معضمية الشام تعيش حصارًا مطبقًا من 3 أسابيع.. ووفاة 5 أطفال جوعًا

عدوى مضايا تتفشى في سوريا.. و {الشرق الأوسط} ترصد معاناة نحو 50 ألفًا

أحد سكان المعضمية يبحث عن طعام في مكب النفايات («الشرق الأوسط»)
أحد سكان المعضمية يبحث عن طعام في مكب النفايات («الشرق الأوسط»)
TT

معضمية الشام تعيش حصارًا مطبقًا من 3 أسابيع.. ووفاة 5 أطفال جوعًا

أحد سكان المعضمية يبحث عن طعام في مكب النفايات («الشرق الأوسط»)
أحد سكان المعضمية يبحث عن طعام في مكب النفايات («الشرق الأوسط»)

مساءً، عندما يبدأ الناس بالعودة إلى منازلهم الخاوية على عروشها، يخرج المواطن السوري ع. م. الذي سلبته الحرب كل شيء، حاملاً كيسًا أسود اللون، فيقصد مكبّ النفايات القريب من نهاية «الحارة»، هناك يبحث عن بقايا طعام يسد بها جوعه.
يبحث بين كومة الأزبال عن «قشور بطاطا» أو خضار تالفة، لا تهمه صلاحية ما سيأكل، فالإحساس بالجوع يفقده التفكير بكل شيء.
يقول ع. - الذي طلب منا عدم ذكر اسمه - عله يريد الحفاظ على كرامته بعد خسارته كل شيء «أبحث في النفايات عن بقايا طعام»، مضيفا وهو يفتح الكيس الذي يحمله: «قشور بطاطا وبقايا خضار وورق فجل، أي شيء قد يسد جوعي». أما آخر ما قاله قبل أن يختفي في «الحارة» المظلمة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل». نحن في معضمية الشام، البلدة التي لا تبعد كثيرا عن دمشق العاصمة. إنها لا تبعد كثيرًا عن مقر رئيس النظام بشار الأسد، من حيث المسافة لكنها وبعيدة عن حكمه، وذلك بعدما قررت منذ اندلاع الثورة السورية أن تكون جزءًا من كلمة «كلا» التي أطلقها السوريون ضد الأسد ونظام حزب البعث.
والحقيقة، كان شباب معضمية الشام أول من خرج نصرة لدرعا يوم 21-3-2011. ومن ثم الشرارة الأولى للثورة في دمشق وريفها. وبعد ذلك توالت المظاهرات بشكل مطّرد ومتزايد، ورغم حملات الاعتقال الممنهجة من قبل النظام السوري وسقوط عدد من الشهداء ظلت هذه البلدة صامدة.
يعيش في البلدة نحو 45 ألف مدني، ومئات من العسكريين، الذي لا يفارقون الجبهة، لمنع قوات الأسد من اقتحام المكان. ومنذ نحو عشرين يوما، قررت قوات النظام فرض حصار يمنع عن أهالي المعضمية الغذاء والدواء، ويحظر عليهم الخروج من البلدة.
وفي أحد البيوت المتهالكة، لكنها لا تزال دافئة بحنان، تعيش أم فقدت زوجها منذ ثلاث سنوات ولا تزال تقارع الحياة، لتربية أولادها. أمامها مدفأة حطب وضعت عليها قدرًا لا شيء فيه غير ماء وبعض التوابل لتعطيه اللون، يغلي المزيج، ويغفو أولادها الجائعون. تقول بحرقة العاجز بلهجتها الشامية: «حبة رز ما عندنا، حبة برغل ما عندنا». ما قالته، وهي تقلب الماء والتوابل، يختصر كل القصة.
تقول أم عبد الكريم، إن «قوات النظام أغلقت الطريق الوحيد الذي كانت تدخلنا عبره المواد الغذائية.. واليوم الجوع والفقر ينهشنا، لا أحد يستطيع المساعدة، كل الناس هنا بحاجة للمساعدة».
خارج البيت، يتجمع عدد من الأطفال، بنت جميلة، تقسم ببراءة أنها «لم تأكل»، تجمع وصديقاتها الحطب وأكياس النايلون وكل ما من شأنها أن يصير وقودًا للطهي والتدفئة.
وصبي، لا يتجاوز الثانية عشر من عمره، مرّ بين جوع وجوع، يقول: «والله لم أتذوق الطعام منذ يومين»، مضيفا بلهجته «شو ذنبي؟ شو دخّلني؟ أنا صارلي يومين ما أكلت. والله ميت جوع».
وفجأة فر الصبي إلى بيته حتى من دون أن يقول اسمه، بعدما سمعنا دوي انفجار عنيف خارج حدود البلدة.
عبد الله، الناشط الإعلامي في المعضمية، يقول إن «خمسة أطفال ماتوا بسبب نقص التغذية هذا الأسبوع»، ويحذّر من «وقوع كارثة إنسانية في المعضمية إذا ما استمر الحصار أكثر»، واصفًا ما تمر به البلدة بـ«غير المحتمل».
ويضيف عبد الله أن «قوات النظام أغلقت وأحكمت إغلاق المعبر الوحيد الذي كان الأهالي والتجار يستخدمونه لإدخال المواد الغذائية إلى البلدة. ومع إحكام الحكومة القبضة على المعبر، صارت حياة الناس بأيديهم»، مطالبًا الأمم المتحدة بـ«التدخل العاجل ولو لمرة واحدة قبل وقوع الكارثة».
الطبيب م. أ. يؤكد وجود «نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية في البلدة.. بل إن مضادات الالتهاب وعقاقير السّكري وأمراض ضغط الدم غير متوفرة أبدا». وتابع: «تزامن الأزمة مع نقص الغذاء زاد من صعوبتها». وأضاف الطبيب أن «طفلا توفي قبل يومين في المشفى المحلي، بسبب التهاب الجهاز التنفسي وانعدام الأدوية، ورفض القوات الحكومية السماح بإخراجه من البلدة أدى إلى وفاته». ولا يخفي الطبيب، خشيته من «وقوع كارثة إنسانية في المعضمية قريبًا إذا ما استمر الحصار».
جدير بالذكر أن المعضمية مدينة سورية تابعة إداريًا لمنطقة داريا ومحافظة ريف دمشق، وهي تقع غربي مدينة دمشق بعدة كيلومترات. وترجع تسمية المعضمية نسبة إلى الملك عيسى بن أيوب، ابن أخي صلاح الدين الأيوبي، الذي اتخذ المنطقة مقرًا لإقامته، والذي توفي ودفن في المنطقة القريبة من موقع هذه البلدة حاليًا.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».