاركة في المفاوضات ذنبه على جنبه وهو سيكون الخاسر».
كذلك، أكد مصدر سياسي في «تجمع سوريا الديمقراطية» لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «وفدا ثالثا تشكل من المعارضة للذهاب إلى مفاوضات جنيف 3 خلال الأيام القليلة المقبلة».
في المقابل، قال رياض نعسان آغا، لـ«الشرق الأوسط» «لم يطرح علينا لائحة ثالثة وما تبلغنا به من كيري هو تعيين دي ميستورا لمستشارين من المجتمع المدني، وهو الأمر الذي ربما سيكون مخرجا لإرضاء كل الأطراف».
وأكّد آغا «المشكلة اليوم لم تعد متعلقة بالأسماء بقدر ما باتت مرتبطة بالأسس التي يفترض أن تبنى عليها المفاوضات، والتي يمكن وصفها لغاية الآن بـ(غير المشجعة ولا تملك مقومات النجاح)، وذلك انطلاقا مما سمعناه من كيري يوم أول من أمس». وأوضح: «لم نجد لدى وزير الخارجية الأميركي أي ضمانات وشعرنا أنه ليست هناك أي مرجعية لمفاوضات جنيف وليس هناك من جدار إسنادي لنا لإنجاحها»، مضيفا: «عندما يطرح علينا المشاركة في حكومة موسعة ومن ثم خوض الانتخابات في مواجهة الأسد ليصل بعدها الفائز إلى السلطة، فذلك يعني أن أميركا قرّرت التخلي عن قضيتنا التي يبدو أنها ستبقى جرحا نازفا ولن نصل إلى نتيجة». وتساءل: «إذا لم تكن هناك إرادة دولية لإنهاء القضية السورية، لماذا عقد مؤتمر الرياض وشكلت الهيئة العليا التفاوضية؟».
وفيما لم تصل الدعوات لغاية الآن إلى المشاركين في المفاوضات التي من المرّجح أن تؤجل إلى نهاية هذا الأسبوع، أشار نعسان آغا، إلى أنه سيعقد اجتماعا للهيئة العليا التفاوضية خلال اليومين المقبلين لدراسة الأمر بناء على كل المعطيات التي أصبحت لدينا لنتخذ القرار بشأن المشاركة من عدمها. وأكّد: «متمسكون ببيان جنيف وبالانتقال السياسي للسلطة وسنتخذ قرارنا بناء على طبيعة الدعوة التي سترسل إلينا».
وخلال زيارة إلى السعودية السبت، بحث كيري مع نظيره السعودي عادل الجبير مسألة المحادثات من دون أن يحدد موعدا لها، إلا أنه أعلن أن مجموعة دعم سوريا المؤلفة من 17 دولة ستجتمع «على الفور بعد انتهاء الجولة الأولى» من المفاوضات.
إلى ذلك، قال د. خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات التي جرت بين جون كيري وزير الخارجية الأميركي، ورياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمعارضة السورية للتفاوض، لم تأت بجديد، مشيرا إلى أنها مجرد رسالة بصياغة إيرانية روسية، مشيرا إلى أن التدخل الروسي - الإيراني ما زال مستمرا من أجل إفشال «هيئة التفاوض».
وقال خوجة إن الهيئة أكدت للوزير كيري، أن هناك أربعة شروط محققة لتهيئة الظروف لإطلاق عملية التفاوض، أو الحل والتسوية السلمية السياسية، ودونها لا مجال لأي تفاوض. وأشار رئيس الائتلاف السوري إلى أن موقفهم ثابت تجاه تلك المطالب الأربعة، «وإلا فلا نحسب أن هناك أي تغيير أو جديد في الأزمة السورية، فنحن لا نريد مباحثات وإنما نريد مفاوضات ومن الواضح أن دي ميستورا يريد أن يحوّل المفاوضات إلى مباحثات وحوار، وكأنها أزمة دبلوماسية».
وأكد على إن كيري لم يعدنا بشيء، ولم يقدّم لنا أي مبادرات، إذ إنه، منذ فترة طويلة وكيري يفرّغ نفسه لنقل رسائل إيرانية - روسية الصياغة، وهي نفس الرسائل التي هي في الأصل نتاج صياغة إيرانية تدعو لإقامة حكومة وطنية والسماح لبشار الأسد بأن يستمر ويرشح نفسه للانتخابات». ولفت رئيس الائتلاف السوري إلى أن «هناك تدخلا أميركيا لصالح (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي نفس القوات العسكرية التي أنتجت المجلس السوري الديمقراطي، التي يدعمها الروس، ومن ثم إيجاد معارضة موالية للنظام بديلة للمعارضة الحقيقية التي تعبر عن الشعب السوري».
ولفت إلى أن فشل اجتماع يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، كان موعدا على ورق، مؤكدا أنه لم يكن تاريخا واقعيا للمفاوضات، باعتبار أن الأجندة المتعلقة بالمفاوضات لم تصلهم حتى الآن، بشكل رسمي من قبل أي طرف من الأطراف.
وقال: «بالنسبة لنا لا يهمنا التاريخ وضرب المواعيد، فلو توفرت غدا، إرادة دولية سياسية، مهيئة الأجواء للمفاوضات فنحن جاهزون لها، حيث إننا جهزنا وفدنا المفاوض».

* برلين تطالب بمشاركة الفصائل العسكرية في مباحثات السلام
أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، في تصريحات نقلتها صحيفة «فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ» على ضرورة أن يتضمن وفد المعارضة السورية مجموعات مقاتلة، على ألا تكون «متطرفة أو إرهابية».
وسأل «أين تعتقدون أننا سنجد مجموعات معتدلة بعد أكثر من خمس سنوات من الحرب الأهلية وأقصى العنف؟»، مضيفا: «أخشى أننا تخطينا مرحلة الانتقاء الدقيقة لاختيار جميع الأطراف والمفاوضين».
وتابع: «بالطبع لا نريد على الطاولة إرهابيين وإسلاميين متطرفين يريدون فقط تخريب العملية السياسية، لكننا نريد تحالفا من كل الذين يمثلون شرائح من المجتمع السوري ويمتلكون قوة فعلية ويحترمون مبادئ فيينا وهم مستعدون لوقف القتال خلال محادثات جنيف».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.