ترحيب سني بإعلان واشنطن نيتها نشر قوات برية في العراق

تحالف القوى: التوجه الأميركي دليل على عجز الحكومة العراقية

رجل دين يجمع أمس مصاحف أتلفت في هجوم تعرض له في وقت سابق هذا الشهر مسجد سني في المقدادية بمحافظة ديالى (أ.ف.ب)
رجل دين يجمع أمس مصاحف أتلفت في هجوم تعرض له في وقت سابق هذا الشهر مسجد سني في المقدادية بمحافظة ديالى (أ.ف.ب)
TT

ترحيب سني بإعلان واشنطن نيتها نشر قوات برية في العراق

رجل دين يجمع أمس مصاحف أتلفت في هجوم تعرض له في وقت سابق هذا الشهر مسجد سني في المقدادية بمحافظة ديالى (أ.ف.ب)
رجل دين يجمع أمس مصاحف أتلفت في هجوم تعرض له في وقت سابق هذا الشهر مسجد سني في المقدادية بمحافظة ديالى (أ.ف.ب)

عبر تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان العراقي) عن ترحيبه بالمساعي الأميركية لمحاربة تنظيم داعش بما في ذلك إرسال قوات برية في وقت لا تزال الحكومة العراقية وقوى شيعية أساسية ترفض التدخل البري.
وقال القيادي في تحالف القوى العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي في بيان أن «الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب وإن جاءت متأخرة أﻻ أننا نعتقد أن دورها سيكون حاسما في القضاء على تنظيم داعش وعصابات الإرهاب المنفلتة ويعزز الاستقرار في العاصمة بغداد وباقي المحافظات وسيعجل من عمليات تحرير المدن السنية المغتصبة».
وأضاف الكربولي أن «استراتيجية نشر قوات برية أميركية على اﻷرض يؤكد ضعف القدرة والخطط الحكومية على مواجهة خطر التنظيم أو خطر الميليشيات المنفلتة على أمن المواطن العراقي». وشدد الكربولي على أن «تقاعس وتردد الحكومة العراقية في تسليح متطوعي العشائر المتصدية للإرهاب في اﻷنبار ونينوى وصلاح الدين كان سببا رئيسيًا في تبني الإرادة الدولية خيار التدخل الدولي البري»، مبينا أن ترحيب تحالف القوى العراقية بنشر قوات برية أميركية «ليس قبولاً بنمط جديد من الاحتلال وإنما بعد أن سئمنا من تنصل الحكومة من وعودها وعهودها في تحرير مدننا، ورغبة منا في تأهيل قوات متطوعة من أبناء مدننا المغتصبة لمسك اﻷرض وتحريرها وحماية أمن المواطن فيها بعد تحريرها».
ودعا عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية «الإرادة الدولية إلى وضع الخطط الجدية للقضاء على داعش وعصابات الإرهاب المنفلتة، والالتزام الجدي بتسليح وتجهيز ودعم وإسناد أبنائنا من متطوعي العشائر المتصدية للإرهاب وتأهيلها لتكون صمام أمان وحفظ أمن المواطن العراقي مستقبلا».
ويأتي موقف اتحاد القوى مع الأنباء التي أشارت عن دخول قوات أميركية خاصة قوامها 1800 جندي أميركي إلى الأنبار ليرتفع عدد المدربين والمستشارين الأميركيين في قاعدتي عين الأسد والحبانية بالمحافظة إلى 3500 وكذلك إعلان وزير الدفاع الأميركي أول من أمس في دافوس بسويسرا عن خطة لنشر قوات برية في العراق وسوريا.
الخبير الأمني هشام الهاشمي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية التي وصلت إلى الأنبار «هي من القوات المحمولة جوا والمظليين المؤهلين وممن يمتلكون حسا أمنيا عاليا بمن في ذلك عمليات التسلل خلف خطوط العدو وبإمكانها القيام بعمليات مختلفة يمكن أن تحدث تغييرا نوعيا في مجريات الحرب». وأضاف أن «مهامها متعددة فهي يمكن أن تكون متخصصة في التفجيرات وحرب العصابات إضافة إلى مهامها التدريبية وتقديم الاستشارات». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هي القوات الخاصة الأميركية، قال الهاشمي إن «القوات الخاصة يطلق عليها قوات دلتا وتتولى مكافحة الإرهاب من خلال عمليات نوعية كالإنزال الجوي وإنقاذ الرهائن وهم موجودون في العراق منذ شهور وقد قاموا بالفعل بأكثر من عملية».
من جهته، أكد القيادي بالتحالف الوطني (الشيعي) وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عباس البياتي، عدم حاجة العراق إلى قوات برية. وقال البياتي وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن «قواتنا تتمتع بمعنويات عالية واستعداد كبير للمنازلة الكبرى وسحق (داعش) في آخر معاقله في الموصل وحسم المعركة معه هناك خلال مدة وجيزة بالاعتماد على قدراتنا البشرية القتالية ولسنا بحاجة إلى قوات أجنبية برية». وأكد أن «مساحات شاسعة من الأراضي تم تطهيرها من (داعش) في تلك المناطق وهناك تنسيق عال المستوى بين القوات بمختلف قطاعاتها، وأن الضربات الجوية المؤثرة شلت تحرك العدو وقطعت خطوط وطرق التواصل بينها». وأضاف البياتي أن الأيام المقبلة ستشهد المعركة الفاصلة مع (داعش) وأن آخر أيامه في العراق لا تتجاوز صيف هذا العام.
في السياق ذاته، أكد صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية أثبتت خلال قيادتها للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عدم جديتها في ذلك وهو ما يتضح من خلال سير المعارك والضربات الجوية التي لم تكن موجعة والتي كان يمكن أن تقضي على تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي لم يف حتى بالتزاماته حيال عقود السلاح التي تم إبرامها مع الجانب العراقي والتي تبلغ عشرات المليارات والتي لم تصل بعد وكان يمكن أن تكون كفيلة بالقضاء على (داعش) وعدم السماح بتمدده وما ينقص العراق ليس الرجال بل السلاح».
وأوضح عبد الرزاق أن «الدعوات لقبول التدخل البري تسعى لخلط الأوراق والسماح لقوى أخرى بالتدخل في العراق في وقت تعمل الولايات المتحدة والجهات المتحالفة معها على احتواء (داعش) لا القضاء عليه لأن لذلك علاقة بتطورات الأوضاع في المنطقة وما يرسم من خرائط لها فضلا عن صراع المصالح بين هذا الطرف أو ذاك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».