مفوضية بروكسل تنفي وجود خطط لإجراء تعليق كلي لنظام «شنغن»

رئيس الوزراء الهولندي: لم يعد أمام أوروبا سوى 6 أسابيع للسيطرة على تدفق المهاجرين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائها رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو في برلين أمس (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها لا تنوي طرح أي مقترح يتصل بتعليق كامل لنظام «شنغن»، الذي يضمن حرية الحركة للأشخاص والبضائع داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم قيام بعض الدول الأوروبية بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة حدودية في إطار خططها لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء، بحسب ما صرح به المتحدث بالمفوضية ماغريتاس شينتاس في مؤتمر صحافي عقد أمس في بروكسل، خلال تعليقه على ما ورد في الإعلام الإيطالي بهذا الخصوص.
ونوه المتحدث الأوروبي إلى أن مسألة تطبيق نظام «شنغن» في ظل الوضع الراهن سيكون محور مناقشات لوزراء الداخلية والعدل خلال اجتماع غير رسمي، تستضيفه الرئاسة الهولندية الحالية للاتحاد الأسبوع المقبل.
ويتضمن نظام «شنغن»، حسب المفوضية الأوروبية، عدة مواد وآليات حول طريقة التعامل مع ظروف استثنائية كوجود تهديد ما للنظام العام في بلد أوروبي، أو وجود تهديد أمني على الحدود، كما «تحدد كل من المادتين 24 و25 طرق فرض رقابة مؤقتة على حدود دولة أوروبية، وهذا ما تقوم به ثلاث دول حاليًا»، حسب تصريحات ديمتريس أفراموبولوس، المتحدثة باسم المفوض المكلف بشؤون الهجرة.
من جهتها، أعطت المتحدثة ناتاشا برتود مثالاً حول ألمانيا، التي تطبق المادة 24، والتي تؤيد فرض رقابة على الحدود حتى 13 من الشهر القادم، ويمكن تمديدها لستة أشهر، مشيرة إلى أن السؤال يُطرح فيما لو احتاجت ألمانيا لمدة تزيد على ذلك، كما أوضحت برتود أن هناك عدة مواد في نظام «شنغن» مثل المادتين 18 و26 اللتين تحددان الظروف التي يمكن معها إقامة نقاط مراقبة وتفتيش على الحدود الخارجية لإحدى دول الاتحاد لمدة أقصاها سنتان. لكن لا يمكن اللجوء إلى هذين المادتين، والكلام دائمًا للمتحدثة باسم أفراموبولوس، إلا في حال وجود خرق مستمر لنقطة حدودية خارجية معينة يتم تسميتها وتحديدها بالضبط.
وكانت المفوضية قد أعلنت سابقًا أنها جاهزة لاستخدام كل المواد والآليات التي يوفرها نظام «شنغن» لتأمين أفضل للحدود، وقالت إن استخدام كل الوسائل ممكن في حال توافقت الدول على ذلك، لكنها أوضحت «لم نصل إلى هذا الحد الآن».
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، أن أمام أوروبا ستة إلى ثمانية أسابيع فقط للسيطرة على تدفق المهاجرين داخل أراضيها من دول الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأية دول أخرى.
وعبر رئيس الحكومة الهولندية عن اعتقاده بأنه من الممكن إنقاذ منطقة «شنغن» في أوروبا. لكن ينبغي أن يقر الاتحاد أولا آلية لاستبدال اتفاقية «دبلن» التي وصفها بـ«الفاشلة»، والتي تنص على أنه ينبغي على المهاجرين طلب حق اللجوء في أول بلد أوروبي يصلون إليه، ولا يسمح لهم بالانتقال من هناك لدولة أخرى.
ويحتل ملف الهجرة واللجوء صدارة برنامج عمل الرئاسة الجديدة للتكتل الأوروبي الموحد التي بدأت في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي. وقد عرضت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي أولويات عملها على مدى الأشهر الستة المقبلة، وخلال مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة، أقر مسؤولون أوروبيون بأن استمرار أزمة تدفق اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، رغم حلول فصل الشتاء، يعود بالأساس إلى تقاعس بعض دول الاتحاد عن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر القليلة الماضية.
جاء ذلك أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده، رئيس البرلمان مارتن شولتز، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في ستراسبورغ. واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنه من غير المقبول أن تقوم الدول، التي ترفض تنفيذ الاتفاقيات الأوروبية بشأن إدارة ملف اللاجئين، بانتقاد الدول القليلة العدد التي تتحمل وحدها عبء تدفقهم غير المنضبط على أراضي الاتحاد، فـ«ما يحدث حاليًا من تبادل اتهامات وانتقادات بين العواصم أمر يدعو للسخرية، ولو تعاون الجميع لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن»، حسب قوله.
ويؤيد يونكر وروتا فكرة رئيس البرلمان، على اعتبار أن الجميع يعي أن استراتيجية المفوضية بشأن إدارة ملف اللاجئين والاتفاقات الناتجة عنها، تجد صعوبة كبيرة في التنفيذ، وأن ما يتم بلورته منها يسير ببطء شديد. ولذلك يرى رئيس الوزراء الهولندي أنه «يجب العمل على كل الجبهات من أجل تقليص عدد طالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا، إذ لا نعرف كيف سيكون عليه الحال خلال الربيع القادم، لو لم نستطع ضبط الأمر».
وشدد روتا على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر قوة من أجل التقدم إلى الأمام، مثل تحسين حياة اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والأردن وتركيا، بهدف ردع الناس عن التفكير في القدوم إلى أوروبا، ثم العمل على تفكيك شبكات المهربين وضبطهم، وتعزيز عمل مراكز التسجيل لتمهيد الطريق أمام إعادة توزيعهم. كما يتعين «الانتهاء من إشكالية السماح للاجئين باختيار المكان الذي يريدون الذهاب إليه، وإعادة التوزيع يجب أن تكون عادلة بين مختلف الدول».
أما رئيس المفوضية الأوروبية فقد تعهد بالعمل على مراجعة كل الآليات والقوانين الموجودة حاليًا لتفعيل عملية تطوير إدارة ملف اللجوء، خاصة فيما يتعلق باتفاقية دبلن، التي تنص على إلزام طالب اللجوء بالتقدم بطلبه في أول بلد يصل إليه.، فيما تقر المفوضية، ومعها بقية المؤسسات والدول، بأن نظام دبلن لم يعد صالحًا ولا بد من تعديله، متعهدة بتقديم مقترحات بهذا الشأن في الربيع المقبل.
ولم يوجه المسؤولون الثلاثة أي انتقادات للدول التي تفرض قيودًا وعمليات مراقبة «مؤقتة» على حدودها، والذي سيؤدي إلى «تقليص التعاون بين الدول إلى آثار لا أجرؤ على التفكير بها»، حسب كلام يونكر.
وكانت هولندا قد أعلنت في السابق أنها تسعى للعمل على رسم سياسة أوروبية منسقة في مجال الهجرة واللجوء، و«يبدو هذا الهدف مثاليًا في ظل استمرار الشقاق الحالي بين الدول الأعضاء»، حسب مراقبين معنيين بشأن المؤسسات الأوروبية. وقد تطرق المشاركون في المؤتمر الصحافي إلى المشادات الحاصلة حاليًا بين إيطاليا والمؤسسات الأوروبية، محاولين التقليل من حدتها والقول بأن الانتقادات المتبادلة بين رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينتزي وجان كلود يونكر، ليست إلا جزءًا من الخلاف بين أطراف ديمقراطية.