ترقب أممي لزيارة كيري إلى الرياض لحسم موعد انطلاق المفاوضات السورية

ترجيح عقد «محادثات تمهيدية» الأسبوع المقبل لجس النبض

عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})
عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})
TT

ترقب أممي لزيارة كيري إلى الرياض لحسم موعد انطلاق المفاوضات السورية

عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})
عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})

تتجه الأنظار في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة السعودية الرياض التي يصل إليها وزير الخارجية الأميركية جون كيري اليوم (السبت) لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. إذ من المتوقع أن يعقد رأس الدبلوماسية الأميركية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع مسؤولين سعوديين وقيادات في المعارضة السورية والهيئة العليا للتفاوض لحسم موعد انطلاق المفاوضات في جنيف، والتوصل لاتفاق مبدئي على جدول الأعمال بعد تحقيق تفاهم نهائي حول تشكيلة الوفد المفاوض.
نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف كان قد رجّح أن تبدأ المفاوضات السورية يوم 27 أو 28 يناير (كانون الثاني) متحدثا عن «حالة من الغموض بشأن تشكيل الوفد السوري المعارض»، إلا أن مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أكد سعيه لإطلاق عجلة المفاوضات يوم الاثنين المقبل المصادف في 25 يناير، أي في الموعد المحدد مسبقًا، لافتًا في بيان إلى انّه سيقيّم خلال اليومين المقبلين التقدم الذي سيتحقق في هذا الاتجاه على أن يعقد المبعوث الدولي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاثنين للحديث بكل تفاصيل المفاوضات.
وحول الموضوع، قال أحد أعضاء الوفد المعارض الذي سيفاوض وفد النظام الأسبوع المقبل في جنيف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنّهم يترقبون نتائج زيارة كيري إلى الرياض كي تتضح معالم العملية السياسية المرتقبة، مرجحا الاستعاضة عن المفاوضات التي يكثر الحديث عنها بـ«محادثات تمهيدية لجس النبض واستكشاف ما إذا كان هناك إمكانية لتحقيق خروقات في جدار الأزمة».
ومن جهة ثانية، كشفت مصادر معنية بالحراك الحاصل لـ«الشرق الأوسط» أن الروس حمّلوا الوزير كيري مطلبهم إضافة أسماء شخصيات معارضة تدعمها موسكو إلى الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للتفاوض التي تدعمها الرياض، وقالت: «إلا أن روسيا التي تعي أن ما تطلبه أمر مستحيل أن تقبل به الهيئة، أبلغت واشنطن أن الخيار البديل هو تشكيل وفد ثالث يشارك في المفاوضات، ويضم بشكل أساسي الحزب الديمقراطي الكردي».
واعتبرت المصادر أنّه «في حال نجح كيري بالتوصل إلى تحقيق تفاهم بين موسكو والمعارضة حول الوفد الذي سيشارك في المحادثات، فالأرجح إرسال الدعوات من قبل الأمم المتحدة يوم غد (الأحد)». وأضافت: «من المتوقع أن يلتقي كيري خلال الساعات القليلة المقبلة بالمنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب كما أن يزور دي ميستورا المملكة العربية السعودية يوم الأحد بإطار الجهود الدولية الحالي بذلها لانطلاق العملية السياسية لحل الأزمة السورية الأسبوع المقبل». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بوقت سابق هذا الأسبوع إن المحادثات السورية - السورية ستعقد في جنيف الأسبوع القادم، لكنه أشار إلى أنها لن تكون مباشرة.
في هذه الأثناء، أبلغ محمد يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف السوري المعارض «الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي سيجريها كيري في الرياض «سيكون لها أثر كبير في تحديد بوصلة انطلاق المفاوضات»، ولفت إلى أنّه «حتى الساعة لم يتم إرسال الدعوات لهذه المحادثات تمامًا، كما أنه ليس هناك جدول أعمال واضح، حتى إنه لا تفاهم بعد على كل التفاصيل الأخرى وبالتحديد لجهة شكل المفاوضات.. وكلها أمور يجب أن نتفق عليها مع دي ميستورا والوقت أصبح ضيقا ما يعزز فرضية التأجيل لفترة قصيرة».
المعروف أن موسكو تدفع بشكل أساسي باتجاه إشراك «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذي هو الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المؤلفة معظمها من الأكراد في المفاوضات المرتقبة في جنيف. وقد أتم هذا المجلس استعداداته ليكون شريكا في هذه المفاوضات، بحسب عضو هيئة الرئاسة في المجلس علاء الدين الخالد الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن إعداد «وفد وازن يضم جميع القوى الديمقراطية المشاركة في المجلس ومن جميع مكونات المجتمع السوري الحقيقية والفعلية والعملية»، ورجّح ترؤس هيثم منّاع، رئيس المجلس، هذا الوفد «في حال تم حل الخلافات الدولية القائمة في هذا المجال»، لكنه تابع «لا شيء نهائي ومؤكد حتى اللحظة، لكن كل المعطيات تشير إلى تأجيل المفاوضات». من جهته، شدّد صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على أنه «لا بد من تمثيل الأكراد في محادثات السلام المقررة في جنيف وإلا باءت بالفشل»، معتبرا - في تبنّ كامل للموقف الروسي - أن «إحدى جماعات المعارضة المعنية وهي جيش الإسلام لها نفس فكر تنظيم القاعدة و(داعش)». وتابع مسلم لـ«رويترز»: «إذا كانت هناك أطراف مؤثرة في هذه القضية السورية لن تجلس على الطاولة فسيتكرر ما حدث في جنيف 2»، في إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت عام 2014. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية فأوضح أن بلاده ترغب في مشاركة جماعات كردية في محادثات السلام السورية. وقال: «نعم هناك أقلية كردية كبيرة في سوريا.. وحق الأقلية الكردية في المشاركة في صياغة مستقبل سوريا المستقرة حق أصيل».
في المقابل، قال تنظيم «جيش الإسلام» الذي جرى تعيين أحد أعضائه (محمد علوش) كبيرا للمفاوضين، إن المعارضة «تتعرض للكثير من الضغوط لتقديم تنازلات». وذكر في بيان «لن ننسى أن هناك دولا شقيقة تدعمنا وتساعدنا في تجاوز هذه الضغوط لا سيما السعودية وقطر وتركيا». واستبعد جورج صبرا، نائب رئيس وفد المعارضة التفاوضي، إجراء محادثات سلام حتى لو كانت غير مباشرة مع الحكومة السورية قبل وقف الضربات الجوية الروسية ورفع الحصار الحكومي للمناطق المأهولة. وأردف صبرا «حتى الآن لم تزل العقبات أمام انعقاد المؤتمر التي هي.. يجب وقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسي ويجب فك الحصار عن المناطق المحاصرة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.