وزير الدفاع العراقي: السعودية دولة مهمة.. وتعاوننا معًا ضد الإرهاب سيكون مفيدًا للمنطقة

العبيدي لـ {الشرق الأوسط}: جيش العراق فقد الكثير ويحتاج للكثير.. ونسعى لبناء قدراته ومحاربة الإرهاب في الوقت نفسه

خالد العبيدي
خالد العبيدي
TT

وزير الدفاع العراقي: السعودية دولة مهمة.. وتعاوننا معًا ضد الإرهاب سيكون مفيدًا للمنطقة

خالد العبيدي
خالد العبيدي

وصف وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، دور المملكة العربية السعودية بالمهم على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي والدولي. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن العمل المشترك مع السعودية سيكون مفيدًا في محاربة الإرهاب.
وأكد أن العراق منفتح على كل الدول العربية والصديقة، واصفًا الحرب على الإرهاب بأنها حرب عالمية ثالثة، إضافة إلى خطورتها من حيث الفكر المتطرف. وكشف عن استعداد صيني لدعم العراق خارج التحالفات، كما أشاد بالدعم الأميركي للجيش العراقي في مجال التدريب والمعدات، إلا أنه رفض الإفصاح عن الصفقة الأخيرة التي أعلنت عنها واشنطن حول أسلحة تبلغ قيمتها ملياري دولار سبق أن طلبها العراق لحربه ضد الإرهاب.
وأكد وزير الدفاع العراقي أن زيارته لمصر حققت النتائج المرجوة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفهم ويدعم ويتضامن مع العراق في ظروفه الحالية.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما تقييمكم للعلاقات العربية - العراقية حاليًا؟ وهل تعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريبًا للتشاور حول مخاطر الإرهاب التي تهدد المنطقة؟
- منذ بداية تشكيلها أعلنت الحكومة العراقية عن توجهها السياسي بالانفتاح على كل الأشقاء العرب ومن دون استثناء، ونحن حاليًا بحاجة إلى جميع الإخوة العرب كي ندعم بعضنا البعض ونشد على أيدينا لإنقاذ المنطقة مما تمر به من صعوبات معقدة بسبب الحرب الداعشية التي تنتشر بشكل كبير وقد وصفتها بأنها قريبة من حرب عالمية ثالثة نظرًا لحجم التحالفات التي تحارب هذا الخطر المركب عسكريًا وفكريًا من حيث نشر التطرف والعنف والإرهاب ونرحب بأي جهة عربية وإسلامية تقدم لنا المساعدة التي نحن بحاجة إليها، والسعودية دولة مهمة لها ثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ونحتاج إلى مساعدتها، وإذا تلقينا دعوة لزيارة المملكة فأننا على استعداد لتلبيتها واللقاء مع الإخوة والقيادات السعودية. ومن المؤكد أن تعاون السعودية معنا سيكون له أثر كبير في محاربة «داعش».
* هل ما يحدث في سوريا حاليًا يؤثر على العراق من حيث انتشار العصابات الإرهابية وهروبها عبر الحدود؟ وهل ترى أنه طالما بقيت سوريا مشتعلة فنتائج الحرب على «داعش» ستبقى متواضعة؟
- أتحدث من منطلق عسكري، وأعتبر أن ساحة العمليات العراقية - السورية واحدة، وإذا تعاملنا مع ساحة العمليات العسكرية منفصلة عن سوريا أعتقد أننا لن نحقق شيئًا، وينبغي أن نتعامل معها كساحة عسكرية واحدة لأن «داعش» يمتد بين العراق وسوريا، ودولته المزعومة هي في منطقة الحدود بين البلدين وتمتد من الرقة وإلى الموصل وحتى الرمادي.
* لكن الخلافات الدولية في التعامل مع الملف السوري تعطل الحل، فهل من تعاون عربي - عربي يعجل بحل هذه الأزمة؟
- مع الأسف الشديد، إن الخلافات الدولية حول التعامل مع ملف سوريا والإرهاب تدفع ثمنها شعوب هذه المنطقة وحقيقة ننأى بأنفسنا أن نكون جزءًا من هذه الصراعات ونأمل من الجميع مساعدتنا في محاربة «داعش».
* هل ترى ضرورة لتحالف عربي - عربي لمحاربة «داعش» بعيدًا عن الخلافات الدولية والإقليمية؟
- أكيد نحتاج لتعاون عربي - عربي، وأيضًا كثير من الدول تدعمنا خارج التحالف الدولي بشكل منفرد وعلى رأسها مثلاً الصين، وهي تدعم العراق وأبدت الاستعداد للمساعدة، لكن دون الدخول في أي تحالف، وأعتقد أن المهم هو المساندة والدعم وأن تظهر نتائج هذا على أرض الواقع للشعب وللجيش العراقي وليس مجرد تحالفات.
* ما مدى تفاعل العراق مع مبادرة القوة الإسلامية وأيضًا العربية لمكافحة الإرهاب؟
- العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية ومنفتح على واقعه ويتفاعل معه بالفعل ونحتاج إليه ولن نغرد خارج المنظومة.
* إلى ماذا يحتاج جيش العراق.. للسلاح؟ أم التدريب؟ أم ماذا؟
- الجيش العراقي فقد الكثير ويحتاج للكثير.
* هل يعول العراق على الدعم الأميركي في مجال التسليح والتدريب؟
- أميركا تدعم الجيش العراقي بشكل كبير وعلى كل المستويات من حيث الاستشارة والمعلومات والمعدات.
* ماذا عن إعلان واشنطن مؤخرًا عن صفقة سلاح للعراق؟
- لتعلن واشنطن، والعراق لن يعلن شيئًا.
* هل سيطلب العراق تعاونًا روسيا في الحرب على الإرهاب؟
- لم نطلب من روسيا حتى هذه اللحظة التدخل في العراق للحرب على الإرهاب، وكل ما يحدث هو مجرد تعاون معلوماتي.
* ما نتائج زيارتكم إلى القاهرة؟ وهل كانت لها أهداف محددة؟
- الزيارة كانت تلبية لدعوة من وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي وقد بحثنا التعاون العسكري بين العراق ومصر، والاستفادة من التجربة العسكرية في التصنيع. واتفقنا على أمور تتعلق بالتسليح والتدريب، لكنها تحتاج للمزيد من التشاور. كما طلبنا من مصر دعمنا من خلال عضويتها في مجلس الأمن مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار مدن العراق التي احتلها «داعش» ودمر الكثير منها، وعلى رأسها الرمادي، وقد التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثنا عن الأوضاع في المنطقة والوضع العسكري في العراق، ولمست مدى تفهم الرئيس للوضع العراقي واهتمامه وحرصه على تقديم الدعم الكامل لاستقرار العراق، كما تحدثنا عن الأوضاع الإقليمية والدولية وأن تعمل مصر لحشد الجهد الدولي لدعم العراق.
* هل تم التوقيع على اتفاقيات بعينها لدعم الجيش العراقي؟
- تحدثنا في أمور كثيرة وسوف تترجم إلى خطوات عملية بعد استكمال التشاور حولها.
* كيف ترون الوضع الأمني في العراق؟
- العراق وجيشه يقاتل «داعش» نيابة عن العالم، وهذه حقيقة، وتخيلي لا قدر الله، إذا أخفقنا ماذا ستكون النتيجة؟ بالتأكيد سينتقل «داعش» إلى دول كثيرة وبسرعة فائقة، والحرب ضده مختلفة فهي ليست مجرد حرب جيش ضد جيش، وإنما الأخطر هو الفكر المتطرف الذي يحمله هذا التنظيم ويهدد العالم كله، وعلى سبيل المثال في العام الماضي كانت لدينا جماعات من 86 دولة واليوم العدد وصل إلى أكثر من مائة دولة، وهذا يتطلب من الجميع التعاون لأن التطرف يستهدف الجميع.
* تصفون الحرب على «داعش» بأنها حرب عالمية ثالثة، كيف؟ ولماذا؟
- لأنه عندما تتحالف أكثر من 60 دولة ضد الإرهاب فإن هذه الحرب تعد عالمية ثالثة وتختلف عن الأولى والثانية لأن الخطير فيها هو الفكر الداعشي المتطرف ولهذا يجب على كل دول العالم أن تتصدى له.
* ماذا حقق الجيش العراقي عمليًا على الأرض من نتائج ضد هذا التنظيم؟
- بعد انتكاسة الموصل عام 2014 احتل تنظيم داعش 40 في المائة من مساحة العراق في ظل ضعف الجيش وانهياره بعد خسارته لتجهيزات أمنية وأسلحة تقدر بـ27 مليار دولار وفقدان ما يقرب من 60 ألف عسكري عراقي، وهذه معادلة صعبة.. تنظيم إرهابي يحتل مدنًا عراقية وأصبح على مقربة من العاصمة بغداد وعليه احتشد الشعب مع الجيش وخضنا معارك صعبة وشرسة وعلى كل المحاور حتى تقلصت المساحة إلى 15 في المائة، بمعنى أننا حررنا 25 في المائة من الأراضي العراقية من العصابات المتطرفة ويعرف الرجل العسكري معنى أن يقاتل جيش ويبني قدراته في الوقت نفسه.
* كيف ترى الاتهامات التي أخرجها مركز جنيف الدولي حول دور ميليشيات الحشد الشعبي في أعمال القتل والتطهير الطائفي بحق السنة؟
- «الحشد الشعبي» كان ضرورة وأنقذ بغداد من السقوط بعد انتكاسة الموصل وهو يشارك مع القوات المسلحة في مناطق كثيرة تم تحريرها من «داعش»، لكن هناك ميليشيات وعصابات تقوم بأعمال مرفوضة مثل ما حدث في المقدادية مؤخرًا وهي محاولة للإساءة ولإثارة نعرة طائفية ومحاولة للتغطية على الانتصار الذي تحقق في الرمادي واستعادة الدولة لـ25 في المائة من أراضيها، وبالتالي فإن هذه المجاميع المسيئة لا يسعدها هذا الانتصار ونحن نتصدى لها وفق القانون ونلقي القبض عليها ونعتبرها ميليشيات وقحة ومتطرفة. أما مسألة التطهير في المقدادية فهي تقع ضمن المغالطات والأخطاء لإثارة المشكلات والأزمات. وما لا يعرفه البعض هو أن تفجير المقدادية، مثلاً، راح ضحيته 23 عراقيًا، 11 من السنة و12 من الشيعة، والعزاء كان مشتركًا بين السنة والشيعة لأن الإرهاب استهدف الجميع وبالتالي سوف نتصدى لهذه المجاميع الإرهابية وما حدث في المقدادية محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، وإساءة للقوات الأمنية والجيش العراقي، الذي يتعامل وبكل حسم مع هذه العصابات المسلحة.
* ما الجهات المستفيدة من إشعال الحرب الداعشية في العراق؟
- هناك جهات مستفيدة من وجود «داعش» وتريد تحويل العراق وسوريا لساحة صراعات، وهذه الجهات لها مصلحة في دعم «داعش».
* متى سيتم تحرير الموصل وقد تكرر الحديث حول حسم المعركة دون إنجاز يذكر على الأرض؟
- كل شيء سيتم في وقته لأننا نراعي الحفاظ على المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك الحفاظ على القوات المسلحة والاستعداد كبير لحسم معركة الموصل وسيساعدنا الإخوة في إقليم كردستان، كما أننا لا نريد أن ندخل معركة ونخسرها، ولذلك كل الاستعدادات قائمة والقرار اتخذ وبقي فقط موعد المعركة ولن يتعدى النصف الأول من العام الحالي. وهنا أذكر بالانتقادات التي وجهت إلينا في بطء تحرير الرمادي، وكان هدفنا الحفاظ على حياة السكان والبنية التحتية وأن تكون الخسائر قليلة، وخاصة أن «داعش» أحدث تدميرًا كبيرًا في الأنبار.
* كيف يمكن ضمان عدم عودة «داعش» إلى احتلال المناطق التي قام الجيش بتحريرها؟
- بالتأكيد نحن ننشر القوات المسلحة في كل المناطق ونراقب الوضع بامتياز وهناك دور للشرطة في تأمين الجيوب التي تخرج منها بعض المجاميع وبالفعل نقوم باتخاذ إجراءات كثيرة من بينها العمل الاجتماعي والسياسي لأن محاربة التطرف لا تعتمد على القوة العسكرية فقط.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.