3 ملايين سائح زاروا قطر العام الماضي ثلثهم سعوديون

2 % من الناتج المحلي يأتي من السياحة بقيمة 3.7 مليار دولار

المتحف الإسلامي في الدوحة
المتحف الإسلامي في الدوحة
TT

3 ملايين سائح زاروا قطر العام الماضي ثلثهم سعوديون

المتحف الإسلامي في الدوحة
المتحف الإسلامي في الدوحة

احتل السعوديون المرتبة الأولى في سوق السياحة القطرية، حيث بلغت نسبة السعوديين نحو ثلث السياح العام الماضي 2015.
وبحسب تقرير أعلنته الهيئة العامة للسياحة أمس الأحد، فقد زار قرابة ثلاثة ملايين شخص قطر في عام 2015، وهو رقم قياسي يمثل نموا بأكثر من ثلاثة في المائة عن العام الذي سبقه.
وبحسب التقرير فقد استقبلت قطر «2.93 مليون زائر خلال العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 3.7 في المائة مقارنة بعام 2014».
واعتبرت الهيئة أنه «رغم التطورات العالمية التي أثرت سلبا على أنماط السفر حول العالم، فقد أظهرت قطر صمودا كوجهة سياحية مزدهرة، مع تنامي أعداد القادمين إليها وثبات معدلات الأشغال الفندقي».
وبحسب التقرير، شكل السعوديون النسبة الأعلى من الزوار في 2015، إذ بلغ عددهم 855 ألف زائر. كما زار البلاد 375 ألف شخص من الهند (13 في المائة)، و135 ألفا من المملكة المتحدة (4.6 في المائة)، وأشارت الهيئة إلى نمو عدد الزوار الصينيين بنحو 15 في المائة، والفرنسيين بنسبة تسعة في المائة.
وأشارت الهيئة إلى أن السياحة ساهمت بنحو اثنين في المائة من الناتج المحلي، أي قرابة 3.7 مليار دولار أميركي. وتوقعت أن يرتفع عدد الزوار إلى تسعة ملايين بحلول سنة 2030. علما بأن قطر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.
وتسعى قطر إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، بعيدا من النفط والغاز اللذان يساهمان بأكثر من خمسين في المائة من الناتج المحلي.
ووفقا للتقرير، فقد شهدت قطر زيادة نسبتها 72 في المائة في عدد زائريها في عام 2015 مقارنة بعام 2010، مما يمثل معدل نمو سنوي قدره 11.5 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وفي التفاصيل، قال التقرير: «تبين أن أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة قدرها 16 في المائة في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014».
وقد سجلت أيضا زيادات في أعداد الزوار من الدول الأفريقية غير العربية (5 في المائة) وقارة أوروبا (4 في المائة) والأميركتين (1 في المائة).
أما الجنسيات التي سجلت انخفاضا في أعداد الزائرين القادمين منها، فقد شملت الدول العربية الأخرى (- 14 في المائة) والدول الآسيوية الأخرى وفيما بينها أوقيانوسيا (- 6 في المائة).
وشملت قائمة الجنسيات العشر الأكثر زيارة لقطر الجنسيات من دول الخليج الخمس (44 في المائة) تبعتها الجنسية الهندية (13 في المائة من إجمالي الزوار)، الجنسية البريطانية (4.6 في المائة)، الجنسية الأميركية (3.1 في المائة)، الجنسية المصرية (3.1 في المائة) والجنسية الباكستانية (3 في المائة).
كما شهدت قطر نموا في عدد زائريها من الجنسية الصينية (بزيادة نسبتها 15 في المائة) والفرنسية (بزيادة نسبتها 9 في المائة)، فيما استقرت أعداد الزائرين من دول في أسواق أساسية أخرى عند معدلاتها أو انخفضت.
وقد شهد عام 2015 افتتاح وتسجيل بيانات 15 منشأة فندقية جديدة في قطر، مما زاد المعروض من الغرف بنسبة 30 في المائة، وبعدد 5000 غرفة، ما جعل إجمالي الطاقة الاستيعابية الفندقية في البلاد تزيد على 20 ألف غرفة سواء كانت ضمن فندق أو شقة فندقية. ومع نهاية العام، فتحت 5 منشآت (1.046 غرفة) أخرى أبوابها، وستبدأ تلك المنشآت بتسجيل بيانات أدائها في 2016.
ولا تزال الفنادق فئة الخمس 5 هي الأكبر عددا، حيث تضم ما يقرب من 8900 غرفة موزعة على 39 منشأة فندقية، ورغم الزيادة الملحوظة في المعروض، فقد بقيت معدلات الإشغال الإجمالية فوق 70 في المائة.
وقالت الهيئة العامة للسياحة إنه في ضوء استعدادات قطر لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من المرتقب أن يتضاعف المعروض من الغرف وذلك مع وجود 56 فندقا و13 مبنى يضم شققا فندقية من المقرر الانتهاء منها خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين هذه الفنادق والمباني، هناك 20 منشأة من المقرر افتتاحها خلال عام 2016. وهو ما يعني زيادة في المعروض بمقدار 4 آلاف غرفة.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».